تحلیلی بر طرح اقتصادی شورای پاپی عدالت و صلح در اصلاحات کلان اقتصادی در جهان
ضمیمه | اندازه |
---|---|
۴٫pdf | ۴۹۰٫۲۸ کیلو بایت |
معرفت ادیان ،سال سوم، شماره سوم، تابستان ۱۳۹۱، ص ۶۵ ـ ۸۶
Ma’rifat-i Adyān, Vol.3. No.3, Summer 2012
محمدجواد توکلی*
چکیده
شورای پاپی عدالت و صلح واتیکان در اوایل سال ۲۰۱۱ با صدور بیانیه تحلیلی در زمینه بحران مالی سال ۲۰۰۸، راهبردهایی را برای حل بحرانهای اقتصادی از منظر اقتصاد مسیحیت ارائه داد. تحلیل این بیانیه از آن جهت مهم است که میتواند زمینه تعامل میان مکاتب توحیدی را برای رفع مشکلات اقتصادی جهان فراهم آورد. این مقاله، درصدد تحلیل بیانیه با توجه به ریشههای آن در رویکرد اقتصاد مسیحی و همچنین دستاوردهای نظری و عملی بانکداری اسلامی است. یافتههای این پژوهش، که به روش کتابخانهای و تحلیلی انجام شده، نشان میدهد که هرچند بیانیه مزبور از نقاط قوتی چون توجه به ریشههای اخلاقی بحرانهای اقتصادی برخوردار است، از نقایصی چون عدم ارائه تحلیل راهبردی از ریشههای اصلی بحرانهای مالی همچون رسوخ ساختار ناعادلانه ربوی و گسترش سفتهبازی قمارگونه در بسیاری از بخش پولی و مالی جهان رنج میبرد. به نظر میرسد، که برای حل ریشهای بحران، باید از تجربیات بانکداری اسلامی در طراحی و اجرای نظام مشارکت در سود و زیان استفاده نمود. در نگرش اسلامی، شکلدهی و مدیریت نظام اقتصادی و مالی جهان، با توجه به نقش سه نهاد بازار، دولت و اخلاق و همچنین شکلگیری نهادهای بینالمللی پشتیبان و نظارتی، میتواند زمینه بروز بسیاری از بحرانهای اقتصادی را از بین ببرد.
کلیدواژهها: طرح شورای پاپی صلح و عدالت، بانکداری اسلامی، بحران مالی ۲۰۰۸٫
· این مقاله با حمایت مالی و فکری شورای علمی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری تدوین شده است.
* دانشجوی دکتری اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) tavakoli@qabas.net
دریافت: ۱۵/۸/۱۳۹۱ ـ پذیرش: ۲۴/۱/۱۳۹۲
مقدمه
شکلگیری بحران مالی ۲۰۰۸ و تبدیل آن به بحران اجتماعی تسخیر وال استریت در سال ۲۰۱۰ را میتوان یکی از چالشهای جدی نظام سرمایهداری در آغاز هزاره سوم میلادی دانست. این بحران، که ریشه مالی دارد، ابتدا از بازار اوراق رهنی مسکن آمریکا آغاز شد، کمکم به بازارهای مالی آمریکا، اروپا و حتی آسیا سرایت کرد. در ادامه، بازارهای بورس جهان را متلاطم ساخت (درخشان، ۱۳۸۷، ص ۱۹ـ۲۳).
یکی از جلوههای قابلتوجه در زمینه بحران مالی و اجتماعی اخیر، شکلگیری گفتمان انتقادی نسبت به نظام اقتصادی و سیاسی جهان در درون نهاد مذهبی واتیکان است. در این راستا، شورای پاپی صلح و عدالت واتیکان در سال ۲۰۱۱، بیانیهای در زمینه این بحران منتشر کرد. این بیانیه، با ارائه تحلیلی از ریشههای شکلگیری بحران، پیشنهاداتی برای ایجاد تغییر در ساختارهای اقتصادی و سیاسی جهان مطرح میکند. ترجمه بیانیه مزبور، بهمنظور معرفی آن به جامعه علمی کشور، در شماره ۶ مجله معرفت ادیان، با بیان نکاتی کلی و مختصر منتشر شد.
تحلیل بیانیه اقتصادی شورای پاپی واتیکان، در چارچوب تحلیل گفتمانی میان اسلام و مسیحیت، از اهمیت بالایی برخوردار است. توجه به این نکته بسیار مهم است که اسلام و مسیحیت، بهعنوان دو دین بزرگ جهان در واکنش به مشکلات جهانی، بخصوص مشکلات نظام سرمایهداری چه راهکارهایی ارائه داده و کدامیک از امتیاز بیشتری برخوردار است. این مقاله، بهمنظور بسترسازی برای ایجاد تعامل بیشتر میان اسلام و مسیحیت در زمینه تحلیل و حل مشکلات اقتصادی جهان معاصر، با بررسی دو رهیافت اقتصاد مسیحی و اقتصاد اسلامی در تحلیل بحران مالی غرب، بخصوص بحران مالی سال ۲۰۰۸ میپردازد.
پیش از تحلیل بیانیه مزبور، بررسی پیشینه بحث ضروری به نظر میرسد. مطالعات مرتبط با این بحران مالی در قالب سه رویکرد زیر جای میگیرند.
الف. رویکرد اقتصاد متعارف: متفکران غربی، بهطور عمده بیانضباطی مالی را عامل عمده بروز بحران تلقی کردهاند. به اعتقاد برخی، کاهش نرخ بهره، سیاست وامهای آسان (Easy Loans) و انتشار اوراق مشتقه با ریسک بالا و بالاخره، انتقال ریسک بدهیهای مالی، زمینهساز بروز حباب مالی بودهاند (ر.ک: درخشان، ۱۳۸۸؛ علوی لنگرودی ۱۳۸۸؛ شفیعی و صبوری، ۱۳۸۸). بر اساس تحلیلهای ارائهشده، بحران زمانی آغاز شد که بانکهای آمریکا توانستند با تبدیل وامهای مسکن به اوراق مالی، «اوراق بهادار متکی به وامهای رهنی» (Mortgage-Backed Securities) یا «تعهدات بدهی وثیقه دار» (Ollateralized Debt Obligations)، و فروش آن در بازارهای ثانویه (اوراقسازی)(Securitization)، ریسک نکول وامگیرندگان را به خریداران اوراق منتقل کنند (درخشان ۱۳۸۸، ص ۹۸ـ۱۰۰).
ب. رویکرد اقتصاد اسلامی: بسیاری از متفکران اسلامی، ریشه اصلی بحران را در مبانی ربوی نظام سرمایهداری جستوجو میکنند. چپرا (۲۰۰۸ و ۲۰۰۹)، عدم انضباط مالی در نظام مالی متعارف را ناشی از فقدان اصل مشارکت در سود و زیان، که از اصول اولیه بانکداری و مالیه اسلامی است، میدانند (Chapra, 2008, p. 20-23 & 2009, p. 2-5).
ج. رویکرد اقتصاد مسیحی: بر اساس این رویکرد، که توسط شورای پاپی عدالت و صلح (۲۰۱۱) ارائه شده، بحران مالی مزبور، ریشه در برخی مشکلات ساختاری نظام سرمایهداری دارد. این تحلیل، در چارچوب رویکردهای اصلاحی شورای واتیکانی دوم (cf. Abbott, 1966) و متأثر از اسنادی چون بخشنامه پاپ؛ صدمین سالگرد (۱۹۹۱)، و آموزه اجتماعی کلیسا (۲۰۰۴) تدوین شده که در بخش بعدی بدان اشاره خواهیم کرد.
تحلیل بیانیه شورای پاپی صلح و عدالت، از جهاتی حائز اهمیت است: اول، این طرح بهطور خاص به ریشههای اخلاقی بحرانهای مالی و اقتصادی غرب توجه میکند. دوم، در این طرح به تعدادی از اندیشههای محوری مطرحشده در ادبیات بانکداری و مالیه اسلامی توجه شده است.
پیشینه و سیر تاریخی دیدگاههای اقتصادی مسیحیت
پیش از بررسی طرح اقتصادی شورای پاپی واتیکان در زمینه بحران اقتصادی اخیر، توجه به زمینههای شکلگیری آن، در خلال اندیشههای اقتصادی مسیحیت ضروری است. به اجمال، میتوان میان چهار مرحله از اندیشههای اقتصاد مسیحیت تمایز قائل شد.
۱٫ اندیشههای اولیه اقتصاد مسیحی (کلیسای اولیه و قرون وسطی)
اندیشههای اولیه اقتصاد مسیحی، بهطور عمده مبتنی بر رویکرد مسیحیت ارتدوکس است. در نگرشهای اولیه اقتصاد مسیحی، که بهطور عمده در قرون وسطی اوج گرفتند، نوعی تعارض میان باورهای مقدس، اخلاقیات و قوانین کلیسا از یکسو، و اخلاقیات نظام سرمایهداری وجود دارد (نورمحمدی ۱۳۸۹، ص ۴۴).
یکی از اندیشههای محوری اقتصاد مسیحی در این دوران، تحریم ربا است. متفکرانی چون توماس آکوئیناس، با این استدلال که بهره قیمت زمان است، آن را غیرعادلانه میدانست. از نظر وی چون عامل زمان تنها به خداوند تعلق دارد، دریافت بهره مجاز نیست (Wilson, 1997, p. 107).
۲٫ اندیشههای اصلاحی اقتصاد مسیحی (انقلاب دینی قرن ۱۶ میلادی)
سختگیریهای شدید کلیسا در قرون وسطی موجب شکلگیری اندیشههای اصلاحی در قرن ۱۶ میلادی توسط افرادی مانند کالوین و مارتین لوتر کینگ در قالب مسیحیت پروتستانی شد. در این رویکرد، تفسیر جدیدی از اندیشههای اقتصادی مسیحیت ارائه شد. در این چارچوب، تعبیر جدید از دین موجب شد که تحصیل ثروت، نه فقط یک حرفه، بلکه وظیفهای دینی تلقی شود. در این دوره، تمایل فکری به فضایل اخلاق کالوینیستی، زمینه را برای شکلگیری نظام سرمایهداری فراهم آورد (Ibid, p. 111).
شاید مهمترین تغییر جهتگیری در این دوره، ارائه توجیهاتی در مورد جواز ربا در نظام مالی بود. کالوین در تفسیری جنجالی از عهد قدیم، مدعی شد که عبارات کتاب تثنیه (۲۰-۱۹: ۲۳) ربا را در میان برادران دینی یهودی تحریم میکند، نه نسبت به مسیحیان، که در عهد جدید تنها با محدودیت دستگیری از فقرا و رعایت عدالت محدود شدهاند. مارتین لوتر، هم با اتخاذ رویکردی متعادلتر معتقد بود که تنها بهره بالا ربا و ممنوع است (Ibid).
۳٫ اندیشههای پس از انقلاب صنعتی
همزمان با شکلگیری انقلاب صنعنی، ریشههای مذهبی سرمایهداری خشک شد و جای خود را به سودگرایی دنیوی داد. در این دوره، نظریه برگزیدگی کالوین بهشدت بر افکار مذهبی حکمفرما شد. بر اساس این نظریه، مسیحیان میباید در زندگی روزانه خود، خدا را با صداقت، کار سخت، متانت و امساک تجلیل کنند. این ویژگی خاص آیین پروتستانیسم، این نکته را آشکار ساخت که انسان اگر از ثروت عاقلانه استفاده کند و در کمک به بیچارگان مشارکت داشته باشد، میتواند تاجر مسیحی خوبی باشد (مری، ۱۳۸۱، ص ۲۵۶ـ۲۵۷).
۴٫ احیای اندیشههای اقتصاد مسیحی در قرنهای نوزدهم و بیستم
در اواخر قرن نوزدهم، ظهور آثار منفی صنعتیشدن (فقر و بیکاری و مشکلات کارگران) و همچنین پیدایش اندیشههای سوسیالیستی، زمینه احیای مجدد اندیشههای اقتصاد مسیحی را فراهم آورد. در این راستا، متفکران مسیحی ضمن نقد دو نظام سرمایهداری و سوسیالیستی، به تبیین و گسترش تعالیم اجتماعی مسیحی پرداختند (ژید و ریست، ۱۳۷۰، ص ۲۱۶ـ۲۱۹).
در دهه هفتاد میلادی، تلاشهای کلیسای کاتولیک برای خروج از انزوا و حضور در صحنه سیاست و فرهنگ جامعه، موجب تشکیل شورای واتیکانی دوم گردید. همچنین در اویل دهه هفتاد، الهیات رهاییبخش یا الهیات سیاسی در باب فقر و ظلم در آمریکای لاتین مطرح شد (نورمحمدی ۱۳۸۹، ص ۴۸).
در قرن بیستم فرایند احیای اندیشههای اجتماعی و اقتصادی مسیحیت، با ورود واتیکان و شوراهای وابسته به آن در امور اجتماعی و اقتصادی تقویت شد. تدوین بیانیههایی توسط واتیکان در زمینههای همچون جهانیشدن و سایر مشکلات اجتماعی و اقتصادی جهان در قرن بیستم، اقداماتی در چارچوب این رویکرد جدید کلیسا محسوب میشود. از آن جمله میتوان به بیانیههایی چون بیانیه «بازسازی نظم اجتماعی (Reconstruction of the Social Order) (1931)»، «مسیحیت و بهبود اجتماعی(Christianity and Social Progress) (1965)»، «صلح بر روی زمین(Peace on Earth)(1971)»، «کلیسا در دنیای نوین(The Church in the Modern World) (1965)»، «توسعه انسانها (The Development of Peoples) (1967)»، «عدالت در جهان(Justice in The World) (1971)»، «درباره کار انسانی(On Human Work) (1981)»، «عدالت اقتصادی برای همه (Economic Justice For All) (1986)»، «درباره دغدغههای اجتماعی(On Social Concern) (1987)» و «صدمین سالگرد (The Hundredth Year) (1991)» اشاره کرد (همان).
در اواخر قرن بیستم، و اوائل قرن بیست و یکم، چهار بیانیه مهم در خصوص مسائل اقتصادی، به ترتیب از سوی پروتستانهای انجیلی، پروتستانهای لییبرال و کاتولیکهای رومی منتشر شد:
۱٫ بیانیه آکسفورد درباره ایمان مسیحی اقتصاد(Oxford Declaration on Christian Faith and Economics): این بیانیه در اوایل سال ۱۹۹۰ توسط پروتستانهای انجیلی (سنت کلیسایی) منتشر شد. بیانیه تعالیم کتاب مقدس در زمینه زندگی اقتصادی را در قالب سر فصلهایی مانند خلقت و سرپرستی، کار و استراحت خلاصه میکند (ODCFE, 1990).
۲٫ بیانیه اقتصاد بهعنوان موضوعی مرتبط با ایمان (Economy as a Matter of Faith): این بیانیه در سال ۱۹۹۱ از سوی شورای جهانی کلیساها که به پروتستانهای لیبرال (سنت تقدم عقل) تعلق دارد، منتشر شد. این سند پس از بیان گرفتاریها و شرایط اقتصادی امروز، تلاش میکند تا میان اعتقادات بنیادین درباره زندگی اقتصادی و شرایط معاصر ارتباط برقرار کند، ولی راهبرد سیاستی خاصی ندارد (EMF,1991).
۳٫ بخشنامه پاپ؛ صدمین سالگرد (Encyclical Centesimus Anus( The Hundredth Year)): این بیانیه که تعالیم رسمی کلیسای کاتولیک رم (سنت مرجعیت کتاب مقدس) را منعکس میکند، در سال ۱۹۹۱ از سوی جان پل دوم منتشر شد. این بیانیه، شرایط کارگران را در توسعه تعالیم اجتماعی کلیسا سرنوشتساز میداند و از آموزههای انسانیت، اصول اخلاقی متنوعی همچون حقوق کارگران، حق مالکیت خصوصی، اصل همبستگی، اصل آزادی انسان را استخراج میکند. برخلاف رویکرد انتزاعی دو بیانیه قبل، این بیانیه تحلیلی از اتفاقات و مسائل معاصر ارائه داده و اخلاقی الهیاتی برای زندگی موفق اقتصادی ارائه میدهد (HY,1991).
۴٫ دکترین اجتماعی کلیسا (The Social Doctrine of the Church): این بیانیه، که در سال ۲۰۰۴ توسط شورای پاپی عدالت و صلح واتیکان منتشر شد، به تبیین دکترین اجتماعی مسیحیت کاتولیک میپردازد. بخشی از این سند، به تشریح حیات زندگی مطلوب اختصاص دارد. در این سند بر حقوق بشر، کرامت انسانها، لزوم وجود ترجیحاتی برای افراد فقیر و همبستگی، عدالت برای همه و اتحاد تأکید شده است (PCPJ, 2004, p. 105-189).
بیانیه شورای پاپی عدالت و صلح
در سال ۲۰۱۱، جمعی از کاردینالهای واتیکان در قالب «شورای پاپی عدالت و صلح واتیکان»، بیانیهای را با عنوان «به سوی اصلاح نظامهای مالی و پولی بینالملل در بستر مرجعیت عمومی جهانی» منتشر کردند. این بیانیه، بهطور عمده ناظر به تجزیه و تحلیل بحرانهای مالی جهانی، بخصوص بحران مالی ۲۰۰۸ است. گرچه این بیانیه بهصورت رسمی از سوی پاپ صادر نشده است، ولی شورای پاپی صلح و عدالت، زیر نظر پاپ عمل میکند. بیانیه از این جهت مورد تأیید پاپ است (صانعی، ۱۳۹۱). بیانیه مزبور در چارچوب رهیافتهای شورای واتیکانی دوم (۶۵-۱۹۶۲) و دکترین اجتماعی مسیحیت (۲۰۰۴) منتشر شده و مشتمل بر دو بخش تحلیل وضعیت کنونی نظام مالی و پولی بینالملل و پیشنهادات اصلاحی است.
تجزیه و تحلیل بحرانهای مالی و اقتصادی جهانی
در بیاینه شورای پاپی عدالت و صلح، سه دیدگاه اساسی در تحلیل علل بحران شدید اقتصادی و مالی ۲۰۰۸ ارائه شده است:
۱٫ خطا در سیاستگذاریهای اقتصادی و مالی؛
۲٫ ضعف ساختاری نهادهای سیاسی، اقتصادی و مالی؛
۳٫ مشکلات اخلاقی ناشی از گسترش رویکرد مطلوبیتگرایی و مادیگرایی در تمام سطوح اقتصاد جهانی.
نویسندگان بیانیه با اتخاذ رویکردی ترکیبی، علاوه بر اشاره به برخی از ضعفهای ساختاری نظام سرمایهداری، مجموعهای از خطاهای فنی و جهتگیریهای نادرست اخلاقی را ریشه اصلی بحران قلمداد میکنند.
الف. جهتگیریهای نادرست اخلاقی
شکلگیری اندیشه لیبرالی توسعه: پس از شواری واتیکانی دوم، پاپ پل ششم در بخشنامه سال ۱۹۶۷ خود، با عنوان «پیشرفت ملت»، پیامدهای اندیشه لیبرالی توسعه اقتصادی را مورد اشاره قرار داد. از نگاه وی، تحقق توسعه واقعی مشروط به دفاع از حیات و افزایش رشد فرهنگی و اخلاقی مردم است. بر اساس تحلیل نویسندگان بیانیه، عدم توجه به این هشدار موجب شد که علیرغم افزایش چشمگیر متوسط درآمد سرانه، توزیع ثروت نهتنها عادلانهتر نشود، بلکه در بسیاری از موارد بدتر شود (PCJP 2011, p. 5).
گسترش تفکر لیبرالیسم اقتصادی: به اعتقاد نویسندگان بیانیه، نابرابریها و انحرافهای توسعه سرمایهداری غالباً ریشه در تعمیم لیبرالیسم اقتصادی و تفکر سودگرایانه دارد. در چارچوب این نظریه، ادعا شد که پیگیری منافع فردی به منفعت اجتماعی منتهی میشود. درحالیکه منفعت فردی ـ حتی درجاییکه مشروع است ـ همواره به نفع مصلحت عامه نیست (Ibid, p. 6).
مطلقانگاری فناوری: از نگاه پاپ بندیکت دوم (۱۹۹۱)، پیشرفتهای مستمر فناوری، بخصوص فناوری اطلاعات در عصر حاضر علیرغم کمک به پیشرفت، چالشهای اخلاقی همچون مطلقانگاری مسائل فنی، توجه صرف به امور مادی و عدم توجه به جنبههای اخلاقی ایجاد کرده است. جان پل دوم، از این مشکل با عنوان «بتوارگی بازار» (Idolatry of market) و غفلت از کالاهای غیربازاری یاد میکند (Ibid, p. 7).
ب. خطاهای فنی و سیاستگذاری
گسترش بیش از حد اعتبارت در بازار پولی و مالی: نویسندگان بیانیه، با تفکیک میان «بازار کالا و عوامل»، و «بازار پولی و مالی»، ریشه بحران را در گسترش بیش از حد اعتبارات در بازار پولی و مالی میدانند. از نظر آنها، بازار کالا و عوامل، که بخش حقیقی اقتصاد را شکل میدهد، کارکرد طبیعی خود را داشته است. اما در بازار مالی و پولی دنیا، بانکها و مؤسسههای اعتباری اقدام به گسترش بیش از حد اعتبارات و خلق پول در بازار پولی و مالی کردهاند. در نتیجه، ابزارهای پولی و اعتباری در سراسر جهان با سرعتی بیش از انباشت ثروت در اقتصاد رشد کرده و تورمی فزاینده را دامن زدهاند. شکلگیری حبابهای سوداگری در دهههای ۱۹۷۰، ۱۹۸۰، ۱۹۹۰ و بحران مالی اخیر، ریشه در خلق پول فراوان و ازدیاد ابزارهای مالی جهانی دارد (Ibid).
پیشنهادات اصلاحی
راهبرد اساسی بیانیه برای مقابله با بحرانهای مالی و اقتصادی، مشتمل بر نوعی تغییر در رویکرد اقتصاد جهانی و تغییر در نهادهای مالی و پولی بینالمللی است. بهطور خاص، میتوان میان یک راهبرد مبنایی و چند راهبرد ساختاری تفکیک کرد.
راهبرد مبنایی
تغییر رویکرد اخلاقی حاکم بر اقتصاد متعارف
این تغییر ناظر به ایجاد نظام اقتصادی جهان بر پایه مسئولیتپذیری در برابر تمامی مردم جهان و نسلهای آینده است. لازمه این تغییر افزایش حس مسئولیتپذیری افراد نسبت به دیگران و جامعه جهانی است. در بخشهای مختلف بیانیه، مفاهیم جایگزین متفاوتی برای رویکرد مادیگرایی در اقتصاد جهانی از جمله اخلاق مردممحور، اخلاق همبستگی، انسانگرایی پذیرای تعالی، و اخلاق همیاری پیشنهاد شده است (Ibid, p. 6-10).
راهبرد و راه کارهای ساختاری
کاهش تدریجی مؤسسههای برتون وودز
از جمله پیشنهادهای بیانیه برای تغییر ساختار نهادی در اقتصاد بینالملل، کاهش تدریجی مؤسسات برتون وودز (بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول) و ایجاد یک سازمان مرجع جهانی جدید برای مدیریت اقتصادی جهانی است.
ایجاد مرجع جهانی بیطرف
راهکار عملیاتی عمده بیانیه برای برخورد با بحران مالی اخیر و بحرانهای مشابه، شکلگیری یک مرجع سیاسی جهانی واقعی است. این سازمان سیاسی باید با در نظر گرفتن مقتضیات مصلحت عامه جهانی، در مسیر تحقق صلح و امنیت،… امنیت غذایی و حفظ محیطزیست در بستر جهانی گام بردارد (Ibid, p. 9). از نظر نویسندگان بیانیه، این مرجع جهانی باید در پی توافق تدریجی آزاد و مشترک ملتها بر اساس اصل همیاری شکل گیرد. این مرجع باید بر اساس اصل نمایندگی، ضمن حفظ بیطرفی و با در نظر گرفتن اختلاف کشورها از نظر فرهنگها، منابع مادی و غیرمادی و شرایط تاریخی و جغرافیایی، در راستای تحقق مقتضیات تاریخی مصلحت عامه جهانی تلاش کند.
تشکیل بانک مرکزی جهانی
بهمنظور اصلاح نظام مالی بینالمللی و تقویت مدیریت پولی جهانی، ایجاد بانک مرکزی جهانی پیشنهاد شده است. این بانک، مانند بانکهای مرکزی ملی، جریان و نظام مبادلات پولی را تنظیم میکند. از نظر نویسندگان بیانیه، تقویت نهادهای مالی منطقهای از جمله بانک مرکزی اروپا میتواند زمینه تشکیل بانک مرکزی جهانی را فراهم آورد (Ibid, p. 12).
وضع مالیات بر مبادلات مالی و تشکیل صندوق ذخیره جهانی
وضع مالیات بر معاملات مالی، بخصوص مبادلات اوراق مشتقه در بازارهای ثانویه، پیشنهاد دیگر مطرحشده برای کنترل بحرانهای مالی است. وجوه حاصل از این مالیات را میتوان در یک صندوق ذخیره جهانی، برای حمایت از اقتصاد کشورهای بحرانزده و نیز بهبود نظامهای پولی و مالی جهان به کار گرفت (Ibid, p. 13).
تغییر حوزه اعتبار مالی و بانکداری سرمایهداری
بیانیه بهصورت کوتاه، تمایز دو حوزه اعتبار مالی و بانکداری سرمایهای را نیز بهعنوان راهبردی برای مدیریت مؤثرتر بر بازارهای سایه مطرح میکند (Ibid).
تدوین مقررات نظارتی بر نهادهای مالی
نویسندگان بیانیه با توجه به اشارههای تلویحی در آییننامههای صندوق جهانی پول، یافتن ابزارهای موثر برای هماهنگی و نظارت بر مبادلات مالی جهانی را ضروری میدانند. به نظر آنها، این فرایند باید کشورهای نوظهور و در حال توسعه را در مراحل انطباق تدریجی ابزارهای موجود مشارکت دهد (Ibid).
حمایت ضابطهمند از مؤسسههای مالی
ضابطهمند کردن حمایت از مؤسسههای مالی، یکی دیگر از پیشنهادات اصلاحی است. بر این اساس، حمایت از این مؤسسهها باید مشروط به رفتار شرافتمندانه آنها در مسیر تحقق توسعه اقتصاد واقعی گردد (Ibid).
نقد و بررسی طرح اقتصادی شورای پاپی عدالت و صلح واتیکان
طرح پیشنهادی حاوی جنبههای مثبت و کاستیهایی است؛ نقطه قوت اساسی طرح در توجه به کاستیهای مبانی لیبرالیستی نظام سرمایهداری و ناتوانی آن برای تحقق عدالت و صلح در جهان است. با این وجود، این طرح از ارائه تحلیلی زیربنایی از تأثیر مخرب ربا و سفتهبازی قمارگونه بر شکلگیری بحرانهای مالی و اقتصادی بازمانده است. در ادامه، به برخی نقاط قوت و کاستیهای طرح اشاره میکنیم:
نقاط قوت
توجه به توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت در جهان
یکی از نقاط قوت بیانیه شورای پاپی واتیکان، توجه به بیعدالتی در توزیع ثروت در جهان، بهعنوان یکی از ریشههای بحرانهای مالی و اقتصادی است.
بین سالهای ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰، جمعیت جهان تقریباً چهار برابر افزایش یافت. درحالیکه، رشد ثروت در سراسر جهان بسیار بیشتر بود. این امر منجر به افزایش چشمگیری در متوسط درآمد سرانه شد. با این حال، در همین دوره، توزیع ثروت عادلانهتر نشد، بلکه در بسیاری از موارد بدتر شد (Ibid, p. 7).
توجه به مشکلات لیبرالیسم اقتصادی
در فرازهایی از بیانیه، به مشکلات حاصل از لیبرالیسم اقتصادی برای تحقق عدالت اقتصادی در جهان اشاره شده است. گسترش لیبرالیسم اقتصادی به دو گونه عدالت را مخدوش میکند: اول، لیبرالیسم اقتصادی ترویج روحیه نفعطلبی شخصی را با ارائه این ادعا توجیه میکند که تلاش همه افراد جامعه برای بیشینه نمودن سودشان، موجب تحقق رفاه جامعه نیز میشود. درحالیکه سازگاری نفع فردی و جمعی همیشه تحقق پیدا نمیکند. دوم، تفکر لیبرالیسم اقتصادی با مقرراتزدایی سعی در فعال کردن دست نامرئی بازار برای تأمین منافع جمعی دارد. درحالیکه کاهش قوانین و از بین بردن کنترلها میتواند خطرآفرین باشد (Ibid, p. 6,8).
توجه به ریشههای اخلاقی بحران مالی ۲۰۰۸
یکی از نقاط قوت تحلیلی بیانیه اقتصادی شورای پاپی، توجه به ریشههای اخلاقی بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. این بیانیه، بدون تحلیل دقیق از چگونگی بروز مشکل ضعف اخلاق، آن را عامل پدید آمدن بحران میداند.
پاپ بندیکت شانزدهم در بخشنامه اجتماعی خود دقیقاً ریشههای بحرانی را تشخیص داد که نهتنها اقتصادی و مالی است، بلکه بالاتر از همه ماهیتی اخلاقی دارد. درواقع، همانگونه که پاپ اعظم خاطرنشان میکند، عملکرد صحیح اقتصاد نیازمند اخلاق است، البته نه هر اخلاقی، بلکه یک اخلاق مردممحور (Ibid).
در فرازی دیگر از بیانیه، ضمن انتقاد از گسترش اخلاق سودگرایانه، از نوعی اخلاق مبتنی بر همبستگی، که در آن به جنبههای هویتی انسانها توجه میشود، طرفداری شده است.
مردم جهان باید با در نظر داشتن برتری «بودن» بر «داشتن» و برتری «اخلاق» بر «اقتصاد»، «اقتضائات اخلاق همبستگی» را بر رفتار خود حکمفرما کنند. این امر تلویحاً بهمعنای رها ساختن تمام اشکال خودخواهی کوتهنظرانه و پذیرش منطق خیر جمعی جهانی است که از منافع صرفاً گذرا و محدود فراتر میرود (Ibid, p. 7).
توجه به آثار مخرب مطلقانگاری فناوری
بیانیه با اشاره به تأثیرات منفی گسترش ایدئولوژی فناورانه (مطلقانگاری فناوری) در اقتصاد، پذیرش مطلق فناوری را مورد انتقاد قرار میدهد. مشکل این رویکرد، این است که انتخاب و تصمیمگیری را به شکلی مکانیکی و عاری از ارزشها تحلیل میکند. در نتیجه، عوامل اخلاقی و فرهنگی رفتار مورد غفلت قرار میگیرد.
کاستیها
طرح اقتصادی شورای پاپی واتیکان، علیرغم نکات مثبتش، دارای ضعفها و کاستیهایی نیز میباشد. کاستیهای عمده این طرح را میتوان در کاستیهای تحلیلی و همچنین مشکلات موجود در راهحلهای پیشنهادی دستهبندی کرد:
کاستیهای تحلیلی
مهمترین کاستی تحلیلی طرح اقتصادی شورای پاپی واتیکان را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
عدم توجه به ریشههای اصلی بحران
هرچند بیانیه بهخوبی به مشکل رشد ناموزن بخش اعتباری جهان نسبت به بخش حقیقی از دهه ۱۹۹۰ اشاره میکند، اما تحلیلی اساسی از ریشههای ایجاد شکاف میان بخش اعتباری و حقیقی ارائه نداده، آن را تنها به عدم وجود نظارت جهانی نسبت میدهد (Ibid, p. 5). در این تحلیل، علیرغم اشاره به مشکل متورم شدن نظام مالی جهانی، به ریشههای اصلی آن، که همان گسترش نظام مالی ناعادلانه ربوی و همچنین پذیرش سفتهبازی قمارگونه است، اشاره نشده است. علیرغم اینکه در دکترین اجتماعی مسیحیت، ربا بهعنوان یکی از مشکلات قرن حاضر معرفی شده است، این بیانیه اشاره چندانی به مشکلات نظام مالی ربوی حاکم بر کشورهای غربی نمیکند. در دکترین اجتماعی مسیحیت میخوانیم:
گرچه جستوجوی منفعت برابر در فعالیت اقتصادی و مالی قابل پذیرش است، اما توسل به رباخواری، باید به لحاظ اخلاقی محکوم گردد: «کسانی که معاملات رباخوارانه و طمعکارانه آنان منتهی به گرسنگی و مرگ برادرانشان در خانواده بشری میشود، بهگونهای غیرمستقیم مرتکب آدمکشی میشوند و میتوان این عمل را به آنان نسبت داد. این محکومیت به روابط اقتصادی بینالمللی نیز تعمیم مییابد، خصوصاً در رابطه با وضعیت کشورهای کمتر توسعهیافته، که نباید هرگز گرفتار «نظامهای مالی اجحافآمیز و حتی رباخوارانه» شوند. اخیراً مقام الهی تعلیم علیه این رویه، که هنوز هم رایج است، از واژگان روشنی استفاده نموده و رباخواری را اینگونه توصیف نمود: «مصیبتی که در دوران ما نیز واقعیت دارد و تنگنایی در زندگی مردم است» (JECE, 2004, p. 341).
ناسازگاری در رویکرد هنجاری
درحالیکه در مقدمه طرح اقتصادی شورای پاپی رویکردی غیرجانبدارانه و مبتنی بر عدم دخالت کلیسا در امور اقتصادی و اجتماعی مطرح شده، در ادامه مباحث، راهبردهایی مداخلهگرانه مطرح میشود. در مقدمه میخوانیم:
کلیسا که تجربهای طولانی در امور انسانی دارد و تمایلی به دخالت در فعالیتهای سیاسی هیچ کشوری ندارد، تنها یک هدف را دنبال میکند: پیشبرد کار مسیح تحت رهبری روح دوستی. مسیح وارد این جهان شد تا شاهدی بر حقیقت باشد. نجات بخشد، نه قضاوت کند، خدمت کند نه اینکه به او خدمت کنند (JECE 2011, p. 1).
این ادعا، که حضرت مسیح در پی قضاوت کردن نیست تداعیکننده جدایی دین از سیاست و عدم جانبداری ارزشی است. درحالیکه در جای جای طرح، ادعاهایی در مورد ناعادلانه بودن ساختار اقتصاد جهانی مطرح میشود. همچنین بیانیه پیشنهادهایی برای تغییر نظم موجود و ایجاد نظمی جدید با توجه به اخلاق مسیحیت مطرح شده است.
همچنین این امر که کلیسا پس از واتیکانی دوم در تمام مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ورود میکند، با دکترین اعتقادی کلیسا کاتولیک پیش از این شورا در تعارض است. حتی در رویکرد جدید کلیسا نیز رویکری تبعیضآمیز در مواجهه با ظلم و تبعیض در جهان به چشم میخورد (صانعی، ۱۳۹۰، ص ۱۷۰).
کاستیهای رویکرد اخلاقی پیشنهادی در عرصه اقتصاد
علیرغم توجه مثبت بیانیه به مشکلات رویکرد مادیگرایی و مطلوبیتگرایی در اقتصاد متعارف، رویکرد اخلاقی جایگزین نیز در چارچوبی مشابه باقی میماند. نویسندگان بیانیه، از جایگزینهایی همچون اخلاق مردممحور، اخلاق همبستگی، انسانگرایی پذیرای تعالی، و اخلاق همیاری برای ترویج حس تعلق به خانواده بشری و ایجاد یک خانواده برادرانه و عادلانه انسانی دفاع کردهاند. در این زمینه، از مردم جهان خواسته شده تا ضمن احساس تعلق به خانواده بشری، خودخواهیها را کنار بگذراند و به مصالح جامعه جهانی بیندیشند (Ibid, p. 6-10).
هرچند ایده ایجاد حس تعلق شدید افراد به جامعه بشری و شکلگیری خانواده بشری زیبا به نظر میرسد، ولی شکلگیری این فرهنگ بدون توجه به تفاوتهای نژادی، فکری و اعتقادی ملتها رؤیایی دستنیافتنی است. به نظر میرسد، انتظار شکلگیری اخلاق دوستی، بدون گسترش نوعی جهانبینی توحیدی و فاصله گرفتن از رویکردهای سکولاریستی و اخلاقهای پلورالیستی متکی بر قراردادگرایی امکانپذیر نیست.
کاستیهای اصلاحات پیشنهادی
صوری بودن طرحهای اصلاحی
در طرح اصلاحی پیشنهادی، چارهای برای رفع مشکل متورم شدن بخش پولی و عدم تناسب آن با بخش واقعی اندیشیده نشده و تنها تشکیل نهادی جهانی برای نظارت بر بخش پولی و مالی جهان پیشنهاد شده است. نظارت جهانی بر فعالیتهای پولی و مالی گرچه مفید است، ولی نمیتواند انگیزههای سودجویانه و سوداگرانه برای کسب سود قطعی بدون ریسکپذیری فعال در بخش واقعی را از بین ببرد.
متفکران مسلمان برای حل این مشکل، نظام مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان را مطرح میکنند. این نظام میتواند بهگونهای اساسی مانع از تحقق سود قطعی برای سرمایه شود و تحقق بازده برای سرمایه را به مشارکت آن در تولید ارزش افزوده و ریسکپذیری منوط کند. از سوی دیگر، در نظام مالی اسلامی، ریسکهای غیرمتعارف و قمارگونه موجب ایجاد ارزش افزوده واقعی نمیشوند و نمیتوانند منشأ ایجاد درآمد باشند (ر.ک: توکلی، ۱۳۸۹).
ناپایداری نهاد مرجع جهانی پیشنهادی
یکی از عمدهترین پیشنهادهای اصلاحی بیانیه، ایجادی نهادهایی جدید در اقتصاد و سیاست جهانی است که از ویژگیهایی چون در نظر گرفتن مصلحت جهانی، قراردادن نظام مالی در خدمت اقتصاد واقعی، تلاش برای تحقق مصالح عمومی، داشتن ساختار و سازوکارهای کارآمد برخوردار باشد (JECE, 2011).
با توجه به ساختار توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی در جهان، این خطر جدی وجود دارد که نهادهای مالی پیشنهادی همچون بانک مرکزی و صندوق ذخیره جهانی در خدمت کشورهای قدرتمند قرار گیرند. بیشک، رفع این نقیصه، تنها با تقویت نوعی اخلاق متعالی دینمحور و تقویت حس مسئولیتپذیری امکانپذیر است.
عدم ارائه سازوکار تصمیم گیری در مرجع جهانی پیشنهادی
در این طرح، سازوکار مشخصی برای تصمیمگیری در نهاد بینالمللی پیشنهادی ارائه نشده است. اگر ملاک در تصمیمگیری، همان نظام دموکراسی اکثریت باشد، حقوق اقلیت مورد تهدید قرار میگیرد. اگر نظام تصمیمگیری بر اساس میزان قدرت سیاسی و اقتصادی کشورها باشد، وضعیت بدتری رخ خواهد داد. این مشکل، بخصوص در زمینه نهادهای مالی بینالمللی، که تأثیر کشورهای متمول قرار دارند، مطرح است.
رویکردی اسلامی در تحلیل و برخورد با بحرانهای مالی
در رویکرد اسلامی در تحلیل بحرانهای مالی و اقتصادی جهان از یکسو، به نقش ربا و سفتهبازی قمارگونه در زمینهسازی بیثباتی مالی و پولی تأکید میشود. از سوی دیگر، در نظام اقتصاد اسلامی سازوکار تسویه اخلاقی، بهعنوان مکمل بازار و دولت از شکلگیری بسیاری از بحرانهای مالی جلوگیری میکند.
تحلیلی اسلامی از بحرانهای مالی
اقتصاددانان مسلمان در تحلیل بحران مالی ۲۰۰۸، بهطور عمده به شکاف موجود بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصادهای ربوی اشاره میکنند. برای نمونه، منذر قحف (۲۰۰۹)، بحران مالی مزبور را ناشی از گسترش فزاینده وامدهی بدون تضمین، فروش بدهی از بانکی به بانک دیگر، حجم بالای قراردادهای صوری برای سفتهبازی، حجم بالای مبادلات فاقد ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد و مبادلات بسیار زیاد و غیرضروری ارزها میداند. فهیم خان (۲۰۰۸) ربا و میسر (سفتهبازی قمارگونه) را ریشه بحران میداند (نعمتی و سلیمانی ۱۳۹۰، ص ۳۷).
شکاف میان بخش واقعی و پولی
متفکران اسلامی از دیرباز شکلگیری شکاف میان بخش واقعی و پولی را موجب متورم شدن بخش پولی و فاصله گرفتن آن از بخش واقعی قلمداد کردهاند. در اندیشه اسلامی، این خطر بهطور عمده ناشی از این پدیده است که صاحبان سرمایه بدون به عهده گرفتن ریسکهای سرمایهگذاری، خواستار تعلق سودی قطعی و مشخص باشند. شهید صدر با استناد به مبانی فقهی اسلامی، استدلالهایی در زمینه ریسکپذیری سرمایه و تبعیت سود از زیان در بانکداری اسلامی مطرح مینماید (صدر، بیتا، ۱۸۵).
شواهد عملکردی نظام تأمین مالی ربوی مؤید همین استدلال است. برای نمونه، ایجاد فاصله میان نظام مالی و حقیقی آمریکا در دهههای اخیر، موجب شده که برخی از شکلگیری عصر سرمایهداری مالی خبر دهند (نقیزاده، ۱۳۸۹). بر اساس آمارهای رسمی، سهم امور مالی، بیمه و مستغلات در اقتصاد ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۰، به ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و از سهم صنعت، که به ۱۴٫۵ درصد سقوط کرد، فراتر رفت. از دهه ۱۹۸۰، حذف مقررات مالی، موجب گسترش اقتصاد مالی در آمریکا شد. در میانه دهه ۱۹۹۰، سود بخش مالی سود بخش تولید را پشت سر گذاشت (فلیپس، ص ۳۸۱ـ۳۸۳).
گسترش ربا و سفتهبازی قمارگونه
در اندیشه اسلامی، ربا و سفتهبازی قمارگونه دو آفت عمده اقتصادیاند (ر.ک: مائده: ۹۰). این دو آفت، موجب افزایش ریسک نظام مالی و بیثباتی آن میشوند (نعمتی و سلیمانی ۱۳۹۰، ص ۳۷). در بحران مالی ۲۰۰۸، تبدیل بدهیهای پرریسک، به اوراق و فروش آن به سرمایهگذاران متعدد، کل نظام مالی را درگیر نوعی ریسک سیستمی فراگیر کرد. این سیاستگذاری، نوعی قمار ریسک محسوب میشود؛ زیرا صاحبان اوراق بدون ایجاد ارزش افزوده در بخش واقعی در عواید ناشی از تقسیم ریسک سهیم میشوند. اعطای رتبه اعتباری بالا به این اوراق، توسط شرکتهای تعیین اعتبار و بورسبازی بر روی آنها موجب فراگیر شدن این معامله قماری شد (ر.ک: درخشان ۱۳۸۷، ص ۱۹ـ۲۳).
عدم توازن در نظام سرمایهداری
براساس رویکرد اسلامی، توازن در بهرهبرداری از منابع و عدم اسراف و زیادهروی از اولویتهای اساسی است. این امر، ریشه در این دارد که انسان بهعنوان جانشین خدا و امانتدار (ر.ک: بقره: ۳۰) معرفی شده است (چپرا، ۱۳۸۵، ص ۴۰-۳۳۰). درحالیکه نظام سرمایهداری، بهواسطه ترویج روحیه مصرفگرایی موجب فشار زیاد بر منابع طبیعی و زیستی شده است. برای نمونه، در آمریکا، کمتر از چهار درصد از جنگلهای اصلی باقی مانده است؛ ۴۰ درصد از آبها غیرمشروب شدهاند. آمریکاییها گذشته از اینکه بسیار زیاد از مواد اولیه مصرف میکنند، مصرفی بیشتر از سهم خود دارند. آمریکا با داشتن پنج درصد از کل جمعیت جهان، مصرف ۳۰ درصد از منابع و تولید ۳۰ درصد از زبالههای جهان را به خود اختصاص داده است. اگر همه با سرعت آمریکاییها مصرف کنند، به ۳ تا ۵ سیاره نیاز خواهیم داشت. عکسالعمل آمریکا به این محدودیت، این است که از منابع سایر کشورها (جهان سوم) استفاده کند (نعمتی و سلیمانی، ۱۳۹۰، ص ۳۹).
بیعدالتی در توزیع منابع و امکانات جهان
قرآن کریم برپایی عدالت و ریشهکنی انواع ظلم را رسالت تمام پیامبران الهی قلمداد میکند (حدید: ۲۵). اهمیت عدالت تا بدانجاست که در قرآن بیش از صد عبارت گوناگون برای مفهوم عدل دیده میشود (چپرا، ۱۳۸۵، ص ۳۲۱). اقتصاددانان مسلمان نیز بر اهمیت عدالت و لزوم توأم بودن رشد و عدالت تأکید زیاد نمودهاند (ر.ک: جهانیان، ۱۳۸۸).
گرچه در بیانیه، اشارههایی به بیعدالتیهای در سطح جهان شده، اما توجه چندانی به مشکلات حاصل از تبدیل دلار آمریکا به ارز مرجع جهانی نشده است. مرجع بودن دلار آمریکا در جهان موجب شده است که این کشور، با انتشار دلارهای بدون پشتوانه و ایجاد کسریهای بودجه مستمر، بخشی از هزینههای خود را تأمین کند. در دهههای اخیر، آمریکا علاوه بر انتشار دلارهای بیپشتوانه، دلارهای توزیعشده را با انتشار اوراق قرضه با بهره بسیار ناچیز دوباره در چرخه تولید داخلی قرار میدهد. برای نمونه، ذخایر ارزی چین و ژاپن در پایان سال ۲۰۰۸، بهترتیب ۱۹۱۵ و ۱۳۰۰ میلیارد دلار بوده است. از این مبلغ، چین ۲۲٫۳ ٪ و ژاپن ۱۸٫۵٪ را صرف خرید اوراق خزانهداری دولت آمریکا کرده است. همچنین انگلیس ۱۱٫۴ ٪، کشورهای اوپک ۶٫۳ ٪، برزیل ۳٫۹ ٪، از اوراق خزانهداری آمریکا را به خود اختصاص دادهاند. در پایان ماه مه ۲۰۰۹ نیز چین بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار از اوراق قرضه دولت آمریکا را خریداری نمود (نقیزاده ۱۳۸۹، ص ۴۲ـ۴۱).
کوین فلیپس (۱۳۸۷)، رفاه عاریتی مردم آمریکا در سایه گسترش سرمایهداری مالی و گسترش بدهیها در آمریکا را مورد انتقاد قرار میدهد. وی جامعه آمریکا را جامعه بدهکار و ملت کارت اعتباری میخواند (فلیپس، ۱۳۸۷، ص ۴۰۵ و۴۱۳).
راهبردهای اسلامی برای مقابله با بحرانهای مالی
با توجه به رهیافت اسلامی ارائهشده در تحلیل بحرانهای مالی، اتخاذ راهبردها و راهکارهای زیر میتواند راهگشا باشد. این راهبردها، که ریشه در آموزههای اقتصاد اسلامی دارند، به طور عمده جنبه پیشگیرانه دارند.
تقویت روحیه مسئولیتپذیری جهانی بر اساس ظرفیتهای فرهنگ دینی
پیشنهاد بیانیه برای تقویت روحیه مسئولیتپذیری در جهان، بر اساس اخلاق مردممحور بهواسطه بروز مشکل تعارض منافع ملی و بینالمللی با محدویتهای جدی روبهروست. بهنظر میرسد، تنها مبنای ممکن برای ایجاد نوعی همگرایی مثبت و پایدار، شکلگیری روحیه مسئولیتپذیری در چارچوب جهانبینی دینی است. بر این اساس، همکاری همدلانه تنها زمانی شکل میگیرد که نوعی حس مسئولیتپذیری در سایه توجه به انسان بهعنوان حملکننده بار مسئولیت الهی و توان وی برای کسب مقام خلیفهاللهی در جامعه بشری شکل بگیرد؛ نکتهای که ادیان الهی از جمله اسلام و مسیحیت در آن اشتراک دارند که انسان مخلوق خداست. ازاینرو، نسبت به خداوند و سایر مخلوقات مسئول است.
مهندسی نظام مالی بر مبنای نظام مشارکت در سود و زیان
هماینک مهندسی نظام مالی سنتی جهان بهطور عمده با توجه به ظرفیتهای درآمدزایی تأمین مالی ربوی و سفتهبازی ریسک مالی استوار است. برای استفاده هرچه بهتر از این زمینههای درآمدی، طرفداران نظام سرمایهداری لیبرالی، سیاست مقرراتزدایی، و استفاده از ظرفیتهای دست نامرئی بازار برای بیشینه نمودن عواید نظام مالی را بهشدت ترویج میکنند. نمونه بارز این سیاستگذاری را میتوان در ایجاد اوراق بهادار رهنی، که منجر به بحران مالی ۲۰۰۸ شد، یافت.
در مقابل، در مهندسی مالی اسلامی، طراحی ساختار تجهیر و تخصیص منابع مالی، با توجه به اصولی چون ریسکپذیری سرمایه، درآمدزا نبودن ریسکهای قمارگونه، لزوم پیوستگی بخش حقیقی و مالی صورت میگیرد. توجه به این اصول موجب شده که متفکران مسلمان در طراحی ابزارهای مالی اسلامی احتیاطهای لازم را مبذول دارند (رک: توکلی ۱۳۸۹).
استفاده از سازوکار تسویه اخلاقی بهمنظور کاستن از فشار تقاضا به منابع
چپرا (۱۳۸۵)، یکی از متفکران اقتصاد اسلامی، برتری الگوی رفتار اقتصادی اسلامی بر الگوی رفتاری انسان اقتصادی را با تمرکز بر سازوکار تسویه درونی نیازها بیان میکند. از نظر وی، دست نامرئی بازار و دست مرئی دولت نمیتوانند مشکلات موجود در تخصیص عادلانه منابع را برطرف کنند. بدینمنظور، ما نیازمند نوعی سازوکار تسویه درونی نیازهای مصرفی هستیم که نیازهای تفاخری و چشم و همچشمانه اساساً وارد فضای اقتصاد نشود. در این ساختار، نوعی بینش و اخلاق اقتصادی انسانها را از درگیر شدن در فضای تفاخر و تکاثر بازمیدارد. نتیجه شکلگیری این سازوکار، کاستن از فشار روزافزون بر منابع طبیعی، کاهش تخریب محیطزیست و همچنین بهبود عدالت اقتصادی در سطح جهان است (چپرا، ۱۳۸۵، ص ۴۰-۳۳۰).
تغییر ارز مرجع جهانی و کنترل استفاده ناعادلانه از نظام مالی جهانی
با توجه به تقویت اتحادیههای منطقهای، میتوان ترتیبی اتخاذ کرد که ترکیبی از پولهای منطقهای بهعنوان ارز مرجع جهانی معرفی شود. برای جلب مشارکت تمامی کشورها، میتوان اقداماتی برای شکلگیری پول واحد اسلامی، و پول واحد آسیایی انجام داد. این اقدام میتواند موجب شود که اتکای کشورها به دلار آمریکا کاهش یافته و منافع کشورهای در حال پیشرفت به شکل بهتری تأمین شود.
شواهدی عملی از کارآمدی راهبردهای اسلامی در مقابله با بحرانهای مالی
نتایج بررسی حسن و دریدی (۲۰۰۹)، از بحران مالی اخیر نشان میدهد که بهطور متوسط بانکهای اسلامی در مقایسه با بانکهای متعارف مورد بررسی در هشت کشور جهان، نهتنها از ثبات بیشتری برخوردار بودهاند، بلکه به میزان بیشتری به ثبات اقتصاد جهانی کمک کردهاند (Hasan & Dridi 2009, p. 1,6). از نظر سودآوری، بانکهای اسلامی نمونه در سال ۲۰۰۸ وضعیت بهتری نسبت به بانکهای متعارف داشتهاند. هرچند این بانکها در سال ۲۰۰۹، با کاهش سودآوری مواجه شدند، این امر نتوانسته تهدیدی برای این بانکها باشد؛ زیرا بسیاری از این بانکها بهواسطه بهرهگیری از نظام مشارکت در سود و زیان در تجهیز منابع کمتر در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفتهاند. برای نمونه، صندوق تأمین مالی کویت، که یکی از بانکهای بزرگ اسلامی است، پس از کاهش سودآوری، سود کمتری به سپردههای سرمایهگذاری نزد بانک پرداخته است. این امر، مانع از بروز بحران بدهی برای بانک شده است (Ibid, p. 10).
بر اساس بررسیهای حسن و دریدی (۲۰۰۹)، متوسط نرخ رشد تسهیلات اعطایی بانکهای اسلامی در طول سالهای ۹ـ۲۰۰۷، بالاتر از بانکهای متعارف مورد بررسی بوده است. بانکهای اسلامی، با عرضه بیشتر تسهیلات تاثیر بیشتری بر ثبات کلان اقتصاد جهانی داشتهاند. همچنین متوسط نرخ رشد داراییهای بانکهای اسلامی، دو برابر نرخ رشد داراییهای بانکهای غیراسلامی در این دوره بوده است که این امر مؤید تأثیر بیشتر آنها بر ثبات کلان اقتصاد جهانی است (Ibid, p. 21). تأثیر مثبت بانکهای اسلامی بر ثبات نظام مالی جهانی در تحقیقات دیگر نیز مورد تأیید قرار گرفته است (اکبریان، ۱۳۸۹، ص ۲۹ـ۵۰).
تحلیلگران اقتصادی، دلایلی چون پایبندی بانکهای اسلامی به اصول اخلاقی در تجارت، اصل مشارکت در سود و زیان، اعطای اعتبار برای خرید کالاهای و خدمات واقعی، محدودیت فروش بدهی، و منع فروش داراییهایی، که به تملک درنیامده را از جمله عوامل مؤثر در تأثیرپذیری اندک بانکهای اسلامی از بحران اخیر دانستهاند (Ibid, p. 15).
یافتههای چپرا (۲۰۰۹) و سدی (۲۰۰۹)، نشان میدهد تنها التزام عملی بانکهای اسلامی به اصول پویای تأمین مالی اسلامی، از جمله ممانعت از ریسکهای غیرمتعارف و سفتهبازی، میتواند ضامن ثبات بانکهای اسلامی و همچنین کمک آنها به ثبات اقتصاد جهانی باشد؛ زیرا برخی از بانکهای اسلامی، بهواسطه عدول از اصول بانکداری اسلامی و سرمایهگذاری در داراییهای رسمی، همانند بانکهای غیراسلامی از بحران ۲۰۰۸ آسیب دیدند (Ibid).
مقایسه رویکرد مسیحی و اسلامی در تحلیل بحرانهای مالی
جدول شماره ۱، به برخی از مهمترین نقاط مشترک و متمایز رویکرد مسیحی و اسلامی در تحلیل بحرانهای مالی را نشان میدهد..
جدول ۱: مقایسه دو رویکرد اقتصاد اسلامی و مسیحی در تحلیل بحرانهای مالی
نقاط مشترک زمینه تعامل میان اسلام و مسیحیت | نقاط قوت رویکرد اسلامی |
توجه به ریشههای اخلاقی بحران، مشکل مصرفزدگی، مشکلات نهادهای اقتصاد بینالملل، گسستگی بخش پولی و حقیقی | توجه به ریشه بحران: ربا و قمار، طراحی و اجرای روش تأمین مالی مشارکت در سود و زیان، |
در تحلیلی کلی میتوان گفت: رهیافتهای اقتصاد مسیحی بهواسطه اینکه پس از قرون وسطی عملاً به فراموشی سپرده شده، عملاً زمینهای برای ظهور و بروز پیدا نکرده است. درحالیکه ایده بانکداری اسلامی، در چند دهه اخیر از مرز نظریه گذشته و به الگویی عملیاتی تبدیل شده است. اجرای موفق بانکداری اسلامی در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی، بیانگر کارآمدی نظام مالی و پولی اسلامی است. علیرغم اینکه بیانیه شورای پاپی، از برخی ظرفیتهای اقتصاد دینی برای تحلیل بحرانهای مالی و برخورد با آنها استفاده میکند، بسیاری از تحلیلهای ارائهشده از تحلیلهای اخیر اقتصاددانان و کارشناسان مالی است. برای نمونه، پیشنهاد تقویت نهادهای نظارتی و مقررات حاکم بر بازارهای مالی توسط اقتصاددانانی چون کروگمن، استیگیتز ارائه شده است.
نتیجهگیری
طرح اقتصادی شورای پاپی عدالت و صلح واتیکان، بیانیهای تحلیلی و راهبردی در زمینه بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. این طرح از جهاتی واقعبینانه و ستودنی است. اول، در این طرح اندیشه بنیادین بانکداری و مالیه اسلامی، که همان پیوستگی بخش پولی و حقیقی اقتصاد است، مورد تأکید قرار گرفته است. دوم، طرح به لزوم شکلگیری سازوکاری عادلانه و دور از تبعیض برای مدیریت اقتصاد جهانی تأکید میکند. سوم، طرح به ریشههای اخلاقی بحرانهای مالی و اقتصادی در نظام سرمایهداری توجه میکند.
با این وجود، این طرح از نقایصی چند رنج میبرد. اول، در این طرح تحلیلی راهبردی در زمینه ریشههای بحران ارائه نشده است. بر اساس مبانی اسلامی، ربا و سفتهبازی قمارگونه دو عامل اساسی در بحرانهای مالی است. ربا، علاوه بر اینکه موجب شکلگیری روابط ظالمانه میان وامدهنده و وامگیرنده میشود، انگیزههای لازم برای متورم نمودن بخش پولی را فراهم میآورد. سفتهبازی قمارگونه، آنگونهکه در بازار اوراق مشتقه شکل گرفت، نیز میتواند به متورمشدن بخش پولی بینجامد و زمینه شکلگیری حباب را فراهم آورد.
دوم، طرح پیشنهادی راهبردی عملیاتی برای ارتقای حس مسئولیتپذیری در نظام مالی بینالملل ندارد. هرچند شکلگیری یک سازمان جدید جهانی، میتواند گامی مثبت در این زمینه باشد. ولی تضمینی برای انحراف سازمان جدید به مسیر سازمانهای موجود نیست.
سوم، ایجاد تحول موردنظر، بدون شکلگیری نوعی تحول فکری و رفتاری امکانپذیر نیست. گرچه اقتصاددانان هتردوکس در دهههای اخیر، هژمونی عقلانیت اقتصادی و اقتصاد منهای اخلاق را زیرسؤال بردند، هنوز هم سیاستگذاریهای اقتصادی کشورها و سازمانهای اقتصادی بینالمللی تحت تأثیر رهیافتهای ارتدوکسی صورت میگیرد. این تفکر، زمینهساز اعتماد زیاد به دست نامرئی بازار و تلاش خودخواهانه افراد برای بیشینه کردن نفع شخصی خود برای ایجاد تعادل و حل بحران بوده است. سیاستهای دولتهای درگیر در بحران برای فشار به مردم، با اجرای برنامههای ریاضت اقتصادی با افزایش مالیاتها و کاهش هزینههای تأمین اجتماعی در این راستا قلمداد میشود. صرفنظر از مشکلات فوق، نظام سرمایهداری با مشکلات شدیدتری از جمله بحران مصرف، بحران محیطزیست و تخصیص نادرست منابع مواجه است.
به نظر میرسد، که برای حل ریشهای بحران باید طرحی نو درافکند. متفکران اسلامی از دیرزمان حل مشکل را در گسترش نظام بانکداری اسلامی بر مبنای اصولی چون حذف ربا، قمار و شکلگیری نظام مشارکت در سود و زیان دیدهاند. علاوه بر این، در نظام اقتصاد اسلامی سازوکار تسویه اخلاقی، بهعنوان مکمل سازوکار بازار و دولت از شکلگیری بسیاری از بحرانهای مالی جلوگیری میکند.
http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/114