خـبر باطل را انتشار مده و با شریران همداستان مشو که شهادت دروغ دهی. پیروی بسیاری بـرای عـمل بـد مکن و در مرافعه، محض متابعت کثیری، سخنی برای انحراف حق مگو … حق فقیر خود را در دعوی او مـنحرف مساز. از امر دروغ اجتناب نما و بی‌گناه و صالح را به قتل مرسان؛ زیرا که ظالم را عـادل نخواهم شمرد. و رشوت مـخور؛ زیـرا که رشوت بینایان را کور می‌کند و سخن صدیقان را کج می‌سازد. و بر شخص غریب ظلم منما؛ زیرا که از دل غریبان خبر دارید، چون که در زمین مصر غریب بودید.سفر خروج، ۲۳:۱ ـ ۹
پیش‌گفتار
در حقوق کیفری، آنـچه ضامن اجرای عدالت است، آیین دادرسی سنجیده و هماهنگی است که در آن نه برای بزهکاران راه گریزی باشد و نه بی‌گناهان کیفر ببینند.
قوانین ماهوی،(۱) حتی اگر ناعادلانه باشد، به سان مسائل آیین دادرسی حـساس و مـشکل‌ساز نیست؛ چرا که این قوانین ناظر به مرحله ثبوت بوده و همه شمول است. از این گذشته، فرض بر این است که بزهکار از این قانون ظالمانه آگاهی داشته و با وجود این، دسـت بـه انجام چنین بزه‌ای زده است. ولی قوانین آیین دادرسی، مربوط به مرحله رسیدگی است و از آنجا که در این مرحله متهم فراروی ماست و با تشخیص مجرمیت یا بی‌گناهی وی و سرانجام صدور حکم سروکار داریـم، هـمیشه این نگرانی وجود دارد که روند رسیدگی نتواند عدالت کیفری را تأمین نماید.
در این میانه، نقش ادله اثبات جرم بسیار برجسته است؛ چرا که اجرای عدالت را ادله اثباتی تضمین می‌کند که از یک سـو بـزهکار نـتواند از خلأ آن سود جسته، از زیربار کـیفر شـانه تـهی کند، و از طرف دیگر چنان ما را به آگاهی و یقین رهنمون شود که هیچ بی‌گناهی کیفر گناهی ناکرده را پذیرا نشود.
برای دست‌یابی بـه ایـن هـدف، بررسی ادله اثبات کیفری و چگونگی اثبات بزه، در نظامهای گـونه‌گون سـودمند تواند بود.
در میان ادیان زنده جهان، دو دین به شریعت ارجی وافر نهاده‌اند: اسلام و یهودیت. مطالعه و بررسی حقوق کیفری یـهود بـه دو دلیـل می‌تواند مفید باشد:
نخست آنکه‌حقوق‌کیفری یهود، مانندگی فراوانی با حـقوق کیفری اسلام دارد و چون نظام کیفری ما بر پایه آموزه‌های دینی استوار است، سنجش این دو نظام سودمند خواهد بـود.
دیـگر آنـکه با بررسی سپهر حقوق کیفری یهود، با دوراندیشی و سنجیدگی دادگاههای یـهود و نـگاهبانی حقوق متهم و دقت در استواری حکم، که بیش از بیست قرن پیش در میان یهودیان رایج بوده است، آشـنا خـواهیم بـود؛ چیزی که نظام حقوق کیفری امروزی ما برای «اجرای عدالت» سخت بـدان نـیازمند اسـت.
مقدمه
الف) دادگاههای یهود
در نظام حقوقی یهود، سه دادگاه مهم به امور مدنی، کیفری و دیـنی رسـیدگی مـی‌کرد:
۱٫ دادگاه سنهدرین کبیر: این دادگاه دارای ۷۱ عضو بود و به مسائل بسیار مهم می‌پرداخت. سـنهدرین کـبیر صرفا یک نهاد قضایی نبود، بلکه در حقیقت دادگاه عالی شریعت
______________________________
۱٫ «قوانین ماهوی» بـخشی از قـوانین اسـت که راجع به حقوق و تکالیف است. در مقابل آن، «قوانین شکلی» است که در خصوص روش عمل و آیـین دادرسـی است.
و تجلّی اقتدار دینی بود. حق اعلان جنگ، صدور مصوبات جدید برای قـوم، تـعیین قـضات دادگاه جنایی و … از اختیارات این دادگاه بود. افزون بر این، کسانی را که متهم به ارتکاب جـرایم سـنگین علیه کاهن و پادشاه بودند (و استحقاق مجازات مرگ داشتند) محاکمه می‌کرد. همچنین مـجازات پیـامبر دروغـین و عالم متعدی از وظایف آن بود.
۲٫ دادگاه جنایی (سنهدرین کوچک): این دادگاه مرکب از ۲۳ قاضی حقوقدان بود و بـه جـرایم جـنایی، که مجازاتشان اعدام بود، رسیدگی می‌کرد. جرایمی چون قتل، زنا و کفر در صـلاحیت ایـن دادگاه بود. این دادگاه آیین دادرسی ویژه‌ای داشت و در رسیدگی و به ویژه پذیرش دلیل بسیار دقیق و ضـابطه‌مند بـود.
۳٫ دادگاه مدنی: این دادگاه دارای سه قاضی حقوقدان بود و به دعاوی مدنی، جـرایم مـالی (مثل سرقت و …) و نیز به جرایم جسمانی و انـواعی از زنـا کـه مجازات آنها اعدام نبود، رسیدگی می‌کرد.(۱)
آنـچه بـیشتر به بحث ما مربوط می‌شود، دلیل در دادگاه جنایی است؛ البته به دادگاه مـدنی نـیز، هنگامی که به جرایم رسـیدگی مـی‌کند، خواهیم پرداخـت.
ب) ادله اثـبات جـرم
نظامهای حقوقی، درباره ادله اثبات، دو دیدگاه مـختلف دارنـد:
۱٫ برخی از نظامها سیستم ادله قانونی را پذیرفته‌اند. در این نظام، قانونگذار ادله را احصا کرده و ارزشـ و اعـتبار هر یک از ادله را ذکر نموده است.
۲٫ بـرخی دیگر از نظامها سیستم ادلهـ مـعنوی را پذیرفته‌اند. در این سیستم ادله احـصا نـشده‌اند و اثبات جرم به اقناع وجدانی قاضی و اوضاع و احوال پرونده واگذار شده است.
مـی‌توان گـفت نظام کیفری یهود، سیستم دلایـل قـانونی را پذیـرفته است؛ چرا کـه ادله اثـباتی و اعتبار آنها بیان شـده اسـت: «به گواهی دو شاهد یا به گواهی سه شاهد هر امری ثابت شود» (سفر تـثنیه، ۱۹:۱۵).
در دادگـاههای یهود، به ویژه دادگاه جنایی، قـراین و امـارات ارزش اثباتی نـدارند و در بـیشتر مـوارد تنها دلیل اثبات، شـهادت با شرایط ویژه آن است.
ج) منابع ادله اثبات کیفری یهود
۱٫ کتاب مقدس: اولین منبع حقوق جزای یـهود و درنـتیجه ادله اثبات، کتاب مقدس و به ویژه اسـفار خـمسه (تـورات) اسـت. تـورات شامل پنج سـفر پیـدایش، خروج، لاویان، اعداد و
______________________________
۱٫ steinsaltz, Adin: The Essential talmud, p. 164-165.
تثنیه است. سفر پیدایش، خلقت آدم تا درگذشت یوسف را دربرمی‌گیرد. چهار سفر بعدی بـه تـولد مـوسی و خروج از مصر به همراه بنی‌اسرائیل و نزول شـریعت (ده فـرمان) در سـینا و نـیز مـسائل مـختلف شرعی و حقوقی می‌پردازد. در لابه‌لای شریعت یهودی، حقوق جزا و ادله اثبات مطرح شده است.
پس از تورات، کتب انبیا و تواریخ بنی‌اسرائیل قرار دارد که در این کتب نیز گاهی با مسائل مـربوط به حقوق جزا، به ویژه اجرای شریعت، برمی‌خوریم.
۲٫ تلمود: پس از آوارگی یهود در سال هفتاد میلادی، یهودیان پراکنده شده، به سرزمینهای مختلف کوچیدند. جمعی از دانشمندان یهود، به منظور حفظ شریعت یهودی، در مـیدارش‌ها (مـدارس) به تألیف کتابی به نام میشنا اهتمام ورزیدند. میشنا تفسیر تورات و شامل فتاوی و احکام علما و ربانیون اعصار گذشته به انضمام تأویلات و شروح و حواشی دانایان زنده در آن عصر بود. میشنا خـود مـورد شرح و تفسیر واقع شد و کتابی به نام گمارا (به معنای تکمیل) پدید آمد.
بعدها دو مجموعه میشنا و گمارا را تلفیق کردند و کتابی عظیم به نـام «تـلمود» (به معنای آموزش) پدید آورنـد. تـلمود، گنجینه بسیار بزرگ و گرانبهای یهود است که دو بخش دارد: یکی هگادا به معنای روایت و داستان است و دیگری هلاخا به معنای راه و روش، و مشتمل بر قوانین‌دین و شریعت‌یهود اسـت.در ایـن مجموعه‌عظیم، مسائل فقهی و حـقوقی و مـوضوعات کیفری و ادله اثبات و دادگاهها و صدور و اجرای حکم و … به تفصیل ذکر شده است.
از آنجا که در تلمود علاوه بر شریعت موسی، اندیشه دهها دانشمند و فقیه یهودی در شرح و تفسیر شریعت درج شده است، این کـتاب مـهمترین منبع فقه و حقوق یهود است.
جان ناس در اهمیت این کتاب می‌نویسد:
اختتام تلمود در اواخر قرن پنجم میلادی می‌باشد و با ایجاد آن شاهکار بزرگ، ورق جدیدی در کتاب تاریخ مذهب ایشان [یهود[ گشوده شـده اسـت، و از آن روز که آن مـجموعه عظیم مدون شد، تاکنون، با وجود مخالفتها و ممانعتها، در انتشار آن وقفه‌ای روی نداد و آن را فهرست جامع شرعی و رسمی و مجموعه اوصـاف و تعاریف قوم یهود می‌توان دانست که سراسر تفصیلات دین و آیین و مـعتقدات و آداب ایـشان از اصـول و فروع جزئی و کلی در آن مندرج است. آن کتاب، که همچنان در شش باب و ۳۶ مجلد تألیف شده، برای یهودیان بدبخت کـه هـمواره در قرون وسطی از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق در حال سرگردانی و آوارگی بودند، مـایه بـقا و قـوام گردید.(۱)
______________________________
۱٫ تاریخ جامع ادیان، ص۵۵۹٫
۱٫ شهادت
شهادت یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در تمام نظامهای حقوقی است. از گـذشته دور، شهادت دارای اعتبار فراوان بوده است. در قانون‌نامه حمورابی، قانون بابل و دیگر قوانین دنیای بـاستان، شهادت دلیلی پسندیده بـوده اسـت و اکنون نیز یکی از پرارجترین ادله، و در برخی نظامها پرقدرت‌ترین آنهاست.
در حقوق اسلامی «بیّنه» در کنار اقرار، دو دلیل محکم و متقن اثبات جرم شمرده شده است. قانون مجازات اسلامی نیز به تبع آن، شهادت را در عداد ادله اثبات جـرم قرار داده است: قتل (م.(۱) ۲۳۱)، سرقت (م. ۱۹۹)، محاربه (م. ۱۸۹)، شرب خمر (م. ۱۷۰)، زنا (م. ۷۴) و … .
در حقوق جزای یهود، شهادت اعتباری خاص دارد، چرا که در بسیاری از دعاوی، تنها دلیل مورد قبول دادگاه، شهادت است. چنان که بعدا ذکر خواهد شـد، دادگـاه جنایی یهود که مرکب از ۲۳ قاضی بود و به دعاوی مستوجب کیفر اعدام رسیدگی می‌کرد، تنها شهادت را، با شرایط دشوار و فراوان آن، برای اثبات جرم کافی دانسته است. شرایط شهادت و شهود، به تـفصیل در تـورات و تلمود ذکر شده است.
الف) تعریف شهادت
در تعریف شهادت گفته‌اند: «شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه».(۲) و نیز گفته‌اند: «شهادت عبارت است از اعلام حـقیقت وجـودی امری که شاهد، علم شخصی نسبت به آن دارد، اعم از اینکه امر مزبور را به چشم خود دیده، یا اینکه آن را شنیده باشد.»(۳)
آنچه در بحث حاضر اهمیتی به سزا دارد، و البته در جای خود بـیان خـواهد شـد، این است که در نظام جـزایی یـهود، شـهادت تنها در صورتی ارزش دارد که گواهان، وقوع جرم را با چشمان خویش مشاهده کرده باشند و علم‌گواهان، اگر از راه دیگری جز مشاهده مستقیم حاصل شود، اعـتباری نـدارد.
ب) تـعداد شهود
در حقوق جزای اسلامی، تعداد شهود در جرایم مـختلف مـتفاوت است. مطابق قانون مجازات
______________________________
۱٫ ماده
۲٫ گلدوزیان، ایرج: حقوق کیفری تطبیقی، ج۱، ص۹۸٫
۳٫ خزانی، منوچهر: جزوه «آیین دادرسی کیفری» (۲)، ص۸۲.
اسلامی، جرایمی چـون قـتل (م. ۲۳۷)، سـرقت (م. ۱۹۹)، محاربه (م. ۱۸۹)، قذف (م. ۱۵۳) و قوادی (م. ۱۳۷) با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود؛ ولی در زنـا (م. ۷۴) و لواط (م. ۱۱۷) چهار گواه لازم است. قتل غیرعمد (م. ۲۳۷) با یک شاهد، به انضمام یک قسم قابل اثبات است. در حقوق جـزای یـهود بـنا به نص صریح تورات، برای اثبات جرم حداقل دو شاهد لازم است:
هـر کـه شخصی را بکشد، پس قاتل به گواهی شاهدان کشته شود و یک شاهد برای کشته شدن کسی شـهادت نـدهد (سـفر اعداد، ۳۵ : ۳۰).
از گواهی دو یا سه شاهد، آن شخص که مستوجب مرگ است کـشته شـود. از گـواهی یک نفر کشته نشود (سفر تثنیه، ۱۷ : ۶).
یک شاهد بر کس برنخیزد بهر تقصیر و هـر گـناه از جـمیع گناهانی که کرده باشد، به گواهی دو شاهد یا به گواهی سه شاهد هر امـری ثـابت شود (سفر تثنیه، ۱۹ : ۱۵).
چنانکه از آیات فوق، به ویژه آخرین آیه، برمی‌آید در تمام جـرایم حـداقل دو شـاهد باید به شهادت برخیزند تا جرمی اثبات شود و بین جرایم مختلف از این جهت تـفاوتی نـیست.
ج) شرایط شهود
در قوانین یهود، برای شاهد شرایط بسیاری مقرر شده است. افزون بـر ایـن، افـراد بسیاری صلاحیت ادای شهادت را ندارند. نویسنده کتاب گنجینه‌ای از تلمود می‌نویسد:
کشف حقیقت و برقرار ساختن آن تنها بـه لیـاقت و شایستگی و انصاف داوران بستگی ندارد، بلکه به درجه بیشتری به قابل اعتماد بـودن گـواهان بـسته است. بدین جهت، قانون تلمود، عالیترین مراتب شایستگی را که از قضات انتظار دارد، از شهود نیز خواستار اسـت. تـا شـخص به پاکدامنی و نیکنامی مشهور نباشد و شهادت او کاملاً بی‌طرفانه و عاری از منافع شخصی تـلقی نـگردد، گواهی او پذیرفته نمی‌شود.(۱)
۱٫ شرایط لازم برای شهادت
شرایطی که قوانین یهودی برای شاهد برشمرده‌اند از این قرار اسـت:
۱) مـرد بودن: مطابق مقررات جزایی اسلام و قانون مجازات اسلامی، شاهد باید مرد بـاشد و تـنها در موارد اندکی شهادت زنان به انضمام مـردان پذیـرفته شـده است: قتل غیرعمد
______________________________
۱٫ اُ، کهن، راب: گنجینه‌ای از تلمود، ص۳۰۹٫
(م.۲۳۷) و زنـا (م.۷۴ و ۷۵). گـفتنی است که طبق این مقررات، شهادت زنان استقلالاً جرمی را اثبات نمی‌کند (م.۷۶).
مطابق مـقررات یـهود نیز فقط مردان می‌توانند در دادگـاه شـهادت دهند و بـر اسـاس تـلمود «زن برای شهادت شایسته نیست.» (یروشلمی یـوما، ۷ ب).
۲) بـلوغ: قوانین یهود شهادت صغار را نمی‌پذیرد و تنها شهادت کسانی را می‌پذیرد که به سـن قـانونی رسیده باشند.
مطابق ماده ۱۳۱۳ قانون مـدنی ایران، بلوغ از شرایط شـاهد اسـت و شهادت اطفالی که به سـن قـانونی نرسیده‌اند، فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع شود (م.۱۳۱۴).
۳) آزاد بودن: دادگاههای یهودی شـهادت بـردگان را نمی‌پذیرند و تنها اشخاص آزاد می‌توانند اقـامه شـهادت نـمایند.
۴) شایستگی: چنان کـه در ابـتدای این بحث اشاره شـد، گـواهان باید افرادی مورد اعتماد باشند تا از شهادت آنها اطمینان حاصل شود. این افراد بـاید بـه پاکدامنی و نیکنامی شهره باشند و لذا افرادی کـه ایـن صفات را نـدارند، نـمی‌توانند شـهادت دهند. شریعت افراد بـسیاری را برشمرده‌است که باتوجه به‌عدم شایستگی، حق‌شهادت ندارند و ذیلاً به آنها اشاره می‌شود.
در حقوق اسلامی عـدالت یـکی از شرایط شاهد است که دال بر اطـمینان‌بخش بـودن اظـهارات وی مـی‌باشد.
۲٫ کـسانی که شهادتشان پذیـرفته نـیست
علاوه بر زنان، کودکان و بردگان، حقوق یهود افراد دیگری را نیز برای ادای شهادت صالح نمی‌داند:
۱) افرادی کـه سـوء سـابقه قضایی دارند: شهادت فقط در صورتی معتبر اسـت کـه شـاهد قـبلاً مـرتکب جـرایم جزایی از هیچ نوعی نشده باشد(۱) و لذا افرادی که پیشتر مجرم بوده‌اند، نمی‌توانند شهادت بدهند.
۲) ناقضان شریعت: کسانی که آگاهانه قوانین شریعت را نقض می‌کنند یا آن را نادیده می‌گیرند، نمی‌توانند شـهادت دهند.(۲)
۳) خویشاوندان:
الف) شهود نباید با هم نسبت خویشاوندی داشته باشند.
______________________________
۱٫ The Essential talmud, p.167.
۲٫ Encyclopedia of Jewish concepts, p.458.
ب) شهود نباید با قضات نسبت خویشاوندی داشته باشند.
ج) شهود نباید با طرفین دعوی نسبت خویشاوندی داشته باشند.
کسانی که بـا یـکی از طرفین دعوی نسبت خویشاوندی دارند، مجاز نیستند که در آن دعوی گواهی دهند. به گفته تلمود خویشاوندان عبارتند از: پدر، برادر، عمو، دایی، شوهر خواهر، شوهر عمه، شوهر خاله، شوهر مادر، پدر زن، باجناق، هـم بـا خود ایشان و هم پسرانشان و دامادهایشان و نیز ناپسری انسان.(۱)
خویشان نمی‌توانند به سود یا زیان اقوام خود در دعوی شهادت دهند. در تلمود آمده است:
مـقصود ایـن آیه چیست: «پدران به خـاطر فـرزندانشان کشته نشوند و فرزندان نیز به خاطر پدران به قتل نرسند» (تثنیه، ۲۴:۱۶)؟ اگر غرض آن است که پدران نباید به خاطر گناهی که فرزندانشان مرتکب گشته‌اند اعدام شـوند و بـالعکس، مگر نه این کـه ایـن مطلب صریحا در جای دیگر اظهار شده است: «هر کس به خاطر گناه خودش کشته شود» (دنباله آیه فوق). پس مقصود آن است که پدران نباید بر اثر شهادت فرزندانشان اعدام شوند و بـالعکس (سـنهدرین، ۲۷ ب).(۲)
۴) دوست و دشمن: شهادت دوست و دشمن در دادگاه پذیرفته نمی‌شود، (میشنا سنهدرین، ۳:۵).
۵) شهادت کسانی که مشکوک به خیانت به مال دیگران هستند، پذیرفته نمی‌شود.
۶) شهادت کر و لالان پذیرفته نمی‌شود.
۷) شهادت قماربازان حرفه‌ای، ربـاخواران، غـاصبان و ستمکاران پذیـرفته نمی‌شود (توسیفتا سنهدرین، ۵:۵).
۸) اشخاصی که محصولات سال هفتم را خرید و فروش می‌کنند، نمی‌توانند در دادگاه شهادت دهند.(۳)
جمع‌بندی
هـمان گونه که گذشت، شهادت در دادگاههای یهودی شرایط بسیاری دارد و در خصوص آن بسیار سـخت‌گیری شـده اسـت تا مبادا کسانی که به شهادتشان اطمینان نیست، علیه یا به نفع
______________________________
۱٫ گنجینه‌ای از تلمود، ص۳۱۰٫
۲٫ همان جا.
۳٫ مـطابق تـورات محصول سبت زمین [سال هفتم = شمیطا]، خوراک به جهت شما خواهد بود (لاویـان، ۲۵:۶)، یـعنی بـرای خوراک و نه خرید و فروش (گنجینه‌ای از تلمود، ص۳۰۹).
کسی شهادت دهند. افزون بر این برای شهادت دروغـ نیز مجازات سنگینی وضع شده است که در جای خود ذکر خواهد شد.
د) کـیفیت اطلاع شاهد از وقوع جـرم
در حـقوق اسلامی، شرط شهادت «مشاهده» است. ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی بر این مسأله تأکید دارد: «شهادت باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست».
به علاوه برابر ماده ۱۳۲۰ قـانون مدنی «شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود».
در حقوق جزایی یهود، مشاهده عینی وقـوع جـرم، شرط اساسی پذیرش شهادت است. در دادگاههای جنایی، که به جرایم مستوجب اعدام رسیدگی می‌کردند، بر این مسأله اصرار بسیاری می‌شد. این دادگاهها به هیچ وجه شهادتی را که از روی حدس و مبتنی بـر قـراین بود، نمی‌پذیرفتند، هر چند که این قراین معقول و متقاعدکننده بودند و هر چند که تبیین واقعیت به‌شکل دیگری‌ممکن نبود. تلمود یک نمونه افراطی از لزوم این شرط را نقل می‌کند:
اگر شهود بـگویند کـه ما دیدیم متهم شمشیر در دست به دنبال مرد دیگری می‌دود و هر دو به دنبال هم به ساختمانی وارد شدند؛ پس از مدتی فرد تعقیب‌کننده تنها و با اسلحه خون‌آلود از ساختمان خارج شد و ما شـخص دیـگر را در داخـل ساختمان، کشته یافتیم، در اینجا مـتهم را نـمی‌توان بـر اساس شهادت این شاهدان محکوم کرد. (توسیفتا سنهدرین، ۸:۲).(۱)
از گفته تلمود چنین برمی‌آید که شاهدان تنها می‌توانند بر آنچه واقعا با چـشمان خـویش دیـده‌اند، گواهی دهند و حدس، نظریه و شهادت بر شهادت(۲) پذیـرفته نـمی‌شود.
افزون بر این، دادگاههای یهودی شهادت مکتوب(۳) را نمی‌پذیرفتند، بلکه شاهد باید شخصا در دادگاه حاضر می‌شد و هنگام شهادت برپای مـی‌ایستاد. گـرچه در دعـاوی مدنی، سند همانند شهادت معتبر فرض می‌شد، اما در حقوق جـزا این مسأله صادق نبود.(۴)
______________________________
۱٫ The Essential Talmud, p.168.
و نیز گنجینه‌ای از تلمود، ص۳۱۱٫
۲٫ Hearsay evidence
۳٫ written testimony
۴٫ The Essential Talmud, p.167.
ه ) نحوه تحقیق از شهود
در دادگاههای جنایی یهود، از شاهدان به دقت بازجویی بـه عـمل مـی‌آمد و اگر تناقض مهم و صریحی در شهادتشان یا در شهادتهای مختلف بود، شهادت بـه کـلی رد می‌شد. «در موردی بازپرسی چنان دقیق بود که شاهدان تنها در صورتی می‌توانستند در برابر آن تاب بیاورند که دقـیقا از وقـایع مـطلع بوده، به آن یقین داشتند و اعتراف می‌کردند که برخی جزئیات را فراموش کرده‌اند».(۱)
در جـرایم مـستوجب اعـدام، بازجویی بسیار دقیق بود. دادگاه در ابتدا اهمیت موضوع را به گواهان گوشزد می‌کرد و به آنـها اخـطار شـدیدی می‌داد. نمونه‌ای از این اخطار در تلمود ذکر شده است:
شاید شهادتی که می‌خواهید بدهید مـبنی بـر حدسی است که می‌زنید و یا متکی بر شایعاتی است که شنیده‌اید، یا ایـن شـهادت را از قـول شاهد دیگری نقل می‌کنید، یا قصد دارید بگویید که این موضوع را از شخص قابل اعـتمادی شـنیده‌اید و یا شاید نمی‌دانید که ما شما را در معرض بازپرسی و بازجویی دقیقی قرار خواهیم داد. بـاید بـدانید کـه محاکمات جنایی مانند محاکمات مالی نیست. در محاکمات مالی، اگر شاهدی شهادت دروغ بدهد، تاوان خسارتی را کـه وارد آورده اسـت می‌پردازد و گناهش بخشوده می‌شود، ولی در محاکمات جنایی (اگر شاهدی شهادت دروغ بدهد و بر اثـر آن شـخص بـی‌گناهی اعدام شود) خون شخص اعدام شده و خون اولاد او (که دیگر به جهان نخواهند آمد) تا آخـر عـالم بـه گردن او خواهد بود (سنهدرین ۴:۵).(۲)
پس از این اخطار، قضات از گواهان تحقیق می‌کنند و این سـؤالات را مـی‌پرسند:
در کدام دوره هفت‌ساله این جنایت رخ داد؟ کدام سال؟ چه ماهی؟ چندم ماه؟ کدام روز هفته؟ چه ساعتی از روز؟ کجا؟ آیا شما متهم را می‌شناختید؟ آیا به او اخـطار کردید؟(۳)
بـر اساس تلمود «هر چند قاضی از گواهان بیشتر بازجویی کند بهتر است. دربـاره ربـان یوحانان بن زکای گفته‌اند، در یک بازجویی حـتی از گـواهان دربـاره ضخامت و نازکی دم‌انجیرهایی که طبق اظهار نـظر شـهود، جنایت زیر درخت آن اتفاق افتاده بود سؤالاتی کرد».(۴)
______________________________
۱٫ The Essential Talmud, p.167.
۲٫ گنجینه‌ای از تلمود ص۳۱۳ و نیز ر. ک: Encyclcopedia of jewish concepts, p.142
۳٫ گنجینه‌ای از تـلمود، ص۳۱۵٫
۴٫ هـمان جا.
به علاوه درباره اوضـاع و احـوال ملازم بـا عـمل جـزایی نیز سؤالاتی مطرح می‌شد.(۱)
بدین صـورت از تـک‌تک گواهان بازجویی به عمل می‌آمد و اگر اظهارات ایشان ضد و نقیض بود، شـهادت پذیـرفته نمی‌شد.
به گفته Philip Birnbaum «حتی اگر صـد شاهد وجود داشته بـاشد و یـکی از آنها نتواند به سؤالات راجـع بـه تاریخ، زمان و مکان [ارتکاب جرم] پاسخ گوید، شهادت همه آنها رد می‌شود».(۲)
نکته‌ای کـه در بـاب شهادت باید ذکر شود ایـن اسـت کـه در روند دادرسی، شـهود مـجاز نبودند که به نـفع یـا ضرر متهم سخن بگویند، بلکه صرفا حق داشتند که مشهودات خود را بیان کنند.(۳)
پس از ادعـای شـهادت و بازجویی از شهود، قضات به سنجش ارزش و اعـتبار شـهادت می‌پرداختند.
و) شـهادت بـر قـصد مجرمانه
یکی از مباحثی کـه در حقوق، و به ویژه حقوق جزا مطرح است، این است که آیا جهل به قانون رافـع مـسؤولیت هست یا نه؟ یعنی اگر مجرم از وضـع قـانون خـاصی آگـاه نـباشد و نداند که قـانونگذار عـملی را جرم دانسته است، آیا به خاطر ارتکاب آن عمل مجازات می‌شود یا نه؟
معمولاً قوانین کشورها مدتی را بـرای لازمـ‌الاجرا بـودن قوانین معین کرده‌اند (این مدت مطابق مـاده ۲ قـانون مـدنی در مـصوبات قـانونی کـشور ما پانزده روز پس از انتشار قانون است). پس از انقضای این مهلت قانونی فرض بر این است که همه افراد کشور از آن آگاهند و لذا اگر شخص مرتکب عمل ممنوع گردد، ولو ادعا کـند که به قانون آگاه نبوده، مجازات می‌شود.(۴)
قانونگذار یهودی در جرایمی که مجازات اصلی آن اعدام است، در صورتی حکم به مجازات اعدام را مجاز می‌شمارد که علاوه بر اثبات فعل، قصد مجرمانه نـیز اثـبات گردد و برای این منظور تأسیسی را به نام «اخطار»(۵) پیش‌بینی کرده است.
______________________________
۱٫ Encyclopedia of jewish concepts, p.458.
۲٫ Ibid, p.458.
۳٫ The Essential Talmud, p.174.
۴٫ در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی، در یک مورد جهل به حکم رافع مسؤولیت دانسته شده اسـت و آنـ در جرم زنا است. مطابق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی: «زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حـکم و مـوضوع آن نیز آگاه باشد» و مطابق مـاده ۶۶ «هـرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده‌اند، ادعای اشتباه و ناآگاهی کند، در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیـرفته مـی‌شود و حد ساقط می‌گردد».
[هـترآ۵٫ hatraah [
مـنظور از «اخطار» این است که شهودی که به ارتکاب جرم شهادت می‌دهند، باید این نکته را نیز تأیید کنند که به مجرم پیش از ارتکاب جرم، ممنوع بودن عملی را که درصدد انجام آن بـوده، گـوشزد کرده‌اند؛ یعنی گفته‌اند که قانون این عمل را جرم می‌داند و اگر وی این قانون را نقض کند، مجازاتش اعدام خواهد بود. به علاوه شهود باید تأیید کنند که متهم این اخطار را شنیده و بـه آنـ توجه کـرده و گفته است: «می‌دانم، اما خودم را به مخاطره می‌افکنم». مفهوم این قاعده این است که باید اطمینان حـاصل نمود که مجرم هم از منع قانونی این عمل و هم از نوع دقـیق مـجازاتی کـه در انتظار اوست آگاه است.(۱)
پس آنچه در اثبات جرایم مستوجب مجازات اعدام اهمیت دارد، این است که:
۱٫ شهود باید شـهادت دهـند که مجرم جرم را مرتکب شده است و ایشان به چشم خود دیده‌اند.
۲٫ شهود بـاید شـهادت دهـند که به مجرم اخطار داده‌اند و درنتیجه متهم نمی‌تواند ادعا کند که وی به منع قانونی ایـن عمل آگاه نبوده و مجازات آن را نمی‌دانسته است.
به عبارت دیگر صرف انتشار قانون کـافی نیست، بلکه اطلاع مـجرم از آنـ نیز شرط ضروری مجازات اعدام است؛ یعنی عدم اخطار به مجرم، رافع مجازات اعدام است.
گفته‌اند که این تأسیس (اخطار) به این خاطر است که علمای یهودی همیشه مایل بوده‌اند کـه مجازات اعدام اعمال نشود.(۲)
نکته‌ای که در اینجا باقی می‌ماند این است که جهل به قانون، تنها رافع مجازات اعدام است و مجازات را به طور کلی رفع نمی‌کند، لذا اگر شهود بر اصل وقـوع جـرم شهادت دادند، اما بر «اخطار» شهادت ندادند، بر اساس تورات، مجازات قاتل حبس ابد است (میشنا سنهدرین، ۹:۵).
ز) شهادت دروغ
شهادت دروغ، در تورات علمی نکوهیده شمرده شده است و از یهودیان خواسته شده کـه بـا شهادت دروغ در دادگاه حق دیگران را پایمال نکنند:
خبر باطل را انتشار مده و با شریران همداستان مشو که شهادت دروغ دهی. پیروی بسیاری برای عمل بد مکن و در مرافعه محض متابعت کثیری سخن بـرای انـحراف حق مگو (سفر خروج، ۲۳:۱ـ۳).
______________________________
۱٫ HALAKHA, The Encyclopedia of Religion, v.6, p.170; The Essential Talmud, p.168.
۲٫ HALAKHA, … p.170.
منع از شهادت دروغ، تنها یک قاعده اخلاقی نیست، بلکه قاعده‌ای کیفری است که نقض آن مجازات سنگینی دارد. ضمانت اجرای این قاعده در جای دیگر تورات بیان شده اسـت:
اگـر شـاهد کذبی بر کسی برخاسته، بـه مـعصیتش شـهادت دهد، آن‌گاه هر دو شخص که منازعه در میان ایشان است به حضور خداوند و به حضور کاهنان و داورانی که در آن زمان باشند، حاضر شـوند و داورانـ نـیکو تفحص نمایند و اینک اگر شاهد، شاهد کذب اسـت و بـر برادر خود شهادت دروغ داده باشد، پس به طوری که او خواست با برادر خود عمل نماید با او همان طور رفتار نمایند تـا بـدی را از مـیان خود دور نمایی. و چون بقیه مردمان بشنوند خواهند ترسید و بعد از آن مـثل این کار زشت در میان شما نخواهند کرد. و چشم تو ترحم نکند، جان به عوض جان و چشم به عـوض چـشم و دنـدان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا» (سفر تـثنیه، ۱۹:۱۶ـ۲۱).
هـمان گونه که از آیات فوق برمی‌آید، مجازات شهادت دروغین بسیار سنگین است و فاعل آن به مجازات همان جـرمی مـحکوم مـی‌شود که وی دیگری را به ارتکاب آن متهم کرده است. اگر کسی به دروغ شـهادت دهـند کـه فلان شخص قاتل است، به جای وی کشته شود و اگر بر آسیب جسمانی شهادت دهـد، مـجازات مـقرر آن درباره وی اعمال شود.
تلمود پس از اینکه به شدت و سختی مجازات شاهد دروغین اشاره می‌کند، بـه بـحث و جدل دو فرقه یهودی در این‌باره می‌پردازد. فرقه‌ای از یهودیان (فریسیان) می‌گفتند:
گواهانی که شهادت دروغ دادهـ‌اند،(۱) فـقط در صـورتی اعدام می‌شوند که محاکمه شخص متهم به پایان رسیده و حکم صادر شده باشد و سـپس دروغ بـودن شهادت شهود به ثبوت برسد.
مطابق این نظر، صرف صدور حکم درباره مـتهم، بـرای مـجازات شاهد کاذب کافی است.
اما فرقه دیگر یهودی (صدوقیان) نظر دیگری داشتند. آنان می‌گفتند تـنها در صـورتی که متهم به ناحق اعدام شده باشد، شهود کاذب نیز اعدام خـواهند شـد.
یـوسفوس، مورخ معروف یهودی، نظر اول را پذیرفته، می‌نویسد: «اگر ثابت شود که کسی شهادت دروغ داده است، باید بـا هـمان مـجازاتی کیفر بیند که ممکن بود شخصی که علیه او شهادت داده است آن را تحمل نـماید».(۲)
______________________________
۱٫ مـقصود، شهادت دروغ در جرایم مستوجب اعدام، مثل قتل است.
۲٫ گنجینه‌ای از تلمود، ص۳۱۱٫
ح) استنکاف از شهادت
شرایط و مقررات فراوان و دسـت‌وپاگیر شـهادت، به ویژه در رسیدگیهای جنایی، شاید این گمان را در ذهن ایجاد کند که اسـاسا شـریعت یهودی در پی آن است که افراد در دادگاه شهادت نـدهند؛ امـا ایـن فرضیه درست نیست؛ گرچه مقررات شهادت بـسیار سـنگین و حتی تهدیدآمیز است، اما استنکاف از شهادت بسیار نکوهش شده است.
در تورات آمده اسـت:
اگـر کسی گناه ورزد و آواز قسم را بشنود و او شـاهد بـاشد، خواه دیـده یـا دانـسته اگر اطلاع ندهد، گناه او را متحمل خـواهد بـود (سفر لاویان، ۵:۱).
برای اینکه مقصود آیه فوق روشنتر شود، ترجمه آن را از ترجمه تـفسیری کـتاب مقدس نیز نقل می‌کنیم:
هرگاه کـسی از وقوع جرمی اطلاع داشـته بـاشد، ولی در مورد آنچه دیده یا شـنیده در دادگـاه شهادت ندهد، مجرم است.
از آیه فوق برمی‌آید که استنکاف از شهادت، جرمی است کـه مـجازات دارد و مجازات آن نیز نظیر شـهادت دروغ، مـجازات هـمان جرمی است کـه رخ دادهـ است. اما این بـرداشت، مـورد تأیید تلمود نیست. تلمود گرچه کمک به امر قضاوت را به وسیله شهادت دادن امـری مـقدس می‌شمرد، اما برای آن مجازات دنیوی فـرض نـمی‌کند:
آن کس کـه مـی‌تواند دربـاره همنوع خود شهادتی بـدهد ولی این کار را نمی‌کند، در دادگاه بشری مجرم شناخته نمی‌شود، لکن محکمه الهی او را گناهکار می‌داند (باواقما، ۵۵ ب).
و نـیز آمـده است که:
ذات قدوس متبارک، سـه نـفر را دشـمن مـی‌دارد و از آنـان متنفر است … [دوم [آن کـس کـه می‌تواند به نفع دیگری شهادت دهد، لکن از برای او گواهی ندهد (پساحیم، ۱۱۳ ب).(۱)
همچنین تلمود پس از نقل اخـطارهای شـدید دادگـاه به یهود، برای اینکه افراد از زیربار مـسؤولیت شـهادت شـانه خـالی نـکنند مـی‌افزاید:
شاید بگویید (از آنجا که مسؤولیت این قدر سنگین است) پس چرا این دردسر را بر خود بسازیم؟ ولی قبلاً گفته شده «اگر کسی گناه ورزد و آواز قسم را بشنود و او شاهد باشد، خواه دیـده یا دانسته، اگر اطلاع ندهد، گناه او را متحمل خواهد بود» (سفر لاویان ۵:۱). یا شاید بگویید چرا سبب ریخته شدن خون این شخص
______________________________
۱٫ همان ص۳۰۹٫
بشویم؟ ولی قبلاً گفته شده است «وقتی که شریران از مـیان بـرداشته شوند فریاد شادی بلند می‌شود» (امثال سلیمان، ۱۱:۱۰)؛ (میشنا سنهدرین، ۴:۵).(۱)
از آنچه ذکر شد، روشن می‌شود که اگرچه خودداری از ادای شهادت جرم نیست و مجازاتی ندارد، اما مجازات اخروی آن باقی است و از نظر دیـنی، گـناهی است که عقوبت شدیدی در پی خواهد داشت.
ط) رسیدگی بر اساس شهادت مسموع
۱٫ محاکمه متهم: اگر دادگاه نهایتا شهادت گواهان را می‌پذیرفت، قضات به رسیدگی پرونـده مـی‌پرداختند بر اساس دیدگاههای خود بـه بـحث و استدلال پرداخته، به محکومیت یا برائت متهم رأی می‌دادند.
در رسیدگیهای جنایی، قضات در طول رسیدگی نیز، اگر دلیلی به نفع متهم ارائه می‌شد، آن را می‌پذیرفتند؛ حـتی قـضات موظف بودند که بـه دنـبال دلیل معتبری به نفع وی باشند.
۲٫ اجرای حکم: دادگاههای جنایی همیشه به عدم محکومیت متهم تمایل داشتند و همیشه از صدور مجازات مرگ، حتی‌المقدور، خودداری می‌کردند. با این همه، اگر متهم در آخر مـحکوم مـی‌شد، گریزی از اعدام وی نبود.
مجازات اعدام به چهار صورت اجرا می‌شد: سنگسار، خفه کردن، سوزاندن، گردن زدن؛ و البته هر مجازاتی برای جرایم خاصی بود، نه اینکه به اختیار دادگاه باشد.
به‌گفتهتورات،بـا شـهادت دو نفر و بـیشتر،شخص مرتکب‌عمل‌مستوجب‌اعدام را می‌کشتند:
اولاً دست شاهدان به جهت کشتن بر او افراشته شود و بعد از آن دست تمامی قوم. (سفر تـثنیه، ۱۷:۷)
تلمود نیز بر این مسأله تأکید دارد که حکم سنگسار را شهودی کـه عـلیه مـجرم شهادت داده‌اند، اجرا می‌کنند.(۲) این مسأله در قوانین اسلامی نیز در باب زنای محصنه پذیرفته شده است: مطابق مـاده ۹۹ قـانون مجازات اسلامی اگر زنای وی با شهادت شهود ثابت شده باشد، اول شهود سنگ مـی‌زنند …
ی) شـهادت و نـظم عمومی:
از آنجا که شرایط بسیار دقیق، و عملاً امکان‌ناپذیر شهادت، در عمل راه را برای اعمال مجازات در دادگاههای جـنایی مسدود می‌کرد و درنتیجه مجرمان آسوده و فارغبال مرتکب
______________________________
۱٫ همان، ص۳۱۳٫
۲٫ The Essential Talmud, p.173.
جرم می‌شدند، دانشمندان یهودی بـه این فکر افتادند کـه چـگونه باید از هرج و مرج و بی‌قانونی در کشور جلوگیری کرد و چگونه می‌توان مانع از سوءاستفاده مجرمان از این احتیاط فوق‌العاده قانون در خصوص اثبات جرم شد. دانشمندان یهودی برای این مسأله دو راه حل عملی مطرح کردند:
الف) دادگاههای حـکومتی: درست است که دادگاههای دینی یهود در خصوص پذیرش شهادت و اعمال مجازات، مقررات بسیار دست‌وپاگیر و مشکلی دارند، اما برای حفظ نظم عمومی، شریعت نهاد دیگری را پیش‌بینی کرده است و آن دادگاههای حکومتی اسـت. بـر اساس قوانین شریعت، پادشاه می‌تواند برای خود دادگاههایی تأسیس کند. وظیفه اصلی این دادگاهها حفظ نظم عمومی است. این دادگاهها به شرایط شهادت دادگاههای دینی محدود و مقید نیستند و اختیارات بـیشتری در زمـینه اثبات جرم و اعمال مجازات دارند. لذا دادگاههای حکومتی با توجه به این اختیارات، می‌توانند نظم عمومی را برقرار کنند و مانع مجرمان از ارتکاب جرایم شوند و از وقوع جرم جلوگیری نمایند؛ چرا که مـجرمان در ایـن صورت می‌دانستند که جرمشان در دادگاههای حکومتی قابل اثبات خواهد بود.
ب) بیت دین[خانه دادرسی]: راه حل دیگر، مبتنی بر اختیارات خود دادگاههای یهودی بود. دادگاههای یهودی صرفا دادگاه قانون نیستند. بـرخی از ایـن دادگـاهها [بیت دین] نهادی هستند کـه بـاید نـظم عمومی را در حوزه صلاحیت خود، اعم از کشور و شهر و ناحیه، تأمین کنند. لذا هنگامی که این نهاد قضایی به عنوان یک نهاد اجرایی و نـه یـک دادگـاه قانون تشکیل می‌شد، اختیارات فوق‌العاده وسیعی داشت. بـه هـمین جهت، اگر نظم عمومی، شریعت دینی و اخلاق مورد تعریض واقع می‌شد، این دادگاهها اقداماتی مبذول می‌داشتند.(۱)
۲٫ اقرار
اقرار یـکی از ادله اثـبات دعـوی مدنی در حقوق اسلامی است. برابر ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی: «اقرار عـبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود».
در امور کیفری نیز اقرار از مهمترین ادله اثبات دعوی است. اقـرار در امـور کـیفری «اعلام و اخبار متهم است به قبول قسمتی یا تمامی موضوع اتـهام کـه علیه او اقامه شده است».(۲)
در حقوق قدیم، اقرار یکی از مهمترین ادله امور کیفری بوده است. در نظام تفتیشی،
______________________________
۱٫ Ibid, p.169
۲٫ جـزوه «آیـین دارسـی کیفری» (۲)، ص۹۴٫
اقرار مهمترین دلیل بوده و ارزشی بیش از سایر ادله داشته است.(۱)
در حقوق جـزای عـرفی، اقـرار به خودی خود دارای اعتبار و ارزش نیست، بلکه باید با سایر قراین و امارات و دلایل دیگر مـقرون و هـمراه بـاشد. به عبارت دیگر در امور جزایی اقرار متهم به تنهایی کافی برای اثبات ارتکاب بـزه نـمی‌باشد.(۲)
در حقوق ایران، که منشأ فقهی دارد، درباره اینکه آیا اقرار موضوعیت دارد یا طریقیت، اخـتلاف اسـت. بـسیاری از حقوق‌دانان بر این باورند که اقرار طریقیت دارد. دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۴۸۱۳۰/۷/۱۹ گفته است: «در امـور جـزایی اعتراف متهم طریقیت دارد و اگر دادگاه به ملاحظه قراین و امارات دیگر، اقرار متهم را از دلایـل خـارج نـماید، موجب شکستن حکم نمی‌باشد».
در قوانین جزایی اسلام، اقرار یکی از ادله اثبات جرم، و بلکه مهمترین آن شمرده شـده اسـت. در قانون مجازات اسلامی نیز در جرایم گوناگون، اقرار دلیل اثباتی محسوب شده اسـت: زنـا (م.۱۶۸)، شـرب خمر (م.۱۶۸)، محاربه (م.۱۸۹)، سرقت (م.۱۹۹)، قتل (م.۲۳۱) لواط (م.۱۱۴) و …
در قوانین کیفری یهود، اقرار اعتبار و ارزش چندانی ندارد. برای تبیین مطلب، بـاید بـین دادگـاههای مدنی و جزایی تفکیک کرد.
۱٫ اقرار در دعاوی مدنی:(۳) دادگاهها در دعاوی مدنی، اقرار مـدعی عـلیه را می‌پذیرند و بر اساس آن حکم صادر می‌کنند، منتها صدور حکم بر اساس اقرار در امور مدنی به مـعنای اعـتبار اقرار نیست، بلکه مبنای آن این اصل است که هر کس حق دارد دارایـی خـود را به عنوان هدیه به دیگری ببخشد. بـنابراین، اگـر مـدعی علیه اتهامی را در این امور، صواب دانست و آن را قـبول کـرد، به دادگاه ارتباطی ندارد که درصدد کسب ادله بیشتری برآید.(۴)
به عبارت دیگر اعـتبار اقـرار در امور مدنی اصیل نیست، و کـلاً بـه عنوان دلیـل ارزشـی نـدارد؛ مالک حق دارد هر گونه تصرفی در مـال خـود بکند و اقرار او در این مورد، دال بر محق بودن مدعی نیست، بلکه مبنای پذیـرش اقـرار او این است که مالک می‌تواند مـال خود را به دیگران
______________________________
۱٫ آشـوری، مـحمد: آیین دادرسی کیفری، ج۱، ص۲۹٫
۲٫ جزوه «آیـین دادرسـی کیفری» (۲)، ص۹۵٫
۳٫ شایان ذکر است که وقتی سخن از دعاوی مدنی در یهودیت به میان مـی‌آید، جـرایم در ارتباط با اموال، مانند سـرقت را نـیز شـامل می‌شود. به عـلاوه دادگـاههای مدنی به جرایم غـیرمالی کـه مجازاتشان اعدام نبود (مثل صدمات بدنی) نیز رسیدگی می‌کردند. در اینجا مراد ما از دعاوی مـدنی، هـم دعاوی حقوقی و هم دعاوی کیفری مـالی اسـت.
۴٫ The Essential Talmud, p.167.
ببخشد، یـعنی هـمان چـیزی که در حقوق اسلامی از آن بـه نام «قاعده تسلیط»(۱) نام می‌بریم.
۲٫ اقرار در دعاوی کیفری: در کتاب مقدس، گاهی مشاهده می‌کنیم که بـر اسـاس اقرار، حکم به قتل کسی شـده اسـت. نـمونه آنـ در مـورد مردی است کـه نـزد «داود» اعتراف به قتل «شاؤل پادشاه» کرد و داود وی را بر اساس این اقرار به قتل رساند:
داود او را گفت کـه خـونت بـر سر خودت باشد، زیرا دهانت بر تـو شـهادت داده گـفت کـه مـن مـسیح خداوند را کشتم (کتاب دوم سموئیل، ۱:۱۶).
با وجود این، دادگاههای جنایی یهود، اقرار را به عنوان دلیل اثبات جرم نمی‌پذیرفتند. مبنای این مسأله، یک اصل اساسی در حقوق جزای یهود اسـت: «هیچ کس نمی‌تواند با شهادت خویش، خود را به ارتکاب جرمی متهم کند» (سنهدرین، ۹ ب).(۲)
منشأ این اصل، که در امور کیفری شخص نمی‌تواند علیه خویش اقرار کند، این است که طبق مـقررات شـریعت یهود: «انسان فقط به خود تعلق ندارد و همان گونه که حق ندارد موجب آسیب جسمانی دیگران شود، همچنین حق ندارد که گزندی به خویش وارد آورد».(۳)
از آنچه گذشت، معلوم می‌شود کـه در دادگـاههای جنایی یهود، اقرار متهم اعتبار قانونی نداشت و به آن توجه نمی‌شد.
Adin steinsaltz می‌نویسد:
این قاعده در طول قرنها به عنوان سلاحی قدرتمند در مقابل تلاشهایی کـه بـرای اخذ اعتراف با زور یا تـشویق و تـرغیب صورت می‌گرفت، به دادگاهها خدمت کرد. نه تنها هیچ کس را نمی‌توان واداشت که خود را با شهادت خویش مجرم قلمداد کند، بلکه خود اتهامی(۴) هـیچ ارزشـی ندارد و در دادگاه به عـنوان دلیـل پذیرفته نمی‌شود.(۵)
۳٫ علم قاضی
در حقوق جزای اسلامی، علم قاضی یکی از ادله اثبات جرم است. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در جرایم گوناگون، مثل لواط (م.۱۲۰)، سرقت (م.۱۹۹)، قتل (م.۲۳۱) و … علم
______________________________
۱٫ الناس مسلطون علی اموالهم.
۲٫ Encyclopedia of jewish consepts, p.408
۳٫ The Essential talmud, p.167.
۴٫ self – incriminatian
۵٫ Ibid, p.167-168.
قاضی را به عـنوان دلیـل اثبات جرم پذیرفته است. افزون بر این، ماده ۱۰۵ این قانون، قاعده‌ای کلی برای علم قاضی بیان کرده است: «حاکم شرع می‌تواند در حق‌اللّه و حق‌الناس به علم خود عمل کند …».
در قوانین کـیفری یـهود، به ویـژه در جرایم مستوجب اعدام، علم قاضی به عنوان دلیل پذیرفته نشده است. در دادگاههای جنایی نه تنها قضات دادگـاه نمی‌توانستند بر اساس علم خویش حکم صادر کنند، بلکه حتی اگـر وقـوع جـرم را با چشم خویش دیده بودند، از رسیدگی به دعوی منع می‌شدند. علت آن بود که ممکن بود تنفر و خـشم ایـشان مانع از صدور حکم منصفانه و بی‌طرفانه گردد.
دستورالعملهای ثابتی خطاب به دادگاهها وجود داشـت کـه حـتی‌الامکان از صدور مجازات مرگ خودداری ورزند؛ بنابراین، هر که را از رعایت رفتار منصفانه نسبت به متهم نـاتوان می‌یافتند، از هیأت قضات اخراج می‌کردند؛ مثلاً مردان بی‌فرزند و سالخوردگان، صلاحیت خدمت در چنین دادگـاهی را نداشتند، زیرا به گـفته تـلمود «آنها غم و غصه بارآوردن بچه‌ها را فراموش کرده‌اند» و بنابراین، ممکن است بیشتر علاقمند به اعمال نص دقیق شریعت باشند، به جای آنکه انگیزه‌ها و عواطف متهم را مدنظر قرار دهند.(۱)
چنان که از مطالب فـوق روشن شد، در دعاوی جنایی اصل بر رأفت و گذشت بوده است. قضات سعی می‌کرده‌اند که با توجه به انگیزه ارتکاب جرم و موقعیت مجرم، حتی‌الامکان وی را از اتهام تبرئه کنند و لازمه این مسأله وجود قـضاتی اسـت که بتوانند در برابر این اتهام، حداکثر نرمش و رأفت را نشان دهند. قاضی که وقوع جرم را با چشمان خویش دیده است و وقوع این بزه سنگین وی را خشمگین و از متهم متنفر نموده است، دیگر نـمی‌تواند آن انـصاف و مهربانی را که مدنظر شریعت است، مبذول دارد و از این‌رو نمی‌تواند به چنین دعاوی‌ای رسیدگی کند.
۴٫ سوگند
الف) سوگند: حقوق کیفری یهود، همانند حقوق جزای اسلامی و بیشتر نظامهای حقوقی، قسم را در عداد ادله اثبات جـرایم قـرار نداده است. هیچ جرمی، و حتی دعاوی مدنی، با قسم قابل اثبات نیست. با این همه، گاهی کسی که متهم به ارتکاب جرمی است، می‌تواند خود را با سوگند تبرئه نـماید.
______________________________
۱٫ Ibid, p.165.
در تـورات آمـده است:
اگر کسی الاغی یـا گـاوی یـا گوسفندی یا جانوری دیگر به همسایه خود امانت دهد و آن [حیوان] بمیرد یا پایش شکسته شود یا دزدیده شود و شاهدی نباشد، قـسم خـداوند در مـیان هر دو نهاده شود که دست خود را به مـال هـمسایه خویش دراز نکرده است، پس مالکش قبول کند و او عوض ندهد (سفر خروج، ۲۲:۱۰ـ۱۳).
در دعاوی جنایی، اگر شاهدی بر مسأله نباشد و یا شـهادت گـواهان پذیـرفته نشود، متهم بی‌درنگ آزاد می‌شود و نیازی به ادای سوگند نیست. اصل بـرائت در دعاوی جنایی کاملاً رعایت می‌گردد. تنها در دعاوی مدنی (و جرایم مالی) است که گاه سوگند مصداق پیدا می‌کند.
ب) قـسامه: قـسامه در لغـت به معنای «سوگندها» یا «سوگندخورندگان» است.
در کشورهای مغرب‌زمین، به ویژه از انـقراض روم غـربی در قرن پنجم میلادی، اصل برائت پذیرفته‌نبود و لذا متهمان‌بی‌گناهی‌خویش را با قسم یا قسامه‌ثابت می‌کردند. در این کشورها، برای اثـبات بـی‌گناهی، چـه در قتل و صدمات جسمانی و چه در جرایم علیه اموال و عفت و اخلاق خانوادگی، قسامه مـرسوم بـوده، امـا هیچ‌گاه برای اثبات جرم به کار نمی‌رفته است.(۱)
فقه اسلامی، قسامه را در قتل و صدمات بـدنی پذیـرفته اسـت؛ اما درباره اینکه آیا قسامه تنها برای اثبات بی‌گناهی و رفع اتهام از متهم است یـا ایـنکه می‌توان با آن جرم را نیز ثابت کرد، بین فقهای اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. بـیشتر فـقهای اسـلام، ازجمله فقهای شیعه، بر این باورند که قسامه یکی از ادله اثبات قتل است و در صورتی کـه ظـن (لوث) به ارتکاب عمل توسط متهم باشد، می‌توان با قسامه جرم وی را ثابت کرده، او را مـجازات نـمود.
قـانون مجازات اسلامی در ماده ۲۳۱، قسامه را در عداد ادله اثبات قتل شمرده است و در مواد ۲۳۹ تا ۲۵۶ مقررات آن را بیان داشته اسـت.
بـرخلاف این نظر، برخی دیگر از فقهای اسلامی، از جمله ابوحنیفه، قسامه را دلیل اثبات‌کننده قـتل نـمی‌دانند، بـلکه آن را تنها دلیلی بر اثبات بی‌گناهی متهم می‌دانند. ابوحنیفه می‌گوید:
قسامه دلیل اثبات‌کننده قتل نیست، بـلکه دلیـلی اسـت که اهل محله‌ای که مقتول در آن یافت شده، آن را برای نفی اتهام از خود بـه کـار می‌برند (و به این وسیله ثابت می‌کنند که ایشان وی را نکشته‌اند). در اینجا مدعیان قسم نمی‌خورند، بلکه اهل
______________________________
۱٫ آشـوری، مـحمد: آیین دادرسی کیفری، ج۱، ص۲۶٫
محله قسم می‌خورند که وی را نکشته‌اند و بدین گونه قصاص را از خـود دفـع می‌کنند.(۱)
آن گونه که از کتاب مقدس برمی‌آید، قـسامه در کـیش یـهود پذیرفته شده است. تورات چنین می‌گوید:
اگـر در زمـینی که یهوه خدایت برای تصرفش به تو می‌دهد، مقتولی در صحرا افتاده، پیدا شـود و مـعلوم نباشد که قاتل او کیست، آنـ‌گاه مـشایخ و داوران تو بـیرون آمـده، مـسافت شهرهایی را که در اطراف مقتول است بـپیمایند. و امـا شهری که نزدیکتر به مقتول است، مشایخ آن شهر گوساله رمه را که بـا آن خـیش نزده و یوغ به آن نبسته‌اند بگیرند [و آنـ را بکشند] … و جمیع مشایخ آنـ شـهری که نزدیکتر به مقتول اسـت، دسـتهای خود را بر گوساله که گردنش در وادی شکسته شده بشویند. و جواب داده بگویند دستهای ما ایـن خـون را نریخته و چشمان ما ندیده اسـت. ایـ خـداوند قوم خود اسـرائیل را کـه فدیه داده‌ای، بیامرز و مـگذار کـه خون بی‌گناه در میان قوم تو اسرائیل بماند. پس خون برای ایشان عفو خواهد شد (سـفر تـثنیه، ۲۱:۱ـ۸).
آن گونه که از آیات فوق برمی‌آید، قـسامه در جـایی کاربرد دارد کـه مـقتولی یـافت شود که قاتل آن مـعلوم نیست و لذا اهل شهری که به محل کشف جسد مقتول نزدیکتر است، سوگند می‌خورند که‌وی را نـکشته‌اند. پسـ‌قسامه برای‌اثبات بی‌گناهی و رفع اتهام پذیرفته شـده اسـت.
بـا مـقایسه ایـن بخش از تورات بـا آنـچه از ابوحنیفه نقل شد، معلوم می‌شود که این دو نظر درباره قسامه، همانند هم است و طبق هر دو، قـسامه دلیـلی اسـت که اهل محله‌ای که مقتول در آن یا نـزدیک آن یـافت شـده، بـرای اثـبات بـی‌گناهی خود اقامه می‌کنند.
۵٫ اردالی
اردالی(۲) یا داوری ایزدی، دلیلی قضایی است که به ویژه در قرون وسطی متداول بوده است. در این آزمون، متهم را با شیوه‌هایی سخت مانند وادار کردن به رفتن در آتـش یا انداختن در رودخانه‌و … امتحان‌می‌کردند.اگر وی‌از این‌آزمونها نجات‌می‌یافت، به‌بی‌گناهی‌وی‌حکم می‌شد.
در قوانین شرق قدیم، مانند قانون آشور و قانون‌نامه حمورابی، اردالی یکی از روشهای رایج اثبات جرم بوده است. مطابق قانون‌نامه حمورابی:
______________________________
۱٫ عوده، عـبدالقادر: التـشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی، ج۲، ص۳۲۹٫
(در فرانسه۲٫ Ordeal (ordalie:
اگر مردی به جادوگری، یا زنی به زنا متهم می‌شد، او را وامی‌داشتند. تا خود را به نهر فرات بیفکند … اگر زن از غرق شدن نجات می‌یافت، دلیـل آن بـود که بی‌گناه است؛ اگر جادوگر غرق می‌شد، دارایی وی به کسی می‌رسید که او را متهم ساخته بود و در صورتی که نجات می‌یافت، تمام دارایی کسی کـه بـه وی تهمت زده بود به او تعلق مـی‌گرفت(۱) (مـواد ۲ و ۱۳۲ قانون‌نامه حمورابی).
همچنین ماده ۱۷ قانون آشور، در موردی که مردی به همسر مرد دیگری اتهام وارد کند و شاهدی نباشد اردالی نهر جاری می‌گردد.(۲)
حقوق اسلام، اردالی را دلیل اثـبات جـرم نمی‌داند و در هیچ یک از جـرایم و دعـاوی کیفری آن را مثبت ندانسته است.
در شریعت یهود، مواردی را می‌توان یافت که داوری ایزدی در عداد ادله اثبات جرم شمرده شده است. ازجمله برای اثبات خیانت زن به شوهرش از چنین آزمونی استفاده می‌شود: به گفته تـورات، اگـر مردی نسبت به زنش بدگمان شود و گمان برد که او با مرد دیگری همبستر شده، ولی شاهدی نداشته باشد، برای روشن شدن حقیقت، زن خود را پیش کاهن میبرد. کاهن مقداری آب مقدس در کـوزه مـی‌ریزد و مقداری از غـبار کف عبادتگاه را با آن مخلوط می‌کند. آن‌گاه کاهن از زن می‌خواهد که قسم بخورد بی‌گناه است و به او می‌گوید: اگر غـیر از شوهرت مرد دیگری با تو همبستر شده، از اثرات آب تلخ لعنت مـبرا شـوی. ولی اگـر زنا کرده‌ای، خداوند گریبانگیرت شود و شکمت متورم شده، نازا شوی. زن باید بگوید: آری چنین شود. بعد کاهن ایـن لعـنتها را در یک طومار بنویسد و آن را در آب تلخ بشوید، سپس آن آب تلخ را به زن بدهد تا بنوشد.
و چون آب را بـه او نـوشانید اگـر نجس شده و به شوهر خود خیانت ورزیده باشد، آن آب لعنت داخل او شده تلخ خواهد شد و شـکم او متنفخ و ران او ساقط خواهد گردید و آن زن در میان قوم خود مورد لعنت خواهد بود. و اگر آن را زن نـجس نشده، طاهر باشد آنـ‌گاه مـبرا شده اولاد خواهد زایید (سفر اعداد، ۵:۲۸ـ۲۷).
این آزمایش، قانون بدگمانی یا غیرت نامیده شده است.(۳) افزون بر این، دعای سلیمان
______________________________
۱٫ دورانت، ویل: تاریخ تمدن، ج۱، ص۲۷۳؛ آشوری، محمد: عدالت کیفری در قانون‌نامه حمورابی. ص۴۲ـ۴۳؛ و نیز مـیک، تئوفیل: قانون‌نامه حمورابی، ص ۳۶ و ۵۴٫
۲٫ مجموعه من المؤلفین، شریعه حمورابی و اصل التشریع فی الشرق القدیم، ص۳۵٫
۳٫ سفر اعداد، ۵:۱۱ـ۳۱٫
پادشاه در کنار معبد، شاهدی بر قبول داوری ایزدی در شریعت یهود است:
هر کس متهم به جرمی شـده بـاشد و از او بخواهند کنار این قربانگاه سوگند یاد کند که بی‌گناه است، آن وقت از آسمان بشنو و داوری کن اگر به دروغ سوگند یاد نموده و مقصر باشد وی را به سزای عملش برسان. در غیر این صورت، بـی‌گناهی او ثـابت و اعلام کن (اول پادشاهان، ۸:۳۲ـ۳۱).
جمع‌بندی و خلاصه بحث
از مجموع آنچه گذشت، معلوم می‌شود که در حقوق کیفری یهود، تنها دلیل اثبات‌کننده جرایم مستوجب اعدام(۱) و نیز صدمات بدنی و جرایم جنسی، شهادت، آن هـم بـا شرایط و محدودیتهای بسیار و دقیق، است و این جرایم با هیچ دلیل دیگری قابل اثبات نیست.
اقرار تنها در دعاوی حقوقی و جرایم مربوط به اموال (مثل سرقت) پذیرفته می‌شود و در دعاوی کیفری مـتهم حـق نـدارد علیه خود اقرار کند و حـتی اگـر اقـرار کند، به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود.
علم قاضی حداقل در جرایم مستوجب اعدام ارزش اثباتی ندارد و حتی قاضی که شاهد وقوع جرم بـوده، نـباید جـزو هیأت قضات (یعنی ۲۳ قاضی رسیدگی‌کننده) باشد.
قسم و قـسامه بـه عنوان دلیل اثبات جرم پذیرفته نشده است.
اردالی، بر اساس تورات، تنها در نوعی از جرایم جنسی پذیرفته شده است. با ایـن هـمه نـمی‌توان آن را در عداد ادله شمرد و دادگاههای جنایی یهود بر اساس آن حکم نمی‌کردند؛ چـرا که دلیل مورد قبول این دادگاهها منحصرا شهادتی محکم و متقن بود.
با این همه، از آنجا که سخت‌گیری در ادله، بـه عـدم اثـبات جرایم و درنتیجه بی‌پروایی مجرمان می‌انجامد، برای دادگاههای حکومتی، و نیز دادگاههای دیـنی ـ هـنگامی که به عنوان نهاد اجرای و برای حفظ نظم عمومی تشکیل می‌شدند ـ محدودیت ادله کمتر بود و ایـن دادگـاهها مـی‌توانستند برای جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم جامعه، ادله گوناگونی را مورد استناد قرار مـی‌دهند.
______________________________
۱٫ Capital offences.
کـتابنامه
الف) مـنابع فارسی و عربی
۱٫ کتاب مقدس، انجمن پخش کتب مقدسه.
۲٫ ترجمه تفسیری کتاب مقدس
۳٫ آشوری، مـحمد: آیـین دادرسـی کیفری، ج۱، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران: تابستان ۱۳۷۵.
۴٫ ـــــــــــــــــــــــ : عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی، نشریه مؤسسه حقوق تـطبیقی، شـماره ۷، تهران: ۱۳۵۹.
۵٫ اُ. کهن، راب: گنجینه‌ای از تلمود، ترجمه امیر فریدون گرگانی، چاپ زیبا، ۱۳۵۰٫
۶٫ بی، ناس، جـان: تـاریخ جـامع ادیان، ترجمه علی‌اصغر حکمت، چاپ سوم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران: ۱۳۷۳٫
۷٫ خزانی، منوچهر: جزوه «آیـین دادرسـی کیفری» (۲)، دانشگاه شهید بهشتی.
۸٫ دورانت، ویل: تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، ج۱، چاپ پنـجم، انـتشارات عـلمی و فرهنگی، تهران: ۱۳۷۶٫
۹٫ عوده، عبدالقادر: التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی، ج۲، دارالکتاب العربی، بیروت.
۱۰٫ گلدوزیان، ایـرج: حـقوق کیفری تطبیقی، ج۱، چاپ اول، تهران، ماجد، ۱۳۷۴٫
۱۱٫ مجموعه من المؤلفین: شریعه حمورابی و اصل التـشریع فـی الشـرق القدیم، ترجمه بالعربی اسامه سراس، دمشق، دار علاءالدین، ۱۹۹۲٫
۱۲٫ میک، تئوفیل: قانون‌نامه حمورابی، ترجمه کامیار عبدی، چـاپ دوم، سـازمان مـیراث فرهنگی، تهران: ۱۳۷۶٫
ب) منابع انگلیسی
۱۳٫ Birnbaum, philip: the Encyclopedia of jewish Concepts, Hebrew publishing company, New York, ۱۹۹۵.
۱۴٫ Novak, David: HALAKHAH (Jewish law), from the Encyclopedia of Religion v.6, Edited by mircea Eliade, Mac millan publishing company, New York, 1987.
۱۵٫ Steinsaltz, Adin: The Essential talmud, translated from Hebrew to English by Chaya Galai, Basic Books, Inc., publisher, New York, 1979.
