نقد تاریخ نگاری ابن کثیر در کتاب «البدایه و النهایه» در زمینه ی تاریخ تشیع
چکیده
کلمات کلیدی
نـقد تاریخ نگاری ابن‌کثیر در کتاب «البدایه و النهایه» در زمینه تاریخ تشیع
سال دهم، شماره اول، پیـاپی ۳۴، بـهار و تـابستان ۱۳۹۲، ص ۶۳ ـ ۸۳
وحید میرجانی / دانش پژوه دکتری تاریخ تشیع اثنی‌عشری مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) mirjani1@yahoo.com
نعمت‌الله صفری / اسـتادیار جامعهالمصطفی العالمیه nsafari8@gmail.com
دریافت: ۱۲/ ۲/ ۹۲ ـ پذیرش: ۱۵/ ۶/ ۹۲
چکیده
کلیدواژه‌ها:
مقدمه
اسماعیل بن عمر بن کثیر، مـعروف به ابن کثیر دمشقی (۷۰۱ـ۷۷۴ق)، مـورخ و مـفسری مشهور و مؤلف کتاب البدایه و النهایه است. این کتاب یکی از کتاب های مشهور و رایج در زمینۀ تاریخ عمومی و به ویژه تاریخ اسلام است که از داستان آفرینش انسان تا حوادث سال ۷۶۸ق را در بر می گیرد. او از استاد خـود،ابن تیمیه (م ۷۲۸ ق) – که وهابیت ریشه در اندیشه های او دارد ـ تأثیر فراوان پذیرفته و پیرو مکتب فکری اوست. به سبب این تأثیرپذیری و دلایل دیگر، ابن کثیر مواضع ضدشیعی آشکاری دارد که نمونه های آن را در انکار برخی از فـضایل امـیرالمؤمنین علی علیه السلام و همچنین حمایت از بنی امیه و رفع اتهام از آنان می توان مشاهده کرد.
توجه اصلی در این پژوهش بر بررسی و نقد روش ها و رویکردهای مؤلف و نیز نقدهای کلی درباره مواضع او مـتمرکز شـده است. اگر هم به نقدی جزئی پرداخته می شود، برای نمونه است.
اهمیت این پژوهش هنگامی روشن تر می شود که بدانیم ابن کثیر و کتابش برای وهابیت و جریان های ضـدشیعی، جـایگاه مهم و معتبری در زمینه تاریخ دارد. از این رو، یکی از عرصه های دفاع از حقانیت تشیع و ائمه معصومین، نقد کتاب البدایه و النهایه و نشان دادن خطاهای آن است.
تحقیق حاضر درصدد پاسخ گویی به این پرسش است کـه بـر تـاریخ نگاری ابن کثیر درباره تشیع، در کتاب البدایه و النـهایه چه نـقدهایی وارد است؟
در قـالب بررسی نقدهای سندی، محتوایی، و روشی بر تاریخ نگاری مؤلف در ارتباط با تاریخ تشیع، به این پرسش پاسخ خواهیم داد.
معرفی اجمالی بـا ابـن کـثیر و کتاب البدایه و النهایه
ابو الفداء اسماعیل بن عـمر بـن کثیر حَصلی بُصروی دمشقی، معروف به ابن کثیر، مورخ، مفسر و محدثِ مشهور شافعی، در روستای مَجدَل در شرق بُصری و نزدیک دمشق، زاده شـد (ابـن کـثیر، ۲۰۱۰م، ج ۱، ص ۱۶-۱۷). خود ابن کثیر سال تولدش را ۷۰۱ق می داند (همان، ج ۱۶، ص ۱۹).
ابن کثیر در سال ۷۰۷ ق بـه دمشق رفت و آنجا ساکن شد. بیشتر دوران عمرش را در این شهر زندگی کرد و همان جا نیز دفن شد. به هـمین سـبب، او بـه ابن کثیر دمشقی مشهور است (همان، ج ۱، ص ۱۶-۱۷).
ابن کثیر، که در انتهای عمر نابینا شـده بـود (ابن کثیر، ۱۴۱۶ق، ص ۱۳)، بنا به وصیتش، در کنار استادش ابن تیمیه در آرامگاه صوفیان دفن شد (کحاله، بی تا، ج ۲، ص ۲۸۴).
تـمام دوران ۷۴ سـالۀ زنـدگی ابن کثیر (۷۰۱-۷۷۴ ق) در دمشق، مقارن با حکومت ممالیک بَحری سپری شد. این سلسله از سـال ۶۴۸ تـا ۷۸۴ ق حـکومت کردند (ابن کثیر، ۲۰۱۰م، ج ۱، ص ۱۱).
درباره مکتب اعتقادی او باید گفت که در بیشتر منابع، وی به عنوان یـک سـلفی (ابـن کثیر، ۱۴۰۸ق، ص ۹) (و حتی دارای گرایش تند سلفی) (الحسینی، ۱۴۱۷ق) ذکر شده است.
در زمینه مذهب، او به این دلیـل کـه در موارد بسیاری، از ابن تیمیه – استاد حنبلی مذهبش- تبعیت می کرده، و از سوی دیگر، بـا تـوجه بـه درگیری ابن تیمیه با مذاهب مختلف اهل سنت، برخی در اینکه ابن کثیر بر مذهب شافعی باقی مانده بـاشد، تـردید کرده اند (عبد الحمید، ۱۴۲۹ق، ص ۲۲۶)؛ ازجمله رسول جعفریاندر جایی از او به عنوان حنبلی یاد می کـند (جـعفریان و دیـگران، ۱۳۷۸، ص ۳۷۳). اما غالب منابع، او را شافعی دانسته اند (ابن کثیر، بی تا، ص ۵؛ زحیلی، ۱۴۲۹ق). ابن عماد حنبلی (م ۱۰۸۹ق) نـیز او را شـافعی مذهب شمرده است (حنبلی، ۱۴۰۶ق، ج ۸، ص ۳۹۷).
وهابیت ریشه در افکار ابن تیمیه (م۷۲۸ق)، یکی از مهم ترین اسـتادان ابن کـثیر- دارد (بـرنجکار، ۱۳۸۱، ص ۱۴۳-۱۴۴). ابن کثیر به ابن تیمیه علاقه بسیار داشت و ابن حجر عسقلانی (م ۸۵۲ ق) با تعبیر فتن بحبه او را شیفتۀ استادش خـوانده اسـت (ابـن حجر عسقلانی، ۱۴۱۵ق، ج ۱، ص ۳۷۴). داودی (م;۹۴۵ ق) در طبقات المفسرین می گوید: ابن کثیر در دیدگاه های بسیاری از ابـن تـیمیه تبعیت کرده است (داودی، ۱۴۲۹ق، ج ۱، ص ۱۱۲). ابن تیمیه در برخی امور فقهی، اجتهاداتی خاص داشته که ابن کثیر در آن زمینه ها، اسـتادش را تـأیید کرده است (دخان، ۱۴۲۱ق، ص ۱۵). ابن کثیر کتابی در تفسیر قرآن با عنوانتفسیر القرآن العظیم دارد. وی مـقدمه ابن تـیمیه را در اصول تفسیر، به عنوان مقدمه کتاب تـفسیر خـود قـرار داده است (آل شلش، ۱۴۲۵ق، ص ۶۴).
برای معرفی اجمالی کتاب البدایه و النـهایه، بـاید اشاره کنیم که این کتاب از تاریخ نامه های عمومی مشهور و رایج اسلامی و از گـسترده تـرین منابع تاریخ اسلام است و مـؤلفِ آن از واپسـین مورخانی اسـت کـه تـاریخ عمومی اسلام را به رشته تحریر در آورد (ر.ک: سـجادی، ۱۳۸۰، ص ۹۱). در ایـن کتاب، به شرح حوادث، از آغاز پیدایش جهان تا عصر مؤلف پرداخته اسـت. در آخـرین جلد نیز مؤلف عمدتاً حوادث پیـش بینی شده دربارۀ آخـر الزمـان و نیز حوادث و ویژگی های قـیامت و جـهان آخرت را ذکر کرده است. این کتاب از نظر شیوه تدوین و تنظیم در تاریخ نگاری، بـه صـورت حولیات یا سال نگاری اسـت.
نـقد تـاریخ نگاری ابن کـثیر دربـاره تشیع در البدایه و النهایه
در ایـن بـخش به بررسی البدایه و النهایه، با روش نقد مؤلفه های تاریخ نگاری، به نقد تاریخ نگاری مـورخ پرداخـته می شود. از آن رو که مؤلفه های تـاریخ نـگاری شامل سـند، مـحتوا، و روش اسـت، نقد نیز در سه بـخش نقدهای سندی، نقدهای محتوایی، و نقدهای روشی ترتیب یافته است.
پیش از وارد شدن به مبحث نقد، بـجاست بـه دو نکته اشاره شود:
اول. ابن کثیر در تـاریخ نـگاری خـود دربـاره شـیعه، به طور کـلی سـعی دارد تشیع را کم اهمیت جلوه دهد، و به پیشوایان و بزرگان شیعه نپردازد. او از مسائل مربوط به شیعه به نـدرت یـاد مـی کند، مگر جایی که بخواهد بدگویی کـند.
بـرای نـمونه، ابـن کـثیر در هـر سال، افراد مهمی را که در آن سال از دنیا رفته اند، ذکر کرده و به شرح حال آنها – گاه در چند صفحه – می پردازد؛ اما در هیچ سالی از امام جواد علیه السلام و همچنین امـام حسن عسکری علیه السلام ذکری به میان نمی آورد.
او در شرح حال امام صادق علیه السلام در سال ۱۴۸ق، تنها یک سطر مطلب آورده، و آن هم این است: جعفر بن محمد صادق که کتاب اختلاج الاعـضاء به او مـنسوب است؛ و نسبتی دروغین است (ابن کثیر، ۲۰۱۰م، ج ۱۰، ص ۳۴۴).
این مسئله وقتی بیشتر تعجب آور است که بدانیم ابن کثیر برای برخی همسران شاهان و زنادیق، چند صفحه اختصاص داده است.
همچنین او در جـایی که شـرح حال فــقهای درگـذشته در سـال ۹۴ق را آورده، زبـان بـه تمجید از آنـان گشوده، ولی درباره امام سجاد علیه السلام، تنها از دیگران نقل قول هایی ذکر کرده است (همان، ج ۹، ص ۲۹۲).
دوم. ابن کـثیر گاه در مـسئله ای دیدگاه شخصی خود را بیان داشـته و گـاه در آن تنها روایات تاریخی آورده است. در موضوع اخیر، مبنای ما این است که اگر در مسئله ای اختلافی، او توضیح و نقدی بر آن روایات نیفزوده و یا اینکه روایات مـخالفی هـم وجود داشته و به آنـها اشـاره نکرده، به منزله قبول داشتن آن روایت تاریخی است.
;نقدهای سندی
در این بخش، اسنادی که مؤلف برای اخبار تاریخی خود ذکر کرده است، بررسی و نقد می شود و اعتبار آنها ارزشیابی مـی گـردد. البته برخی از نقدهای مربوط به اسناد، که روشی است، در بخش نقدهای
روشی خواهد آمد؛ ازجمله اینکه ـ مثلاً ـ مورخ در جاهایی سند را نیاورده یا گزینش غیرمنطقی از اسناد داشته است.
نمونه اول: ابن کـثیر در یـک جا روایـتی را برای مقابله با نظر امامیه، که حضرت مهدی را از نسل امام حسین علیه السلام می دانند، آورده و در آن حضرت مـهدی را از نسل امام حسن علیه السلام دانسته است. سپس طبق این حـدیث، حـکم کـرده دیدگاه امامیه نادرست است و حضرت مهدی را به عنوان فرزند امام حسن علیه السلام نام می برد. امـا ایـن روایت را محقق کتاب البدایه و النهایه (که هم مسلک با ابن کثیر است) در پاورقی ضعیف دانسته اسـت (هـمان، ج ۱۷، ص ۴۳-۴۴).
نـمونه دوم: روایتی آورده است تا از آن فضیلتی خاص برای ابوبکر برداشت کند. این روایت درباره حضور ابوبکر در سایبان پیامبر صل اللهـ علیه و آله در جنگ بدر است که محقق کتاب مزبور در پاورقی نقل می کند کـه در سندِ روایت، راوی مجهول وجـود دارد (هـمان، ج ۴، ص ۵۸).
چند نمونه دیگر: در فضایل عمر (همان، ج ۷، ص ۲۶۴)، عثمان (همان، ص ۳۶۵-۳۶۶ و ۳۷۸)، و عمروعاص (همان، ج ۸، ص ۱۶) احادیثی را آورده که طبق اعترافِ محقق کتاب، احادیث ضعیفی هستند.
نقدهای محتوایی
آنچه در اینجا بررسی می شود، اشکالاتی است که بر مـحتوا و گزارش های تاریخی (و نه جنبۀ مربوط به اسناد یا روش) وارد است. موضوع بررسی این است که آیا محتوای تاریخی این کتاب با قرآن، سنت، عقل و مقبولات تاریخی مخالفت دارد و یا خیر؟ آیا در ایـن مـحتوا، تناقض درونی وجود دارد یا خیر؟
۱٫ مخالفت با قرآن؛ نمونه اول: ابن کثیر می نویسد: در دو جنگ جمل و صفین، هر دو گروه به اسلام دعوت می کردند، و درگیری آنها در اموری مربوط به حکومت و سیاست بود و در مـراعات مـصالحی که نفعش به امت می رسید، اما ترک جنگ بهتر بود (همان، ج ۶، ص ۳۱۹).
این اظهارنظر او علاوه بر مخالفت هایی که با سنت و عقل دارد با نص قرآن مخالف است؛ زیرا طـبق آیـۀ بغی (حجرات: ۹) اگر دو گروه از مسلمانان با هم در حال جنگ باشند، باید با گروهی که باغی (سرکش) است و به حق گردن نمی نهد، جنگید.
نمونه دوم: نقل و استدلالی است کـه ابن کـثیر آن را در فـصلی با عنوان فضائل معاویه آوردهـ اسـت، بـدون اینکه آن را نقد یا رد کند. او روایتی را نقل می کند که در آن به ابن عباس این کلام نسبت داده می شود: همواره یقین داشتم معاویه به ملک و سلطنت دسـت پیـدا مـی کند؛ به خاطر آیۀ وَ مَن قُتِلَ مَظلُوماً فـَقَد جـَعَلنَا لِوَلِیهِ سُلطَانَا (اسراء: ۳۳) (همان، ج ۸، ص ۸).
این در حالی است که معنای آیه تحریف شده است؛ زیرا آیه دربارۀ سلطه در زمینۀ حـق قـصاص اسـت؛ نه اینکه ولیّ مقتول- که منظور از مقتول در اینجا عثماناست- به پادشـاهی مسلمانان برسد. علاوه بر آن، معاویه ولیّ عثمان نبود.
۲٫ مخالفت با سنت: نمونه های بسیاری می توان ذکر کرد که ابن کثیر مطلبی را مـی آورد کـه مـخالف با نص صریح حدیث پیامبر صل الله علیه و آله است. در اینجا، تنها بـه ذکـر یک نمونه اکتفا می شود که با مطالعۀ مطالب کتاب روشن می شود که نص حـدیث صـحیح از پیـامبر صل الله علیه و آله بر مطلبی دلالت دارد، ولی مؤلف به آن نص تن نمی دهد:
او احـادیثی نـقل مـی کند که متضمن افضلیت حضرت خدیجه نسبت به عایشه است و به صحت آنها اعتراف می کند؛ ازجـمله حـدیثی از پیـامبر صل الله علیه و آله که آن حضرت در رد سخن عایشه، می فرمایند: خداوند همسری بهتر از خدیجه به من نداده اسـت. خـود مؤلف هم می گوید که سند آن اشکالی ندارد. با این حال، او حکم بـه افـضلیت حـضرت خدیجه نمی کند، بلکه توقف می کند، بدون اینکه دلایل متقنی برای این توقف بـیاورد؛ بـلکه حتی دلایلی واهی اقامه می کند؛ مانند اینکه در قضیه افک، برائت عایشه از بالای هـفت آسـمان نـازل شد (همان، ج ۳، ص ۳۶۹-۳۷۳).
از نظر منطقی، بسیار روشن است که با فرض اینکه در آیه ای، درباره تهمتی کـه بـه یکی از همسران پیامبر صل الله علیه و آله (عایشه) زده شده است، او از این تهمت مبرا دانـسته شـود، ولی بـه هیچ وجه نمی توان با تقدس بخشیدن به این تبرئه، برتری او را بر همسران دیگر پیـامبر صـل الله عـلیه و آله اثبات کرد.
از لابه لای سخنانی که ابن کثیر در این زمینه دارد، روشن می شود کـه دلیـل این موضع او، تعصبِ فرقه گرایانه و ضدیت با هر آنچه به تشیع مربوط می شود؛ بوده اسـت. او مـی گوید: در این زمینه که خدیجه افضل است یا عایشه، اختلاف و نزاع بین علما واقع شـده اسـت. اهل تشیع کسی را معادل خدیجه نمی دانند، و از اهل سـنت هـم بـرخی غلو می کنند و قوّت تسنن در آنها، مـوجب مـی شود عایشه را افضل بدانند (همان، ص ۳۷۱-۳۷۲).
ابن کثیر هم در این مسئله توقف می کند و دلیل ایـن تـوقف، همان تعصب – و به تعبیرِ مـلایم و تـوجیه گرِ خـودش، قـوی بـودن تسنن- است.
۳٫ مخالفت با تاریخ؛ نـمونه اول: ابـن کثیر در شرح حال عمرو بن حَمِق (م ۵۰ یا ۵۱ ق) – که از صحابه پیامبر صل الله علیه و آله و یـاران امـام علی علیه السلام بود و معاویه او را کـشت- مرگ او را چنین تصویر مـی کـند: او را در حالی یافتند که در غاری مـخفی شـده بود. ماری او را گزید و مرد. سرش قطع شد و نزدمعاویه فرستاده شد (همان، ج ۸، ص ۵۹).
همان گونه کـه پیـداست، طبق ادعای ابن کثیر، او کشته نـشد. امـا وقـتی به کتاب هـای تـاریخی دیگر مراجعه کنیم، مـی یـابیم که این قولِ بسیار ضعیفی است و او – دست کم- می توانست این را به عنوان احـتمالی در کـنار دیگر احتمالات مطرح کند.
نویسنده البدء و التـاریخ، دربـاره عمرو بن حـمق یک سـطر نـوشته است. او در این یک سـطر می گوید: از اصحاب پیامبر صل الله علیه و آله و شیعیان علی علیه السلام بود و کارگزار معاویه در موصل او را کشت (مـقدسی، بـی تا، ج ۵، ص ۱۰۹).
در انساب الاشراف آمده است: به دسـتور معاویه کشته شـد (بـلاذری، ۱۴۱۷ق، ج ۵، ص ۲۷۲).
کـشته شـدن عمرو بن حمق را ابن خـلدون نوشته اسـت (ابن خلدون، ۱۴۰۸ق، ج ۳، ص ۱۴). در تاریخ یعقوبی (یعقوبی، ۱۴۲۹ق، ج ۲، ص ۱۶۱)، تاریخ الامم والملوک نوشته طبری (طبری، ۱۴۱۸ق، ج ۴، ص ۴۸۸)، الکامل فی التاریخ (ابن اثیر، ۱۳۸۵ق، ج ۳، ص ۴۷۷)، و الاصابه (ابـن حـجر عـسقلانی، ۱۴۱۵ق، ج ۴، ص ۵۱۵) هم به کشته شدن او تصریح شده اسـت. در مـنابع مـزبور، یـا تـنها هـمین قول آورده می شود و یا به عنوان یکی از اقوال آن را نقل می کنند.
ذهبی در تاریخ الاسلام از الطبقات الکبری ابن سعد، تاریخ خلیفه، و همچنین از شعبی، کشته شدن عمرو بن حمق را نقل می کند (ذهـبی، ۱۴۱۳ق، ج ۴، ص ۸۸). این نشان می دهد که حتی مورخ متعصبی مانند ذهبی هم این نقل را آورده و حذف نکرده است. الطبقات الکبری ابن سعد و تاریخ خلیفه دو نمونه قابل استناد برای بحث ما هستند؛ چراکه در مراجعه به آنها، مـی بـینیم این جنایت را نقل کرده اند (ابن خیاط، ۱۴۱۵ق، ص ۱۳۰).
روشن است که دلیل این تحریفِ تاریخ در البدایه و النهایه، جلوگیری از ضربه خوردن به شأن معاویه و تبرئه او از اتهام قتل صحابه پیامبر صل الله علیه و آله بـوده اسـت.
نمونه دوم: ابن کثیر سعی فراوان دارد که یاران امام علی علیه السلام در جنگ صفین را که از صحابۀ بدری به شمار می رفتند کم نشان دهد. در ایـن زمـینه، روایتی را آورده که در آن، قولِ هفتاد نـفر دروغ شـمرده شده است. او اقوالی مبنی بر یک نفر (خزیمه بن ثابت) و نیز سه نفر را (به نقل از ابن تیمیه) بدون اینکه رد کند، آورده است. آن سه نفر عـبارتند از: خـزیمه بن ثابت، سهل بـن حـنیف و ابوایوب انصاری (ابن کثیر، ۲۰۱۰م، ج ۷، ص ۴۳۷). در نتیجه، با نیاوردن اقوال دیگر و توجه به این اقوال، کم بودن تعداد آن صحابه را القا می کند.
آنچه جای تعجب دارد این است که نام عمار یاسر در اینجا دیده نـمی شـود. شهادت عمار در
صفین از مسلماتی است که خود ابن کثیر هم در آن شکی ندارد و به این مسئله و بدری بودن او تصریح دارد (همان، ص ۵۲۳)؛ اما وقتی به کتب تاریخی مراجعه می کنیم به نظرات دیگر و نام های دیـگری بـر می خـوریم. برخی از این منابع را به عنوان نمونه ذکر می کنیم. بیشتر این کتب، از کتاب های معتبر اهل سـنت هستند، و اگر ابن کثیر یکی از این کتاب ها را هم قبول داشته باشد، کـافی اسـت.
در الاسـتیعاب، ابوفضاله انصاری (ابن عبدالبر، ۱۴۱۲ق، ج ۴، ص ۱۷۲۹) و ابوالیسر کعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن غزیه (همان، ص ۱۷۷۶)، به عـنوان بـدری هایی که در صفین در سپاه حضرت علی علیه السلام حضور داشتند و اولی شهید شد و دومـی هـم حـضور داشت، نام برده شده اند (همچنین رافع بن خدیجبه عنوان کسی که پیامبر صل الله عـلیه و آله درخواست حضور او در بدر را به علت سن کمش رد کردند و در صفین همراه حضرت علی عـلیه السلام بود، آورده شده اسـت) (هـمان، ج ۲، ص ۴۷۹).
در الکامل فی التاریخ، ابو عمره نجاری انصاری (ابن اثیر، ۱۳۸۵ق، ج ۳، ص ۳۵۱) و رفاعه بن رافع بن مالک بن عجلان انصاری (همان، ج ۴، ص ۴۴)، به عنوان بدری های حاضر در صفین؛ مسطح بن اثاثه (همان، ج ۳، ص ۱۵۳)، بدری که طـبق قول اکثر در صفین بود؛ و ابن تیهان (همان، ص ۳۵۱) و خبّاب بن اَرَت (همان)، بدری هایی که بنا به قولی در صفین بودند، نام برده شده اند. در همین منبع، هنگام نام بردن از این صحابه، حـتی بـه شهادت برخی از آنها در کنار حضرت علی علیه السلام هم اشاره شده است.
همچنین مسعودی در التنبیه و الاشراف - پس از اشاره به اختلاف نظر مورخان در این باره ـ تصریح می کند که دست کم تعدادِ مورد اتـفاقِ بـدری هایی که در صفین در سپاه حضرت علی علیه السلام بودند و شهید شدند، ۲۵ نفر بودند (مسعودی، بی تا، ص ۲۵۶). همو در مروج الذهب می نویسد: ۸۷ بدری در سپاه حضرت علی علیه السلام در صفین حضور داشـتند (مـسعودی، ۱۴۰۹ق، ج ۲، ص ۳۵۲).
۴٫ تناقضات درونی: وجود تناقض های درونی در هر تألیفی از بزرگ ترین و قوی ترین نقدهایی است که بر آن وارد می شود و مؤلف هیچ توجیهی برای آن نمی تواند داشته باشد. این مسئله سـستی اسـتدلالات و نـتیجه گیری های مؤلف را نشان مـی دهـد و اعـتماد خواننده به دیگر مطالب و ادعاهای نویسنده را کم می کند.
نمونه اول: او در جایی چنین اظهارنظر می کند: صحیح این است که سر امـام حـسین عـلیه السلام به شام فرستاده نشد (ابن کثیر، ۲۰۱۰م، ج ۸، ص ۲۳۷)، درحـالی کـه در جای دیگری می نویسد: در این زمینه دو قول وجود دارد، و اظهر این است که ابن زیاد سر امام حسین علیه السلام را به سـوی یزید فرستاد، و در ایـن زمـینه روایات فراوانی وجود دارد. والله اعلم (همان، ص ۲۷۱).
نمونه دوم: مؤلف می نویسد: امـام حسین علیه السلام سه چیز از ابن زیاد – و در جایی دیگر می گوید: از عمر سعد- خواستند: اینکه رها شوند تـا دسـتشان را در دسـت یزید بگذارند و به حکم یزید گردن نهند؛ یا اینکه به یکی از مرزها بروند و با تـرکان بـجنگند؛ یا اینکه به حجاز برگردند (همان، ج ۶، ص ۳۴۶؛ ج ۸، ص ۲۴۳ و ۲۸۴).
ابن کثیر مطلب مزبور را در سه بخش متفاوت از کتاب خود گفته اسـت کـه در دو جـا قطعاً اظهار نظر خود وی است ـ و نه نقل قول ـ و در جای دیگر هم بـه احـتمال زیـاد، نقل قول و روایت نیست و دیدگاه خود را بیان کرده است. اما او در بخشی که محل اصـلی ایـن بـحث است و از منابع تاریخی استفاده می کند (در فصل مربوط به شهادت امام حسین علیه السـلام) مـی نویسد: ابومخنف و غیر او روایت کرده اند که (نقل به مضمون) امام حسین عـلیه السـلام و عـمرسعدصحبت هایی کردند که کسی نفهمید؛ برخی گمان کردند که امام علیه السلام خواستند بـا عمر سـعد به شام، نزد یزید بروند و دو لشکر را متوقف نگه دارند؛ برخی هم گفتند که خواسته امام عـلیه السـلام ایـن بود که یا هر دو نزد یزید بروند، یا امام علیه السلام به حجاز برگردند، و یا به مـرزها بـرای جهاد بروند.
همچنین ابن کثیر این نقل را از عقبه بن سمعان آورده است: من از مکه تا هـنگام شـهادت حـسین علیه السلام با او بوده ام. به خدا قسم، هیچ کلامی در هیچ جایی نگفته است، مگر ایـنکه مـن شـنیده ام. امام علیه السلام هیچ گاه نخواستند که نزد یزید بروند و دستشان را در دستش قرار دهـند، یـا اینکه به یکی از مرزها بروند، بلکه یکی از دو امر را خواستند: یا از همان جا که آمده اند بـرگردند، یـا اینکه رها شوند تا در پهنای زمین بروند تا ببینند امر مردم بـه کـدام سو می رود (همان، ج ۸، ص ۲۴۹).
ابن کثیر در این بـخش، روایـتی را نـیاورده است که مدعای او را اثبات کند، بلکه آن گـونه کـه دیده می شود، روایت معتبر برخلاف دیدگاهی است که بارها مطرح کرده. بـا تـوجه به اینکه در فصل مذکور، نـقل روایـت تاریخی بـدون ایـنکه نـقدی شود یا روایتی برخلاف آن آورده شود، بـه مـنزله قبول آن روایت است، می توان مطالب مطرح شده توسط ابن کثیر را متناقض دانـست.
نـمونه سوم: مطالبی که ابن کثیر می آورد دربارۀ ایـنکه مهدی کیست، بسیار مـغشوش بـوده و با هم قابل جمع نـیست (هـمان، ج ۲، ص ۲۸۷ و ۲۸۸و ۲۹۷ و ۳۰۰؛ ج ۶، ص ۴۲۷؛ ج ۹، ص ۳۴۴؛ ج ۱۰، ص ۴۱۰؛ ج ۱۷، ص ۴۰ و ۴۳ و ۴۴ و ۴۶). این مطالب از این نظر که آیا مهدی و عیسی دو نفرند، یا اینکه عیسی هـمان مـهدی است؛ و همچنین از این نظر کـه آیـا مـهدی یک فرد خـاص اسـت، یا اینکه چند نـفر مـی توانند باشند، با یکدیگر تناقض دارند. همان گونه که در مطالب مذکور مشاهده می شـود، در یـک جا،
وقتی سخن از مهـدی می آیـد، مـؤلف جزم دارد کـه از فـرزندان پیـامبـر صل الله علیه و آلهـ است؛ در جایی می نویسد: او عیسی است؛ و در جایی، در این زمینه تردیـد دارد و به گونه ای از مهدویت نوعی مـعتقد مـی شود. گویا هر جا به هـر روایـتی بـرخورد کـرده، طـبق آن روایت، به اعـتقادی رسـیده است.
این در حالی است که ظهور امام مهدی در آخرالزمان، مورد وفاق اهل سنت است و بسیاری از مـحدثان و عـلمای اهـل سنت این مطلب را که مهدی یکی از ذریه پیـامبر اکـرم صـل الله عـلیه و آلهـ اسـت، پذیرفته اند. اختلاف آنها با شیعه بیشتر در این زمینه است که آیا او اکنون متولد شده است یا در آخرالزمان متولد می شود (ر.ک: العمیدی، ۱۳۸۸، فصل اول و دوم).
;نقدهای روشی
در ایـن بخش، به نقدهای روشی بر تاریخ نگاری ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه می پردازیم. در این گونه نقدها، به اشکالاتی می پردازیم که بر تاریخ نگاریابن کثیر از جنبه چگونگی پردازش اطلاعات و روش کار او وارد است. ایـن اطـلاعات تاریخی، خود دارای دو گونه سند و محتواست. در این بخش، این نکات ذکر می شود:
۱٫ مغالطه و استدلال های واهی: در این بخش، در همه موارد، وجه مشترک این است که مؤلف برای توجیه اعـتقادات خـود، و یا در جهت گرایش های درونی خود، نیاز به ذکر دلیل پیدا می کند، وحال آنکه دلایلِ موجود برخلاف این خواسته هاست، و او ناچار بـه تـوجیه و دلیل سازی می شود. در ایـنجا چـیزهایی را که به واقع دلیل نیست، به عنوان دلیل ارائه کرده است. نمود برجسته و روشنِ استدلال های سست و بی پایه در کتاب البدایه و النهایه، جایی است که ابن کـثیرتلاش فـراوانی می کند تا دلایـلی بـرای اثبات مشروعیت خلافت سه خلیفه اول و همچنین افضلیت آنها نسبت به دیگر مسلمانان فراهم کند، و یا از آنها و بنی امیه دفاع کند.
نمونه اول: ابن کثیر می گوید: نصی برای وصایت امام علی عـلیه السـلام وجود نداشته است. او می خواهد اثبات کند که اگر چنین نصی وجود داشته باشد، در آن صورت صلاحیت امیرالمؤمنین علیه السلام برای حکومت منتفی است. او برای این موضوع، به مغالطه متوسل مـی شـود و چنین مـی گوید: چنانچه علی علیه السلام نصی داشته، اگر نتوانسته آن نص را اجرایی کند و قدرت را به دست بگیرد پس او عـاجز است؛ و اگر می توانسته و انجام نداده خائن است؛ و اگر از آن نص اطـلاع نـداشته جـاهل است؛ و اگر بعداً از آن نص مطلع شده این هم محال است، و افترا و گم راهی (ابن کثیر، ۲۰۱۰م، ج ۵، ص ۳۵۴-۳۵۵).
او به ایـن شـق که به دست گرفتن اجباری حکومت توسط امیرالمؤمنین علیه السلام ممکن است بـه مـصلحت اسـلام و مسلمانان نباشد، اشاره ای نمی کند و به راحتی از آن می گذرد.
همچنین شق دیگری هـم وجود دارد و آن اینکه امری عملاً امکان اجرا نداشته باشد. این هم می تـواند یکی از احتمالات در مسئله بـاشد کـه در این صورت هم هیچ ایرادی متوجه امیر المؤمنین علیه السلام نیست. برای مثال، اینکه پیامبر صل الله علیه و آله نتوانستند همه انسان ها را مسلمان کنند، به هیچ وجه نقص به شمار نمی آیـد.
نمونه دوم: ابن کثیر داستان زید بن خارجه را ذکر می کند و مدعی می شود پس از مرگ، از پیامبر صل الله علیه و آله و سه خلیفۀ اول به نیکی یاد کرد. او این مسئله را به عنوان شاهدی بر مشروعیت و فضیلت سـه خـلیفۀ اول نقل می کند (همان، ج ۶، ص ۲۳۲ و ۴۲۹-۴۳۰).
جالب اینجاست با اینکه کتاب اسدالغابه از منابع ابن کثیر در البدایه و النهایه است، ولی محقق کتاب – که هم مسلک ابن کثیر است- در پاورقی، از کتاب اسد الغابه ابن اثیر (م ۶۳۰ ق) نقل می کند که کلام زید، پیش از مـرگش بـوده و تصور کرده بودند مرده است (همان، ص ۴۲۹-۴۳۰).
علاوه بر این، چنین مسائلی به هیچ وجه، از آن درجه از اعتبار برخوردار نیست که بتواند مشروعیت خلیفه ای را ثابت کند.
همچنین ابن کثیر در جایی دیگر، شـبیه ایـن، داستانی می آورد مبنی بر اینکه یکی از شهدای صفین یا جمل پس از مرگ تکلم می کرد و از پیامبر صل الله علیه و آله و سه خلیفۀ اول یاد نمود و سپس ساکت شد (همان، ص ۲۳۴).
۲٫ معیارهای دوگانه: یکی از اشـکالات مـشهود ایـن است که در پذیرش و ردّ مطالب تـاریخی، در شـرایط یـکسان، معیار واحدی ندارد، و گاهی برای رسیدن به اهداف خود، مجبور می شود از معیارهای مقبول تخطی کند و معیاری دیگر را اعمال کند. در ذیـل، بـه چـند نمونه اشاره می کنیم:
نمونه اول: نقلی را که در آن آمـده اسـت علی علیه السلام در ماجرای شورای عمر، به عبد الرحمان بن عوف فرموند: علیه من خدعه کردی… نادرست وخلاف مقام صحابه مـی شـمارد (هـمان، ج ۷، ص ۲۸۳). (البته شاید رد این نقل، ناشی از خدشه ای باشد که در مشروعیت خـلافت عثمان وارد می کند). اما فرار از جنگ احد توسط ابوبکر و دیگران (همان، ج ۴، ص ۲۰۰)، و یا سبّ امیرالمؤمنین علیه السلام توسط مروان (همان، ج ۸، ص ۱۲۲) را خلاف مـقام صـحابه نـمی شمارد. وقتی صحابه چنین اعمالی را که خودِ ابن کثیر نقل کرده است، انـجام مـی دهند، چگونه با این توجیه می توان سخن علی علیه السلام با ابن عوف را رد کرد؟
نمونه دوم: مـحدَّث بـودن عمر و الهـام شدن به او، داشتن مکاشفات و خبر دادن او از غیب (همان،
ج ۸، ص ۳۰۰-۳۰۱)، رؤیت جبرئیل توسط ابن عباس (هـمان، ج ۹، ص ۵۶)، جـاری شـدنِ دوبارۀ نیل با انداختن نامه ای که عمر به نیل نوشت (همان، ج ۱، ص ۴۹؛ ج ۷، ص ۲۱۷-۲۱۸)، داستان ساریه بن زنیم و سخن گـفتن عمر با او از راه دور ـ هـمه را بـه دلیل اینکه کرامتی برای عمر است، با همۀ زحماتی که در اثبات آن باید متحمل شود ـ (همان، ج ۷، ص ۲۵۹ـ۲۶۰) ذکـر مـی کند و می پذیرد. اما بسیاری از نظایر این مطالب را دربارۀ پیشوایان شیعه اصلاً نـقل نـمی کـند.
۳٫ ادعای بدون دلیل: گاه مؤلف ادعاهای بزرگی را ذکر کرده و با توجه به اینکه آن ادعـاها خـلاف شواهد و قراین دیگر است، باید برای آنها دلیل اقامه شود؛ اما او از این کـار شـانه خـالی کرده است. البته روشن است که علت آن، نداشتنِ دلیل است؛ اگر دلیلی وجود داشت، حـتماً مـؤلف به آنها اشاره می کرد.
نمونه اول: درباره دستور پیامبر صل الله علیه و آله در خـصوص بـستن دربـهایی که به مسجدالنبی صل الله علیه و آله باز می شود و اینکه پیامبر صل الله علیه و آله یک درب را اسـتثناء کـردند، دو روایـت نقل کرده که طبق یکی، مستثنی، دربِ خانۀ امام علی علیه السـلام بـوده و طبق دیگری، درب خانه ابوبکر. آن گاه می گوید: هر دو درست است؛ ابتدا پیامبر صل الله علیه و آله دربِ خانۀ عـلی عـلیه السلام را استثنا کردند که به خاطر رفت و آمد حضرت فاطمه بود. اما چـون پس از رحـلت پیامبر صل الله علیه و آله این مـسئله مـنتفی مـی شد، در اواخر عمرشان دستور دادند به جـای آن، دربـِ خانۀ ابوبکر باز شود؛ بدین منظور که ابوبکر برای نماز به مسجد برود؛ و این اشاره به خـلافت ابوبکر بوده اسـت (همان، ص ۵۶۹).
در اینجا، ابن کثیر علتی را بـرای روایـت دوم ذکر مـی کـند کـه ادعای بزرگی است و برای این ادعـا شـواهد و دلایلی نمی آورد. گذشته از بحث اعتبار و جعلی بودن روایت دوم، اینکه باز مـاندن درِب خـانه ابوبکر، به خلافت او مربوط بوده، ادعایی اسـت که ابن کثیر به راحتی آن را مـطرح مـی کند و البته طبیعی است کـه دلیـلی هم برای این مطلب نتواند ارائه کند.
نمونه دوم: ابن کثیر دربارۀ حدیث غدیر می گـوید: دلیـل فرمایش پیامبر صل الله عـلیه و آله آن بـود کـه عده ای از اجرای دقـیق احـکام توسط علی علیه السـلام در سـفر یمن ناراحت بودند. از این رو، پیامبر صل الله علیه و آله برای بیان بی اشکال بودن رفتار عـلی عـلیه السلام و تبیین فضل، امانت، عدل، و قـرب او نـسبت به خـود، حـدیث غـدیر را بیان فرمودند (همان، ج ۵، ص ۱۱۰و ۲۸۸؛ ج ۷، ص ۵۵۶).
امـا ابن کثیر هیچ دلیلی برای ربط دادن حدیث غدیر به اتفاقات یمن نیاورده است. البته دلیل نـداشتنِ او در یـکی از مواضعی که در این باره صحبت مـی کـند، نـمود مـی یـابد:
در اثر وقایع یـمن، قـیل و قال درباره علی علیه السلام زیاد شد. به همین دلیل- و خدا داناتر است- پیامبر صل الله عـلیه و آله
حـدیث غـدیر را فرمودند (همان، ج ۵، ص ۱۱۰). با آوردن تعبیرِ و الله اعلم در اینجا، روشـن مـی شـود کـه او دلیـلی نـدارد؛ زیرا اگر دلیلی داشت – در مسئله ای چنین حساس- با شناختی که از او داریم، جمله را با تردید بیان نمی کرد.
۴٫ گزینش و حذف غیرمنطقی: از نویسنده نمی توان انتظار داشت که بـی طرف باشد، اما می توان از او خواست که منصف باشد؛ یعنی به شواهدِ خلاف دیدگاهِ خود توجه کند، به آنها پاسخ دهد، و به آوردن شواهدی به سود خود بسنده نکند (اسلامی، ۱۳۹۱، ص ۱۴۲). امـا یـکی از ایرادهای اساسی ابن کثیر عدم رعایت این معیار است. پیشاپیش روشن است که چه حقایقی در این میان قربانی خواهد شد.
حذف گزارش ها، مؤثرترین و مهم ترین روشی است که از این نـاحیه در البـدایه و النهایه، حقایق تاریخی دگرگونه جلوه داده شده است. در این روش، بدون اینکه عموم مخاطبان متوجه شوند، با گزینش و چینش خاص مطالب، سیر وقـایع بـه صورت دیگری نمایش داده می شـود. در نـمونه هایی که ذکر می شود، این موارد بررسی می گردد. گونه خاصی از این حذف، این است که در یک مبحث، شواهدی که مخالف مدعای مـؤلف اسـت ارائه نشود. نمونه سوم از مـصادیق آنـ است.
نمونه اول: ابن کثیر روایتی در زمینه بحث های فرستادگان معاویه با امیرالمؤمنین علیه السلام در اوایل سال ۳۷ق آورده است. با مراجعه به منبع این روایت (طبری، ۱۴۱۸ق، ج ۴، ص ۲۸۱-۲۸۲)، به مطالب جالبی دست پیدا می کنیم. ابن کـثیر قریب یـک سوم ابتدای روایت را – که متضمن صحبت های فرستادگانمعاویه، در حمایت از عثمان و طلب کناره گیری امام علـی علیه السلام از حکومت، و جواب تند امام علیه السلام به آنـان است- به طور مفصل و کـلمـه بـه کلمـه ذکـر کرده، اما وقتی به اینجا رسیده، طولانی بودن روایت را بهانه قرار داده، یک سوم میانی روایت را – که مـتضمن سخنان امام علیه السلام در نکوهش خلفاست و اینکه به حق ولایت آل رسـول صـل الله عـلیه و آله ظلم شده و برای مسلمانان سزاوار نیست از آنها جدا شوند و مخالفتشان کنند- حذف کرده و هیچ اشاره ای به آن نـکرده اسـت. آن گاه می گوید: این روایت نادرست است، و دلیلش را چنین ذکر می کند کـه در ضـمن آن آمـده است، علی علیه السلام از معاویهو ابوسفیان عیب گرفته و فرمـوده است: آنـها در ایمان به اسـلام، از ابتـدا همـواره تـردیـد داشتند، و اینکه علـی علیه السلام، نه می گوید عثمان مظلوم کشته شد، و نه ظالم. درواقـع، ابن کثیر یک سوم آخـر روایـت را خلاصه و ملایم کرده، نقل می کند؛ زیرا یک سوم میانی برای وی مشکلات کمتری دارد (ابن کثیر، ۲۰۱۰م، ج ۷، ص ۴۴۴).
نمونه دوم: در مسئلۀ هجرت، به لیله المبیت اشاره ای نکرده است.
همچنین به این موضوع که توقف پیـامبر صل الله علیه و آله در قبا، به خاطر انتظارِ آمدنِ امام علی علیه السلام بوده است، اشاره نکرده است (همان، ج ۳، ص ۴۲۸ به بعد).
نمونه سوم: احادیث قعود در فتنه را آورده، ولی به احادیث معارض اشاره نکرده است (هـمان، ج ۸، ص ۳۱۴).
۵٫ تـحریف حقایق تاریخی: تحریف تاریخ اشکالی است که به وضوح، در البدایه و النهایه مشاهده می شود. ابن کثیر برای دفاع از اعتقادات خود – مثلاً، در موضوعی که به افضلیت و مشروعیت خلافت سه خلیفه اول ضربه می زنـد، یـا حقانیت شیعه را اثبات می کند- از دست بردن در وقایع تاریخی و تغییر آنها ابایی ندارد.
برای این تحریف ها، یک گونۀ خاص و عمده نیز وجود دارد. این مسئله که در روش کلی ابن کثیر نقش پررنـگی دارد، نـقل نکردن صحیح مطالب از منابع اصلی و متعهد نبودن به آنهاست.
نمونه هایی از مصادیق تحریف حقایق تاریخی در ذیل آمده است:
نمونه اول: مؤلف درباره مباهله با مسیحیان نجران، پس از آوردن آیۀ مباهله، نقلی را آورده کـه در آن، نـام حـضرت فاطمه و حسنین به عنوان افرادی کـه هـمراه پیـامبر صل الله علیه و آله بودند، ذکر شده، ولی نام حضرت علی علیه السلام نیامده است (همان، ج ۵، ص ۲۸). این در حالی است که در روایات فراوان دیگر، نـام آن حـضرت هـم ذکر شده است. سیوطی در الدرالمنثور، روایات فراوانی را ذکر کـرده کـه در آنها نام حضرت علی علیه السلام هم آمده است. این روایات راحاکم ـ که آن را حدیثی صحیح شمرده است- مسلم، تـرمذی، ابـن جـریر، بیهقی، ابن المنذر، ابن مردویه و ابو نعیم نقل کرده اند (سیوطی، ۱۴۲۳ق، ج ۲، ص ۲۳۰-۲۳۳).
نـمونه دوم: ابن کثیر در جلد ششم کتاب البدایه و النهایه، ابتدا روایتی از بیهقی درباره امام علی علیه السلام آورده که در آن چنین آمده است: … گـفتند: یـا امـیرالمؤمنین، آیا جانشینی مشخص نمی کنید؟ فرمود: نه، بلکه شما را ترک می کـنم هـمان گونه که رسول خدا صل الله علیه و آله شما را ترک کرد. گفتند: حال که ما را بلاتکلیف رها مـی کـنی، چـه جوابی برای پروردگارت داری؟ گفت: می گویم: خدایا، چنان مصلحت دیدی که مـن را خـلیفه و جـانشینی در میان آنها قرار دهی، سپس مرا میراندی؛ و تو را ترک کردم میان آنها. پس اگر خـواستی مـصلحت آنـها را و اگر خواستی تباهی آنها را رقم خواهی زد.
سپس ابن کثیر در بیان ضعف این روایت می گـوید: ایـن روایت از حیث لفظ و معنا غرابت دارد؛ مشهور آن است که … و علی علیه السلام به فـرزندش حـسن عـلیه السلام وصیت کرد – همان گونه که خواهد آمد ـ و او را امر کرد که سپاه را روانه کـند… (ابـن کثیر، ۲۰۱۰م، ج ۶، ص ۳۲۶-۳۲۷).
ابن کثیر در صفحه ای دیگر این روایت را آورده و به آن استناد کرده و از آن مطالبی را اسـتفاده نـموده و ردّی هـم بر آن نیاورده است؛ اما محققِ کتاب، متن آن را ضعیف شمرده است (همان، ج ۷، ص ۵۴۰).
اما نکته اصلی بـحث مـا در اینجاست: ابن کثیر در جایی دیگر از کتابش (همان، ص ۶۱۱)، بدون اشاره به روایت، از زبـان خـودش چـنین نوشته است: به علی علیه السلام گفته شد: آیا جانشینی تعیین نمی کنی؟ گفت: نه، … اگـر خـدا خـیر شما را بخواهد، شما را بر بهترینِ شما جمع می کند؛ همان گونه کـه پسـ از رسول خدا صل الله علیه و آله، شما را بر بهترینتان جمع کرد. و این اعترافی است از علی علیه السلام در آخـرین لحـظات عمرش بر برتری ابوبکر.
همین مضمون در جای دیگری از کتاب به صورت یک مـطلب پذیـرفته شده تکرار شده است (همان، ص ۶۱۵).
ابن کـثیر در ایـن دو مـوضوع اخیر، که روایت، تغییری کرده، سندی نـیاورده اسـت و فراز آخر ـ مبنی بر جمع کردن مسلمانان پس رسول خدا صل الله علیه و آله بر بـهترینشان – بـه روایتی که در ابتدا ذکر گـردید، اضـافه شده اسـت. البـته ایـن الفاظ، شبیه الفاظِ آن روایت است. ازایـن رو، احـتمال دارد که آن روایت، تحریف شده باشد. وقتی به دنبال این فرازِ اضافه شـده مـی گردیم، می بینیم که هم در البـدایه و النهایه (همان، ص ۲۸۰)، هم در مـنابع مـتعدد دیگر، بارها کلامی با ایـن مـضمون از عمر نقل شده است، ولی از امیرالمؤمنین علیه السلام اصلاً چنین مطلبی نیافتیم.
نتیجه ای کـه مـی توان گرفت این است کـه احـتمالاً تـرکیب قسمت ابتدایی روایـت اول بـا این فراز آخر، سـاخته ذهـن ابن کثیر است و او به راحتی چنین دروغ بزرگی را به حضرت علی علیه السلام نسبت داده است؛ زیرا اگـر آن روایـت، چنان ذیلی داشت ـ که در آن صورت بـرای ابن کـثیر بسیار قابل تـوجه و مـطلوب بـود- ابن کثیر در دو قسمت کـتاب خود، که آن را با سند نقل کرده است، محال بود از آن غافل شود، و حتماً می آورد. بخصوص بـا تـوجه به اینکه ابن کثیر را حافظ می خـوانند و او را در زمـینه تـسلط بـر احـادیث، ماهر شمرده انـد.
اگـر هم ابن کثیر عامداً دست به جعل و تحریف نزده باشد، همین که او درباره مطالبی که در جهت تعصبات خـویش اسـت بـدون دقت و بررسی و به راحتی هر مطلبی را بـدون سـند در تـاریخ خـود مـی آورد، و تـاریخ را تحریف می کند، کاملاً سزاوار محکوم شدن به تحریف تاریخ است.
نکته جالب دیگری در اینجا وجود دارد و آن اینکه ابن کثیر در همان صفحه، که روایتِ ترکیبی
جدیدی را آورده است (همان، ص ۶۱۱) دقـیقاً پس از جملاتی که از او نقل کردیم، می نویسد: به تواتر ثابت شده که حضرت علی علیه السلام فرموده است: بهترین فرد امت پس از پیامبر، ابوبکر و عمر هستند. حتماً یکی از آن روایاتی که این تـواتر را ایـجاد کرده، همین روایت ساختگی می باشد.
نمونه سوم: حدیثی را که پیامبر صل الله علیه و آله در آن فرموده اند: علی علیه السلام برای تأویل قرآن می جنگد، در فصلی مربوط به خوارج آورده، به آنـها ربـط داده و این گونه القا کرده است که به دو جنگ جمل و صفین ارتباطی ندارد (همان، ج ۶، ص ۳۲۵؛ ج ۷، ص ۵۱۳).
نمونه چهارم: در قسمتی از کتاب، به مشکلات ابوذر با معاویه اشاره نموده، ولی اخباری را که مـربوط بـه عثمان است ذکر نکرده است. اینکه عثمان او را تـبعید کـرد، آورده و سپس اضافه نموده است: گفته شده ابوذر خودش خواست که برود، و عثمان اجازه داد (همان، ج ۷، ص ۲۴۹).
در جایی دیگر هم هنگامی که در وفیات سال ۳۲ ق، شرح حال ابوذر را آورده، تنها نوشته است: ابـوذر به ربـذه رفت؛ و حرفی از تبعید و تـبعیدکننده نـزده است (همان، ص ۳۰۷).
نمونه پنجم: در ابتدای حوادث سال ۳۵۱ ق، خبری را درباره جنگی که سیف الدوله، امیر حمدانیان با روم داشته، چنین آورده است: و کان سیف الدوله قلیل الصبر، ففرّ منهزما فی نفر یسیر من اصحابه (همان، ج ۱۲، ص ۲۱۱). ایـن در صـورتی است که وقتی به الکامل فی التاریخ به عنوان منبع ابن کثیر مراجعه کنیم، می بینیم اصل خبر این گونه بوده است: فقاتله، فلم یکن له قوه الصبر لقله مَن معه (ابن اثیر، ۱۳۸۵ق، ج ۸، ص ۵۴۰). سیف الدولهـ با او جـنگید و به دلیـل یاران کمی که داشت، نتوانست در مقابل او مقاومت کند.
سیف الدوله به شجاعت مشهور بود، اما ابن کثیر او را – به دلیـل انتساب به تشیع، و به طور کلی دشمنی که با سلسله حـمدانیان دارد- بـا تـغییر الفاظ، به عدم شجاعت متهم کرده است (ر.ک: الحسینی، ۱۴۱۷ق).
۶٫ نقدهای روشی در زمینه اسناد و منابع: در ابتدا این مطلب را تـوضیح مـی دهیم که در کنار اسناد گزارش های تاریخی، به منابع هم می توان پرداخـت؛ چـرا کـه هر دو از یک مقوله هستند و درواقع، راه دریافت گزارش های تاریخی منابع است. برای نقد روش هایی کـه مربوط به اسناد و منابع در تاریخ نگاری است، به مباحث گوناگونی می توان پرداخـت که در ذیل، دو عنوان کـلی آن آمـده است:
الف. گزینش و حذف غیرمنطقی اسناد و منابع: ابن کثیر معمولاً در پی یافتن اسناد و منابعی است که آنچه را می پسندد، نقل می کند. طبیعی است که اهل سنت انگیزۀ چندانی برای نقل برخی مطالبی کـه
مربوط به شیعه است، ندارد؛ و اگر در تاریخ، به قضیه ای مربوط به شیعه برمی خوریم، باید به منابع شیعی هم مراجعه شود؛ اما در البدایه و النهایه، مراجعه به آن دست منابع اهل سنت کـه بـه سود شیعه چیزی نقل کرده باشند، بسیار ناچیز است. در خصوص منابع شیعی هم احتمال دارد که بیشتر آنها را ندیده باشد. برای مثال، استفاده از منابعی چون یعقوبی (م ۲۸۴ ق) و مسعودی (م ۳۴۶ ق) در حد صفر یا ناچیز اسـت ولیـ در مقابل، استفاده از امثال ذهبی (م ۷۴۸ ق)، ابن تیمیه (م ۷۲۸ ق)، مزی (م ۷۴۲ ق)، ابن عساکر (م ۵۷۱ ق)، و ابن جوزی (م ۵۹۷ ق) بسیار پررنگ است (ر.ک: ابن کثیر، ۲۰۱۰ق، ج ۱، ص ۸۱-۸۳).
در یک نمونه می بینیم درباره ابوذر می نویسد: در زمینه فضایل او احادیث زیادی وارد شده است. سپس بـه عـنوان مشهورترین آنها، حدیث پیامبر صل الله علیه و آله در زمینه راست گویی ابوذر (ما اظلت الخضراء …) را آورده است. این یک روایت را هم که آورده است، ضعیف می شمرد (همان، ج ۷، ص ۳۰۷). اما مشاهده می شود دربـارۀ افـراد دیـگری که برای ابن کثیر اهمیت داشته و بـا بـنی امـیه درنیفتاده بودند؛ مثلاً، درباره سعد بن ابی وقاص (همان، ج ۸، ص ۱۰۳-۱۱۳)- به هیچ وجه، چنین شیوه ای ندارد. او می توانست این روایت را با سندهای دیـگری، کـه حـتی ذهبی صحیح دانسته است، بیاورد (الحسینی، ۱۴۱۷ق).
ب. پذیرش و رد غیرمنطقی اسناد و مـنابع: گـاهی در برخی زمینه ها – مثلاً، کیفیت شهادت حضرت امام حسین علیه السلام- خود اعتراف می کند که به دلیل کـم تـوجه کـردن دیگران بدان، مجبور بوده است از روایات ابومخنف (م ۱۵۷ ق)- که گرایش شیعی دارد- در تـاریخ طبری استفاده کند؛ اما در همین زمینه هم اعتبار آن را این گونه زیرسؤال برده است: شیعیان در این موضوع، دروغ های بـسیاری نـقل مـی کنند؛ درباره برخی روایاتی که آوردیم تردید وجود دارد، و اگرطبری (م ۳۱۰ ق) و بزرگان دیـگری ایـنها را نیاورده بودند، ما هم نقل نمی کردیم. بیشتر آنها روایات ابومخنف است که ضعیف است (ابن کثیر، ۲۰۱۰م، ج ۸، ص ۲۸۳).
در جـایی دیـگر، در خـلال بحثی درباره انتقام مختار از جنایت کاران کربلا، می نویسد: از لابه لای سخنان طبری، شدت خـوشحالی اش از مـطالب ایـن فصل آشکار است و به این دلیل، به تفصیل، روایات ابو مخنف را آورده است. ابو مخنف در روایـاتی کـه دارد مـتهم است، بخصوص آنچه در زمینه تشیع دارد (همان، ج ۹، ص ۲۴).
او دربارۀ روایات ابومخنف در تاریخ طبری این سخنان را دارد، اما با طیب خـاطر روایـات سیف بن
عمر، را که حتی میان اهل سنت متهم به جعل است، می پذیـرد (هـمان، ج ۷، ص ۲۵۹-۲۶۰). ایـن مسئله از مخالفت و ضدیت اساسی ابن کثیر با تشیع ناشی می شود که اعتبار تاریخ نگاری و وقـایع نـگاری توسط او را زیرسؤال می برد.
او اگر با گزارشی مواجه شود که مطلبی در زمینه عـقاید او ـ مـثلاً فـضایلی برای پیشوایان اهل سنت- دارد، دچار تسامح در بررسی اسناد می شود و انگیزه ای برای این بررسی نـمی یـابد و حتی روایات ضعیف را نقل می کند؛ ولی وقتی فضایلی برای پیشوایان تشیع و مـنسوبان بـه آنـان در بین باشد، در بررسی اسناد بسیار سخت گیر می شود و حتی وقتی اسنادِ صحیح یا مـتواتر و مـستفیض دال بـر مطالب خلاف میل او وجود داشته باشد – مانند افضلیت حضرت خدیجه میان همسران پیـامبر صـل الله علیه و آله و حدیث طیر در فضیلت امیرالمؤمنین علیه السلام، در اولی توقف می کند (همان، ج ۳، ص ۲۶۹-۲۷۳)؛ و در دومی، ;دلش مجوز پذیـرش حـدیث را صادر نمی کند و می گوید: در مجموع، درباره صحتِ حدیث طیر، در دل، تردید و مـناقشه ای هـست؛ اگرچه سندهای زیادی دارد (همان، ج ۷، ص ۵۸۳). این در حالی اسـت کـه در هـمان صفحات، از حاکم درباره حدیث طیر این مطلب را نـقل مـی کند: این حدیث مطابق شرط بخاری و مسلم است و در چند سطر بعد، از همو نقل می کند: ایـن روایـت به سند صحیح از علی عـلیه السـلام، ابوسعید و سفینه نقل شـده اسـت (هـمان، ج ۷، ص ۵۷۹).
با توجه به اینکه ابن کثیر مدعی اسـت از یـک سو، ابوبکر و عمر و عثمان از علی علیه السلام افضل هستند، و از سوی دیگر، حدیث طیر مـخالف ایـن مطلب است، طبیعی است که تـوان پذیرش این روایت را نـداشته بـاشد.
ابن کثیر روایاتی درباره اولین مـسلمان بـودن امیرالمؤمنین علیه السلام را زیاد، و در عین حال، همه را غیرصحیح می شمرد (همان، ج ۷، ص ۳۹۵)؛ اما در بـخشی دیـگر از کتاب، حدیثِ علی علیه السـلام اولیـن مـسلمان است را آورده، و نظر تِرمذی را نـقل کـرده که آن را حدیثی صحیح ارزیـابی نـموده است (همان، ص ۵۵۶).
همچنین دربارۀ این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام که به جنگ با پیـمان شـکنان و از دین خارج شدگان و ستمگران امر شـده ام، بـا اینکه ۱۲ روایـت بـا ایـن مضمون آورده است، مـی گوید: این حدیث غریب و منکر است؛ اگرچه چندین سند دارد، ولی هیچ کدام از آنها خالی از ضعف نـیست (هـمان، ص ۵۱۳). بدین سان این حدیث را نمی پذیـرد؛ امـا اگـر حـدیث در جـهت گرایش های او بـود، تـعدد اسناد را موجب تقویت آنها می شمرد.
او در مقابل، داستان ساریه بن زنیم و سخن گفتن عمر با او از راه دور را، که احادیث ضعیفی دارد، بـه دلیـل آنـکه کرامتی برای عمر است، قبول می کند و می گـوید: ایـن احـادیث یـکدیگر را تـقویت مـی کنند (یکی از ناقلان این روایت سیف بن عمر است، همان، ص ۲۵۹ـ۲۶۰).
علی رغم نقل احادیث صحیحِ اهل سنت ـ برای نمونه، از صحیح بخاری و مسند احمد – (همان، ج ۵، ص ۴۰۵-۴۰۶) مبنی بر اینکه حضرت فاطمه تا آخـر عمر از ابوبکر راضی نشدند، ابن کثیر در چند صفحه بعد، می نویسد: روایت شده است که آن حضرت از ابوبکر راضی شدند، و روایتی مرسل را در این زمینه آورده است (همان، ص ۴۱۱). این در صورتی است که اگر حدیث دربـاره مـسائل دیگر بود به یک روایت مرسل در مقابل چند روایت صحیح توجه نمی کرد.
اما در بخشی دیگر از کتاب، به عنوان اظهارنظر شخصی، ادعا می کند که حضرت فاطمه پیش از وفات، از ابـوبکر راضی شـد و به روایات مخالف هم اشاره نمی کند (همان، ج ۷، ص ۴۵).
در این نمونه ها، به روشنی تحمیل کردن پیش فرض ها و گرایش ها بر شیوۀ صـحیح عـلمی قابل مشاهده است.
نتیجه گـیری
در مـباحث مربوط به تاریخ تشیع، به وضوح مشاهده می شود که ابن کثیر ملتزم است تاریخ نگاری در جهت پیش فرض ها و نگرش های او سامـان یابد، بدون ایـنکه بـه گونه ای روشمند و علمی یـن هـدف را محقق سازد. بدین روی، همۀ چینـش ها، حذف و گزینـش ها، رد و پذیرش ها، و تحریف ها نیز در همین جهت است. همین مسئله، که می توان آن را تعصب نامید، عامل بیشتر انتقادات وارد به البدایه و و النـهایه است.
بـا این رویکرد مؤلف، عناصر گفتمان خودی، برجسته سازی شده و عناصر گفتمان رقیب، حذف یا به حاشیه رانده می شود.
در روش و کتاب، به روشنی می توان ملاحظه کرد که مؤلف با هـدف نـگارش حقایق تـاریخی، به تاریخ نگاری نپرداخته، بلکه از تاریخ به عنوان ابزاری برای تبلیغ عقاید خاص خود و برای توجیه آن تـفکرات استفاده کرده است.
آنچه ذکر شد سبب می شود تاریخ نـگاری ابن کـثیر در زمـینۀ تاریخ تشیع را فاقد معیار های لازم علمی، غیرروشمند و به شدت متأثر از تعصب مذهبی ارزیابی کنیم.
منابع
آل شلش، عـدنان بـن محمد بن عبدالله،(۱۴۲۵ق) الإمام ابن کثیر و أثره فی علم الحدیث روایه و درایه مع دراسـه منهجیه تطبیقیه علی تـفسیر القـرآن العظیم، عمان، دارالنفائس.
ابن اثیر، عزالدین علی،(۱۳۸۵ق) الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر.
ابن حجر عـسقلانی، احمد بن علی،(۱۴۱۵ق) الاصابه فی تمییز الصحابه، تحقیق: عادل احمد عبد الموجود و علی مـحمد معوض، بیروت، دار الکتب العـلمیه.
ابـن خیاط، خلیفه، تاریخ خلیفه بن خیاط،(۱۴۱۵ق) بیروت، دارالکتب العلمیه.
ابن عبد البر، ابوعمر یوسف بن عبدالله بن محمد،(۱۴۱۲ق) الاستیعاب فی معرفه الاصحاب، تحقیق: علی محمد بجاوی، بیروت، دار الجیل.
ابن عماد الحنبلی، عبدالحی بن احـمد،(۱۴۰۶ق) شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، بیروت، دار ابن کثیر.
;ابن کثیر الدمشقی، ابوالفداء اسماعیل بن عمر،(۲۰۱۰م) البدایه و النهایه، تحقیق علی ابوزید و دیگران، چ دوم، بیروت، دار ابن کثیر.
ــــــ ،(بی تا) تفسیر القران العظیم، تصحیح خلیل المیس، بیروت، دار القلم.
ـــــ ،(۱۴۰۸ق) قـصص الانـبیاء، تحقیق گروهی از علما، چ هشتم، بیروت، دار القلم.
ـــــ ،(۱۴۱۶ق) قصص الانبیاء، تحقیق فتوح شوری و مجدی فتحی السید، طنطا، دارالصحابه للتراث.
برنجکار، رضا،(۱۳۸۱) آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی، چ چهارم، قم، موسسه فرهنگی طه.
بلاذری، احـمد بـن یحیی بن جابر،(۱۴۱۷ق) انساب الاشراف، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت، دارالفکر.
العمیدی، ثامر هاشم،(۱۳۸۸) در انتظار ققنوس، ترجمه مهدی علیزاده، چ هشتم، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
جـعفریان، رسـول و دیگران،(۱۳۷۸) نقد و بررسی منابع سیره نبوی صل الله علیه و آله، تهران، سمت و پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
الحسینی، محمد، الحافظ ابن کثیر مورخاً،(۱۴۱۷ق) منهاج، ش۴، ص ۱۸۶ – ۲۰۶ .
داوودی، شمس الدین محمد بن علی بن احمد،(۱۴۲۹ق) طبقات المفسرین، تـحقیق عـلی مـحمد عمر، چ دوم، قاهره، مکتبه وهبه.
دخـان، عـبدالعزیز الصـغیر،(۱۴۲۱ق) السعی الحثیث الی شرح اختصار علوم الحدیث للامام الحافظ ابن کثیر، چ دوم، صنعاء، مکتبه الجیل الجدید.
ذهبی، شمس الدین محمد بن احـمد،(۱۴۱۳ق) تـاریخ الاسلام، تـحقیق عمر عبدالسلام تدمری، چ هشتم، بیروت، دار الکتب العربی.
زحـیلی، وهـبه، ابن کثیر الدمشقی حافظاً و مفسراً و مورخاً،(۱۴۲۹ق) التراث العربی، ش ۱۰۹، ص ۱۹ – ۳۲٫
سجادی، سید صادق و هادی عالم زاده،(۱۳۸۰) تاریخ نگاری در اسلام، چ چهارم، تهران، سمت.
سیوطی، (۱۴۲۳ق) الدر المنثور فـی التـفسیر المـأثور، بیروت، دار الفکر.
طبری، محمد بن جریر،(۱۴۱۸ق) تاریخ الامم والملوک، تـحقیق عبد الامیر علی مهنا، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات.
عبدالحمید، صائب،(۱۴۲۹ق) علم التاریخ و مناهج المورخین، چ دوم، بیروت، مرکز الغدیر.
کـحاله، عـمر رضـا،(بی تا) معجم المؤلفین، بیروت، مکتبه المثنی.
مسعودی، ابو الحسین عـلی بـن الحسین،(بی تا) التنبیه و الاشراف، تصحیح عبدالله اسماعیل صاوی، قاهره، دار الصاوی.
مقدسی، مطهر بن طاهر،(بـی تـا) البـدء و التاریخ، بور سعید، مکتبه الثقافه الدینیه.
یعقوبی، احمد بن اسحاق،(۱۴۲۹ق) تاریخ الیـعقوبی، تـعلیق خـلیل منصور، قم، دار الزهراء.
