چکیده
امـر به معروف و نهی از منکر از نگاه اعتزال
علی آقاجانی
مقدمه
برخی از صاحبنظران، معتزله را بـنیانگذار عـلم کـلام اسلامی خوانده اند.[۱] آنان دیرزمانی در مجادلات و مباحثات اعتقادی ـ سیاسی نقشی مؤثر داشته اند، بدین سـبب بازشناسی عناصر کلامی و عقیدتی آنان که امر به معروف و نهی از منکر از مهم تـرین آنها است می تـواند راهـگشا باشد. در این پژوهش به بررسی توصیفی امر به معروف و نهی از منکر در کلام معتزله همّت گمارده ایم. در خصوص جایگاه و اهمیت این اصل در تفکر اعتزالی به موارد ذیل می توان اشاره کرد:
۱٫ مـعتزله امر به معروف و نهی از منکر را در میان اصول اساسی پنج گانه خویش در کنار توحید، عدل، وعد و وعید، منزله بین المنزلتین[۲] نهاده اند. می دانیم اصول اساسی ای را که هر جمع و گروهی اعلام مـی دارد، تـمایزبخش رویکرد آن جمع و گروه است. شناخت این اصول، کلید فهم مفاهیم دستگاه های مختلف فکری به شمار می آید. از این رو، پردازش مناسب امر به معروف و نهی از منکر و تحلیل آن در مقام پنجمین اصل دسـتگاه فـکری اعتزال پر اهمیت تلقی می شود تا وجوه اشتراک و اختلاف آن با دیگران روشن گردد.
۲٫ معتزله سومین گروه مهم پس از شیعه و خوارج است که از متن جامعه مسلمین پدید آمده، آموزه های نـوینی را طـرح کرده و تأثیرات شگرفی بر جای گذاشته است. از این جهت اصول اساسی معتزله، نمودی از تاریخ اندیشه و امتیازهای آن از دیگر دستگاه های فکری است که به این مکتب اندیشگی هویت می بـخشد. امـر بـه معروف و نهی از منکر، جزو ایـن اصـول فـکری و یکی از مهم ترین آنها محسوب می شود.
۳٫ امر به معروف و نهی از منکر، یکی از نقاط ثقل مهمی است که به صورتی دوجـانبه، هـم بـستگی و گسستگی، و هم گرایی و واگرایی میان مکاتب فکری و کـلامی مـختلف جهان اسلام را به نمایش می گذارد. این اصل با وجود آن که در بسیاری از جوانب آن اشتراک نظر وجود دارد، در اختلاف پیش آمـده کـه مـبتنی بر پیش فرض های اساسی دیگر است، به سرعت دسـتگاه های فکری را از هم دور می سازد و در دو قطب
مخالف می نهد. آنگاه در عمل نیز اختلافات مهمی را رقم می زند.
۴٫ تـاریخ مـکتب هـای فکری و تاریخ سیاست تأثیر بسیاری بر یکدیگر داشته اند. معتزله نـیز از ایـن موضوع مستثنا نیست و بلکه برخی آن را بیشتر برآمده از امور سیاسی دانسته اند تا مسائل عقیدتی و فکری.[۳] در ایـن مـیان بـا وجود آن که هیچ کدام از اصول اعتزال بی تأثیر بر سیاست نیستند امـا امـر بـه معروف و نهی از منکر جدی ترین اصلی است که در متن سیاست واقع است. از سوی دیـگر اگـر دیـگر اصول، بیشتر در مقام اندیشه قابل بررسی اند، امر به معروف و نهی از منکر در مقام عـمل[۴] قـابل شناسایی است.
۵٫ با وجود اهمیت فراوان امر به معروف و نهی از منکر، عالمان و نـظریه پردازان مـعتزلی بـه این اصل کمتر پرداخته اند. دلایل این مسئله هرچه باشد ــ بیم از قدرت های سـیاسی هـنگام اِدبار و یا عمل زدگی سیاسی هنگام استیلا و یا هر دلیلی دیگر ــ در عمل تـنگنای جـدی و مـجال اندکی برای پژوهشگران فراهم کرده است و اطلاعات چندانی از نحوه نگرش اندیشوران معتزلی به آنان نـمی دهـد. این امر چنانچه در کنار موضوع کمبود منابع اصلی و فقدان برخی مصادر مـعتزله مـورد تـوجه قرار گیرد مشکل بیشتر آشکار می شود. بدین خاطر، پرداختن به این موضوع اهمیتی مـضاعف مـی یـابد.
۶٫ در دهه های اخیر، موج دوباره و فزاینده ای برای شناخت معتزله به چـشم مـی خورد. در میان برخی متفکران اهل سنت گرایش عمده ای برای بازآموزی معارف آنان و کاربست اندیشه شان بـه وجـود آمده است. این اقبال که گاهی از آن به اعتزال جدید تعبیر می شـود در انـدیشوران ایرانی نیز بی تأثیر نبوده است. امـر بـه مـعروف و نهی از منکر نیز یکی از موضوعاتی است کـه در ایـن تلاش به طور نسبی بازکاوی شده است.
۷٫ این موضوع با مفاهیم اساسی ای چـون «انـدیشه سیاسی»، «آزادی سیاسی»، «فلسفه سیاسی»، «عـقل گـرایی»، «عدالت»، «نـظام امـامت»، «عـزل امام و خروج بر وی» پیوند و ارتباط دارد و ایـن ویـژگی اهمیت آن را دو چندان می کند.
جایگاه و اهمیت امر به معروف و نهی از مـنکر نـزد معتزله
اصول پنجگانه معتزله که هـمه آنان در اساس بر آنـها اجـماع و اتفاق نظر دارند[۵] اگرچه از هـمان
آغـاز بروز اعتزال مورد توجه بوده اما این ترتیب و تدوین در زمان واصل بن عـطا (م۱۳۱ق) و عـمرو بن عبید (م ۱۴۴ق) وجود نداشته اسـت.[۶] نـخستین کـسی که به تـدوین و تـرتیب آن پرداخت ابوهذیل علاف (م ۲۳۵ق) اسـت.
نـسفی در این باره می نویسد: «ابوهذیل علاف کتابی درباره معتزله نوشت و به تبیین مذهب و جـمع آوری عـلوم آنان پرداخت. وی این کتاب را الاصول الخـمسه نـام نهاد. از آن پس مـعتزلیان هـرگاه کـسی را می دیدند از او می پرسـیدند که آیا اصول خمسه را خوانده ای؟ اگر پاسخش مثبت بود در می یافتند که او بر مذهب ایـشان اسـت.»[۷] ملطی نیز به تدوین اصول تـوسط ابـوهذیل عـلاف اشـاره مـی کند.[۸]
پس از نوشته ابـوهذیل عـلاف، نگاشتن کتاب هایی درباره اصول معتزله و شرح کتاب الاصول الخمسه علاف، گسترش یافت. ولی همه آنان بـه جـز شـرح الاصول الخمسه تألیف قاضی عبدالجبار (م ۴۱۵ق)[۹] از میان رفـتند. بـر ایـن اسـاس، پس از ابـوهذیل، مـعتزله ترتیب او را مبنا قرار دادند. ابوحسین خیاط (م ۲۹۰ق) در الانتصار می نویسد: «شایسته نیست نام کسی در زمره اعتزال وارد شود، مگر این که قائل به تمامی اصول پنجگانه توحید، عدل، وعـد و وعید، منزله بین المنزلتین و امر به معروف و نهی از منکر باشد».[۱۰] به نظر می رسد که چینش و ترتیب متأخر این اصول بر اساس انفکاک منطقی آنها از یکدیگر است، به گونه ای کـه عـدل از توحید و سه اصل بعدی از عدل ناشی می شوند و میان آنها ارتباط وجود دارد. علت دیگر اصل نامیدن موارد پنجگانه، آن است که معتزله، ایمان را بدون اعتقاد به این موارد، کامل نـمی شـمرند. نیز همچنان که خیاط می گوید اخلال در اعتقاد به هر یک از این موارد، موجب ترک اردوگاه اعتزال می شود. ابوالقاسم بلخی[۱۱] و مسعودی[۱۲]نـیز اجـماع معتزله بر اصول پنج گـانه را یـادآور شده اند.
اما در پاسخ به این پرسش که چرا امر به معروف و نهی از منکر در زمره اصول پنج گانه
قرار داده شده است، باید گفت کـه مـعتزله، از یک منظر، مذهبی واکـنشی اسـت. یعنی مذهب و مکتبی فکری است که با ابزار عقل در صدد پاسخ گویی به مسائل و پرسش های مطرح زمانه است. از این رو در دوره زمانی مشخصی، مهم ترین و حساس ترین موضوعات مورد بحث را کـه مـعتزله در آنها، دارای آرا و اندیشه های متفاوت با جریان های مطرح بوده است به عنوان اصول اساسی خود بر گزیده است. به عنوان نمونه، شرح الاصول الخمسه توحید را در برابر ملاحده، معطله، دهریه و مـشبَّهه; عـدل را در برابر جـبرگرایان; وعد و وعید را در برابر مرجئه; منزله بین المنزلتین را در مقابل خوارج، و امر به معروف و نهی از منکر را در مقابل امامیه عـنوان می نماید.[۱۳] بنابراین امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه معتزله بـرای مـتمایز سـاختن آنها از امامیه در اصول آنها گنجانده شده است.
معتزله امر به معروف و نهی از منکر را از اصول مهم خویش و در شـمار واجـبات دانسته اند.[۱۴] اهمیت آن را نیز به جهت اجماع امت اسلامی بر وجوب آن دانسته انـد. قـاضی عـبدالجبار می نویسد: «هیچ اختلافی در میان امت درباره امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد، مـگر آنچه از گروهی اندک از گمراهان امامیه حکایت شده است که بدان اعتنایی نیست».[۱۵] البـته صاحب بن عباد (م ۳۸۵ق) ایـن گـروه را حشویه دانسته است[۱۶]که وجوب این اصل را انکار کرده اند. گفته شده ابوبکر اصم (م ۲۰۰ق) کتابی در رد هواداران کاربرد شمشیر نگاشته است.[۱۷] البته وی منکر مرحله خروج با شمشیر و نه اصل وجوب بوده اسـت. قاضی عبدالجبار، علت و هدف امر به معروف را جاری ساختن معروف و هدف از نهی از منکر را ازاله منکر بیان کرده است.[۱۸]
خاستگاه وجوب امر به معروف و نهی از منکر
بزرگان معتزلی در این موضوع که دلیل و طـریق وجـوب امر به معروف و نهی از منکر چیست، اختلاف دارند. برخی وجوب آن را تنها ناشی از شرع دانسته و برخی دیگر به
جز شرع، عقل را هم در اثبات وجوب دخیل شمرده اند. ابوهاشم جبائی (م ۳۲۱ق) و قـاضی عـبدالجبار برآنند که طریق وجوب به جز در یک مورد فقط شرع است.[۱۹] اما ابوعلی جبائی (م ۳۰۳ق)، ابوالحسین خیاط (م ۲۹۰ق) و ابن ابی الحدید (۵۸۶ـ۶۵۶ق) به وجوب عقلی آن نیز اشاره کرده اند.[۲۰] چنانچه رمانی (م ۳۸۴ق) نـیز از عـقلی بودن طریق وجوب سخن گفته است.[۲۱] در شرح الاصول الخمسه نظر و دلایل هر دو گروه و نیز دیدگاه شارح به تفصیل بیان شده است.
شرح الاصول الخمسه در بیان دیدگاه ابوهاشم جبائی مـبنی بـر شـرعی بودن طریقه وجوب در همه مـوارد جـز یـک مورد می نویسد: «وجوب امر به معروف و نهی از منکر جز با شرع شناخته نمی شود و تنها در یک موضع به لحاظ عـقلی واجـب اسـت. و آن در جایی است که کسی مشاهده کند فردی بـه دیـگری ستم می کند و بدین سبب غم و اندوه او را فرا گیرد. در اینجا بر او واجب است به خاطر از میان بردن ضرری کـه از آن انـدوه بـه او رسیده از ستم، نهی و آن را دفع کند، اما در غیر این مورد، وجـوب فقط از شرع ناشی می شود.»[۲۲] مؤلف کتاب دلیل این نظریه را بازگو و به صحت آن حکم می نماید: «امر بـه مـعروف و نـهی از منکر از مسایلی است که از جهت عقل راهی به وجوب آن نیست. مـگر در هـمان مورد که گفتیم. زیرا وجوب آن یا برای جلب منفعت است و یا برای دفع ضرر; جایز نـیست بـه مـنظور جلب منفعت باشد، زیرا طلب نفع واجب نیست. بنابراین راهی جز آنـ نـیست کـه بگوییم وجوب آن تنها به خاطر دفع ضرر است».[۲۳]
در شرح الاصول الخمسه، دلائل قول به عـقلی بـودن امـر و نهی را ذکر نموده و رد کرده است:
۱٫ نخستین دلیل این است که اگر علت وجوب، عـدم وقـوع منکر و پایمال نشدن معروف باشد، پس این وجوب، عقلی است.
مؤلف پاسخ مـی دهـد کـه: «چنانچه وجوب آن عقلی باشد، پس بر خداوند واجب است که ما را از منکر منع نـماید و بـه معروف وادارد، در حالی که بطلان این مسئله روشن است».[۲۴]
۲٫ دلیل بر وجوب امر بـه مـعروف و نـهی از منکر، قاعده لطف، و اشتمال آن بر مصلحت است.
پاسخ مؤلف آن است که لطف و مصلحت در امر بـه مـعروف و نهی از منکر جز به واسطه شرع شناخته نمی شود، چرا که در تـوانایی عـقل نـیست که به واسطه امر به معروف و نهی از منکر ما را به انجام واجب و ترک قبیح فـرا خـواند.[۲۵]
۳٫ دلیـل سوم آن است که چون شناخت عقلی خداوند توسط انسان، لطف اسـت، شـناخت عقلی وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیز لطف است.
نویسنده این اشکال را بدین گونه رد مـی نـماید که این، دو مسئله با هم تفاوت دارند. و هیچ جامعی ندارند. شناخت عـقلی خـداوند لطفی است الاهی که در عقول ما تـعبیه شـده اسـت، اما این مسئله در موضوع مورد بحث ثـابت نـیست.[۲۶]
۴٫ مؤلف شرح الاصول الخمسه، دلیل ابوعلی جبائی را نیز در مورد عقلی بودن وجوب امـر بـه معروف و نهی از منکر بیان کـرده، سـپس به نـقد آنـ مـی پردازد:
«اگر در وجوب امر به معروف و نـهی از مـنکر حکم کننده عقل نیست، پس مکلّف می توانسته به انجام فعل قبیح تـرغیب شـود و حکم او چون حکم کسی باشد کـه قبیح برای او مباح شـده اسـت و این صحیح نیست، زیرا بـه مـوجب آن، واجب از وجوب، و قبیح از قبح بیفتد، مگر اینکه بگوییم راه تشخیص وجوب واجب و قبح قـبیح، عـقل است وگرنه لازم می آید مـکلّف نـسبت بـه انجام قبیح و کـوتاهی در آنـچه بر او واجب است تـشویق شـود و همانند کسی باشد که این امر برایش مباح شده است، در حالی که می دانـیم واقـعیت خلاف آن است. این مثال که وجـوب نـماز و قبح و زشـتی زنـا را تـنها از طریق شرع در می یـابیم مبین همین حقیقت خواهد بود. زیرا پس از آگاهی به این امر از طریق شرع، لازم نخواهد بـود کـه مکلف در مورد انجام قبیح و ترک واجـب تـرغیب شـود یـا در حـکم کسی باشد کـه چـیزی از این قبیل برای او مباح شده باشد».[۲۷]
مؤلف پاسخ می دهد اگر چنین بود خداوند می بـاید هـمان گـونه که خود از فعل قبیح امتناع میورزد مـا را نـیز از آن مـنع کـند و بـر خـلاف آن ناگزیر سازد، در حالی که می دانیم چنین نیست».[۲۸]
دلایل نقلی وجوب امر به معروف و نهی از منکر
پیش از این روشن شد که برخی بزرگان معتزلی بر ایـن باورند که دوگانه عقل و شرع همراه هم، وجوب امر به معروف و نهی از منکر می نمایانند و برخی دیگر آن را منحصر به سمع و نقل دانسته اند. در هر صورت همه آنها نقل را در شناخت وجـوب دخـیل می شمارند. از این رو لازم است تا دلایل نقلی این وجوب مورد کاوش قرار گیرد:
الف. قرآن: معتزله همانند دیگر فرقه های مسلمانان به قرآن استناد نموده و آیاتی چند را دلیل وجوب امـر بـه معروف و نهی از منکر دانسته اند. در شرح الاصول الخمسه به سه آیه استناد شده است: ۱٫ آیه ۱۰۴ سوره آل عمران (و لتکن منکم اُمّهٌ یدعون الی الخیر و یـأمرون بـالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المـفلحون);[۲۹] ۲٫ آیـه ۱۱۰ سوره آل عمران (کنتم خیر امه اُخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر);[۳۰] ۳٫ آیه ۱۷ سوره لقمان (یا بُنَیَّ اَقِم الصلوه و أْمُر بالمعروف و انه عن المـنکر).[۳۱]
زمـخشری (۴۶۷ـ۵۳۸ق) در کشاف ذیل آیه ۱۰۴ آل عـمران، بـحث نسبتاً مشروحی از دیدگاه عالمان معتزلی پیرامون امر به معروف و نهی از منکر را به دست می دهد.[۳۲] اما ابن ابی الحدید، اشاره ای به آیات نمی کند و تنها در بحث از این که ناهی از مـنکر چـه کسی است به آیه ۱۱۰ آل عمران استناد می کند.[۳۳]
ب. سنت: این روایت را از پیامبر (ص) نقل می کند که البته اشاره مستقیمی به امر به معروف و نهی از منکر ندارد: «لیس لعین تری الله یـعصی فـتطرف حتی تـغیر او تنتقل».[۳۴]
زمخشری، توجه بیشتری به روایات نشان می دهد و سه روایت را برمی شمارد:
۱٫ عن النبی (ص) انه سـُئل و هو علی المنبر من خیر الناس؟ قال «آمرهم بالمعروف و انهاهم عن المـنکر».[۳۵]
۲٫ عـن النـبی (ص): «مَن امر بالمعروف و نهی عن المنکر فهو خلیفه الله فی ارضه و خلیفه رسوله و خلیفه کتابه».[۳۶]
۳٫ عن علی رضـی الله عـنه: «افضل الجهاد الامر بالمعروف و النهی عن المنکر».[۳۷]
ج. اجماع: شرح الاصول الخمسه به آن اسـتناد کـرده اسـت: «اشکالی در اجماع بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیست، زیرا اصحاب بر آن اتفاق کـرده اند».[۳۸]
نوع وجوب امر به معروف و نهی از منکر
آیا امر به معروف و نـهی از منکر از واجبات کفایی اسـت یـا از واجبات عینی. ابن ابی الحدید از این بحث با عنوان «کیفیت وجوب» یاد کرده است.[۳۹]
شرح الاصول الخمسه وجوب را کفایی دانسته است: «بدان که مقصود از امر به معروف و نهی از منکر آن است کـه معروفی پایمال و منکری واقع نگردد. پس هنگامی که به واسطه برخی این مطلوب انجام شد این تکلیف از دیگران ساقط می شود، از این رو برآنیم که امر به معروف و نهی از منکر از واجبات کفایی اسـت».[۴۰] شـیخ طوسی در تفسیر خود التبیان ابوعلی جبائی را طرفدار عینی بودن وجوب می داند.[۴۱] برآنیم که زمخشری و ابن ابی الحدید[۴۲] نیز طرفدار کفایی بودن وجوب اند.
انواع معروف و منکر
اصحاب اعتزال بـر ایـن باورند که معروف بر دو گونه است واجب و مستحب; امر به واجب، واجب، و امر به مستحب، مستحب است. اما نهی از همه منکرات واجب است و تفکیکی از این جهت در آنها وجود نـدارد.[۴۳] مـؤلف شرح الاصول الخمسه دلیل این گفتار را آن می داند که حالت امر در امر به معروف، به وجوب یا استحباب شیء برای آمر خیری اضافه نمی کند. اما در منکرات بحث مـتفاوت اسـت. نـهی از تمام آنها واجب است. نـمی تـوان مـنکرات را به صغیره و کبیره تقسیم نمود زیرا همه صغیره ها کبیره ای را با خود
همراه دارند و تجویز می کنند. دیگر آن که نهی از مـنکر بـه خـاطر قبیح بودن منکر است و همان قبحی که در کـبیره هـست در صغیره نیز وجود دارد و این قبح از شؤون کبیره است.[۴۴]
او همچنین به این اشکال که در منکرات، مجال اجتهاد وجود دارد، پس نـمی تـوان حـکم یکسانی درباره همه آنها صادر نمود پاسخ می دهد. بـه نظر وی برای تشخیص منکر می توان اجتهاد کرد، اما هنگامی که منکر بودن آن ثابت شد دیگر مـجالی بـرای اجـتهاد در وجوب نهی از آن نیست.[۴۵]
میان امر به معروف و نهی از منکر در به کـارگیری اجـبار و الزام نیز فرق وجود دارد. در خصوص معروف تنها امر به آن، بدون اجبار و الزام مکلف به آن کفایت می کند. بـرای مـثال، نـیازی به واداشتن تارک الصلوه به خواندن نماز نیست. اما در نهی از منکر تـنها نـهی زبـانی کافی نیست، بلکه هنگامی که تمام شروط لازم فراهم آمد، الزام اجتناب ناپذیر است. بر ایـن اسـاس اگـر در پی نهی از شُرب خمر برآمدیم و شرایط آن نیز فراهم بود، در این هنگام واجب است کـه نـهی نماییم: ابتدا به زبان نرم، سپس با زبان خشن، اگر بی اثر بـود، بـا ضـرب و شتم و در نهایت با کشتن شرابخوار این نهی را عملی سازیم.[۴۶]
در شرح الاصول الخمسه در بحث وجـوب نـهی از منکر، حکم به وجوب نهی از تمام منکرات داده است. اما در خود منکرات، تـقسیم بـندی چـهارگانه ای را مطرح می سازد.
تفکیک اول: این تفکیک از جهت تغییر یا عدم تغییر حالت منکر در شرایط اکـراه و اضـطرار صورت می گیرد. منکرات در زمان اکراه و اجبار بر دو گونه اند: ۱٫ حالت مـنکر در زمـان اکـراه تغییر می کند و آن هنگامی است که ضرر منکر تنها به خود انجام دهنده باز مـی گـردد، مـانند خوردن میته، یا نوشیدن شراب، یا تلفظ کلمه کفر. در این حالت، انـجام آنـها در زمان اجبار و اکراه جایز است، مگر بر زبان راندن کلمه کفر که اعتقاد به مضمونش جـایز نـیست، بلکه باید انسان چیز دیگری را که متضمن اعتقاد به آن نباشد در تقدیر بـگیرد و تـوریه نماید. ۲٫ منکری که اجبار و اکراه تغییری در مـنکربودنش بـه وجـود نمی آورد و آن منکری است که ضررش متوجه دیـگران اسـت، مانند قتل انسان مسلمان. در این موقعیت انجام آن منکر جایز نیست، مگر در خصوص مـال کـه شاید بتوان گفت، اتلاف مـال دیـگری در حالت اجـبار و اکـراه بـه شرط ضامن دانستن خود جایز بـاشد.[۴۷]
تـفکیک دوم: این تقسیم متوجه عقلی یا شرعی بودن منکرات است. از این زاویه، مـنکرات بـه دو دسته تقسیم می شوند: ۱٫ منکرات عـقلی همانند ظلم و دروغ; ۲٫ منکرات شـرعی.
در مـنکرات عقلی، نهی از تمام آنها واجـب اسـت و میان آنها تفصیل و تبعیضی نیست. اما منکرات شرعی که منکربودن آنها به خـاطر حـکم شرع است، خود بر دو دسـته انـد: مـنکراتی که اجماعی هـستند و اجـتهاد در آنها راه ندارد، مانند دزدی، زنـا، شـرب خمر که نهی از آنها واجب است. دسته دیگر منکراتی هستند که اجماعی نیستند و اجـتهاد در آنـها راه دارد، مانند نوشیدن «ثلث» که برخی عـلما (شـافعیان) آن را ملحق بـه خـمر سـاخته و آن را منکر و حرام دانسته انـد و برخی دیگر (حنفیان) آن را منکر و حرام ندانسته اند. در این هنگام، اگر نوشیدن ثلث نزد فردی کـه آن را مـی نوشد حرام نیست نمی توان او را نـهی کـرد، امـا اگـر نـزد او حرام است و بـا ایـن حال می نوشد نهی از آن واجب است. بر این اساس، چنانچه مسلمانی شافعی، فردی حنفی را مـشاهده کـرد کـه در حال نوشیدن ثلث است، بر او نهی از آن لازم نـیست، زیـرا در مـذهب حـنفی نـوشیدن ثـلث حرام نیست، اما اگر مسلمان حنفی فرد شافعی را دید که در حال نوشیدن ثلث است نهی از آن بر او واجب است، زیرا نزد شافعیان نوشیدن ثلث حرام است.[۴۸]
تفکیک سـوم: منکرات، یا فقط متعلق و مختص به فرد مکلّف هستند، یا این که از وی فراتر رفته، دیگران را نیز در بر می گیرند. صورت نخست، خود دو حالت دارد:
آن که به واسطه آن منکر، ضرر قابل تـوجهی بـه انسان می رسد. در این هنگام، هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ شرعی، نهی از آن منکر واجب است، زیرا انسان با نهی، ضرر را از خود دفع می کند و دفع ضرر از نـفس نـیز واجب است.[۴۹]
از جهت شرعی نیز آیه مبارکه (کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر)[۵۰] بر این امر دلالت می کـند، هـمانند آنجا که انسان در فقر بـه سـر بَرَد، آنگاه درهمی از او غصب شود. در این هنگام، نهی از غصب مال، هم عقلا و هم شرعاً واجب است.[۵۱]
۲٫ منکر، ضرر قابل توجهی همراه خود ندارد، مـانند هـنگامی که انسان دارای ثروت فـراوانی بـاشد، آنگاه اگر یک درهم از وی غصب شود، در این فرض، به لحاظ عقلی، نهی واجب نیست، زیرا ضرری متوجه او نمی شود. اما از نظر شرعی، نهی واجب است.[۵۲]
اما اگر آثار منکر از مـکلف فـراتر رود و دیگران را در بر گیرد، در این حال نیز دو صورت وجود دارد: یا ضرر قابل توجه است، پس عقلا و شرعاً نهی از آن واجب است، یا ضرر قابل توجه نیست، پس عقلا واجب نیست، ولی شرعاً واجب است.[۵۳]
تـفکیک چـهارم: شرح الاصـول الخمسه، امر به معروف و نهی از منکر را از جهت عهده داران و مجریان نیز تفکیک می نماید. وی متصدیان امر به مـعروف و نهی از منکر را دو گروه می داند: امامان و حاکمان، و مردم; وی اقامه حدود، پاسـداری از مـرزها، جـمع آوری سپاه، قضاوت و امارت و مانند این مسائل را از خصوصیات حاکمان و امامان می شمارد و مختص بدانان می انگارد. او جلوگیری از مـنکراتی چـون شرب خمر، سرقت، زنا و مانند آنها را از مشترکات میان امام و مردم به شمار مـی آورد، اگـرچه در زمـان حضور امام عادل که اطاعتش بر امت واجب است در این منکرات نیز رجوع به امـام، اولویت دارد.[۵۴]
جدول انقسامات موجود در منکرات از دیدگاه کتاب شرح الاصول الخمسه
تفکیک ها
نـوع منکرات (حالت)
مثال
حـکم
تـفکیک اول: منکرات در حال اکراه
ضرر آن تنها به خود انسان می رسد.
خوردن میته، نوشیدن شراب، تلفظ کلمه کفر
انجام آنها در حال اکراه جایز است البته در تلفظ کلمه کفر باید توریه نماید.
ضـرر آن متوجه دیگران است.
قتل انسان، قذف
انجام آنها جایز نیست مگر در مال، چنانچه خود را ضامن بداند.
تفکیک دوم: منکرات
منکرات عقلی
ظلم
دروغ
نهی از تمام منکرات عقلی واجب است.
عقلی و شرعی
شرعی:
مـحل جـریان اجتهاد نیست (اجماعی)
دزدی، زنا، شرب خمر
نهی از تمامی آنها واجب است.
محل جریان اجتهاد است (غیراجماعی)
نوشیدن ثلث
نهی معتقد به حرمتْ واجب و نهی غیرمعتقدْ واجب نیست.
تفکیک سوم: تـعلق بـه
متعلق به مکلف و دارای ضرر قابل توجه
انسان فقیر و غصب درهم از او
عقلا و شرعاً نهی واجب است.
مکلف یا غیرمکلف
متعلق به مکلف و دارای ضرر غیر قابل توجه
انسان ثروتمند و غصب درهـم از او
عـقلا واجب نیست ولی شرعاً واجب است.
متعلق به دیگران و دارای ضرر قابل توجه
عقلا و شرعاً نهی واجب است.
متعلق به دیگران و دارای ضرر غیرقابل توجه
عقلا واجب نیست ولی شرعاً واجب اسـت
تـفکیک چـهارم:
از حیث انجام
مختص به امـام و حـاکم
اقـامه حدود، قضاوت
انجام آن بر امام واجب است
دهندگان
مشترک میان امام و مردم
نهی از شرب خمر، زنا و دزدی
انجام آن بر مردم واجب اسـت ولی امـام اولویـت دارد.
تفکیک ابن ابی الحدید:
ابن ابی الحدید بـه شـکلی دیگر منکرات را تفکیک نموده است. وی میان تفکیک دوم و سوم قاضی عبدالجبار، جمع نموده و از زاویه ای دیگر به آن نگریسته است. وی گـونه هـای مـنکر را چنین بر می شمارد: ۱٫ گروهی از منکرات بر هر مکلف و در هـر حال قبیح هستند، مانند ظلم; ۲٫ برخی از منکرات، کاربردی دوگانه دارند و در مورد اشخاص مختلف، بسته به نیت های آنـان مـتفاوت اسـت، مانند تیراندازی، کبوتربازی و بازی با اسلحه و شمشیربازی که اگر اینها را بـرای مـهارت یافتن در جنگ و چیره شدن بر دشمن و یا شناخت اوضاع شهر به وسیله کبوتر انجام دهند پسـندیده اسـت، ولی اگـر مقصود از آنها لهو و لعب و گناه باشد قبیح بوده و نهی از آن واجب است; ۳٫ دسـته ای از مـنکرات از بـرخی پذیرفته نمی شود و از برخی دیگر پذیرفته می گردد، مانند نوشیدن نبیذ و بازی با شـطرنج کـه اگـر آن که انجامش می دهد قائل به حرمتش باشد و یا مقلد کسی است که حـکم بـه حرمت آن داده است، نهی او لازم است. اما اگر انجام دهنده، قائل به حرمت نباشد و یـا مـقلد کـسی است که حکم به جواز داده نهی او جایز و نیکو نیست، زیرا از نظر او، انجامش ناپسند نـیست.[۵۵]
شـروط وجوب و حسن امر به معروف و نهی از منکر
معتزله امر به معروف و نهی از مـنکر را از اصـول ایـمانی خود شمرده و بدان اهمیتی بسزا بخشیده اند. اما به لحاظ رویکرد عقلانی خود، برای آن شـروط و مـقرراتی نیز وضع کرده اند. قاضی عبدالجبار با برقراری «این همانی» میان شـروط «وجـوب» و «حـسن» بر آن است که با فقدان شروط وجوب، در اکثر موارد، حُسن، نیز از میان می رود. وی پنج شـرط را ذکـر مـی نماید. این شروط عبارت اند از:
۱٫ شناخت معروف و منکر، یعنی علم آمر بـه مـعروف بودن آنچه بدان امر می کند و علم ناهی به منکر بودن آنچه از آن نهی می نماید. اگـر چـنین علمی در کار نباشد ممکن است روندی معکوس رخ دهد، یعنی امر به مـنکر و نـهی از معروف از کار در آید. بدین
خاطر حتی ظـن غـالب نـیز در مقام علم نمی نشیند و مجوز اقدام نـمی بـاشد، بلکه آمر می باید اطمینان و یقین داشته باشد.[۵۶]
۲٫ منکَر در آستانه وقوع یا در حـال وقـوع باشد، مانند آن که آلات شرب خـمر مـهیا شده بـاشد. در ایـن مـورد، ظن غالب در مقام علم می نـشیند و مـی توان بدان التفات نمود.
۳٫ آمر یا ناهی به تأثیر گفتارش علم یـا ظـن قوی داشته باشد. اگر چنین نـباشد امر و نهی واجب نـیست. در ایـن که در صورت عدم تأثیر امـر بـه معروف و نهی از منکر آیا امر یا نهی نیکو است یا نه، دو نظر وجـود دارد. بـرخی از معتزله آن را به منزله دعوت بـه اسـلام دانـسته اند حال آنـها بـپذیرند یا نپذیرند و برای آن نـیکویی و حـسنی در نظر گرفته اند. پاره ای نیز آن را قبیح دانسته و علت آن را عبث و بیهوده بودن آن به شمار آوردهـ انـد.[۵۷]
۴٫ امر به معروف و نهی از منکر، زیـانی بـزرگ تر در پی نـداشته بـاشد. پسـ اگر به وجود چـنین آسیبی علم یا ظن قوی دارد امر و نهی واجب نبوده و پسندیده نیز نمی باشد، مانند ایـن کـه نهی او از شرب خمر موجب قتل گـروهی از مـسلمانان یـا سـوزانده شـدن محله ای گردد.[۵۸]
۵٫ امـر بـه معروف و نهی از منکر موجب ضرر و زیان به جان و مال آمر و ناهی
نگردد، یعنی آمر یا نـاهی عـلم یـا ظن قوی به عدم ضرر برای جـان و مـالش داشـته
بـاشد. البـته ایـن مسئله به نسبت اشخاص، متفاوت است. اگر کسی در مقام امر و
نهی ضرب و شتم برایش قابل تحمل است، تکلیف از وی ساقط نمی شود، اما وجوب نیز بر عـهده او نیست. البته پسندیده بودن آن محل تأمل است. اگر کسی می تواند،
ضرب و شتم و کشته شدن را در راه بزرگداشت دین بپذیرد، کاری پسندیده انجام
داده است ولی اگر نمی تواند بر آن صبر نماید و پایداری کـند ایـن کار از او پسندیده نیست.[۵۹] در اینجا و به مناسبت، مؤلف شرح الاصول الخمسه به تجلیل از نهضت سید الشهدا(ع) می پردازد.[۶۰]
نمودار شروط امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه «شرح الاصول الخمسه»
شرایط امـر بـه معروف و نهی از منکر
شناخت معروف و منکر
توسط آمر و ناهی
زیانی بزرگ و بیشتر از معروف و منکر آماده
منکر در امر و نهی وجود وقوع و یا در حال وقـوع
نـداشته باشد (عدم وجود باشد
مـفسده)
عـلم یا ظن قوی امر و نهی موجب
به تأثیر امر و نهیضرر جانی و یا مالی
وجود داشته باشد به آمر و ناهی نگردد
زمخشری در کشاف، دو بحث جـداگانه بـا عنوان شروط نهی و شـروط وجـوب مطرح کرده است. ابن ابی الحدید نیز بر همین روش است. زمخشری شرایط نهی را چنین بر می شمارد: ۱٫ علم ناهی به منکر بودن و قبح آنچه از آن نهی می نماید، زیرا اگـر مـنکر را نشناسد ممکن است نهی از معروف کند. ۲٫ آنچه از آن نهی می شود وقوع نیافته باشد. چرا که نهی از آنچه واقع شده است نیکو نیست، بلکه ذمّ آن درست است;[۶۱] البته این نظر از دیـدگاه ابـن ابی الحـدید دیگرگون است. وی به معکوس آن حکم می دهد، زیرا رخداده را سزاوار نهی می داند و نزدیک به وقوع را شـایسته ذم می شناسد.[۶۲] ۳٫ ظن آمر و ناهی به این که مرتکب منکر بـر انـجام آن اصـرار نمیورزد و بر آن نمی افزاید; ۴٫ گمان قوی بر عدم مؤثر بودن
نهی در کار نباشد.[۶۳]
زمخشری درباره شروط وجـوب، دو شـرط را یادآوری می کند: ۱٫ گمان قوی بر آمادگی معصیت، مانند آمادگی شارب برای شـرب خـمر بـه واسطه تهیه ابزار آن; ۲٫ گمان قوی بر عدم رسیدن زیان قابل توجه به ناهی از منکر.[۶۴]
ابـن ابی الحدید نیز در بحث شروط وجوب، همین دو شرط را با تفصیل بیشتری مطرح مـی کند.[۶۵]
مراتب امر بـه مـعروف و نهی از منکر
اصحاب اعتزال به خاطر گرایش عقلانی و نیز با توجه به برخی روایات، امر به معروف و نهی از منکر را دارای مراتب می دانند. آنان بر خلاف عموم اهل سنت، امر به مـعروف و نهی از منکر را تا مرتبه شمشیر و قتل نیز ارتقا می دهند. سیر و ترتیب انواع مواجهه با معروف و منکر از پایین به بالا یا از آسان به سخت است. معتزله بر این نکته اجماع داشـته انـد. قاضی عبدالجبار،[۶۶] زمخشری[۶۷] و ابن ابی الحدید[۶۸] به روشنی بدان نظر داده اند. قاضی عبدالجبار میان مراتب امر به معروف و نهی از منکر و هدفِ آن پیوند برقرار نموده است: «مقصود از امر به معروف و نـهی از مـنکر وقوع معروف و زوال منکر است. هنگامی که این هدف به واسطه مرتبه پایین تر حاصل می شود، عدول از آن به مرتبه سخت و بالاتر جایز نیست. این موضوع از عقل و شرع دانسته مـی شـود. به لحاظ عقل، هرگاه امکان دستیابی به هدف توسط امری آسان تر وجود داشته باشد عدول از آن و بهره گیری از امر سخت تر جایز نیست. از نظر شرع نیز آیه قرآن دلالت بـر آن دارد. (و ان طـائفتان مـن المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فـان بـغت احـدیهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفِیءَ الی امر الله) (حجرات: ۹) خداوند در این آیه، ابتدا امر به اصلاح می کند، سپس هرگاه هـدف جـز بـا قتال انجام نپذیرفت امر به قتال می کـند.[۶۹] صـاحب کشاف نیز همانند قاضی نظر می دهد و همچو او به سوره حجرات استناد می کند.[۷۰] ابن ابی الحدید نیز بـر هـمان نـظر زمخشری و قاضی است.[۷۱]
بر این اساس، معتزله در مراتب امر بـه معروف و نهی از منکر به روندی تدریجی، پلکانی و تصاعدی نظر داشته اند، روندی که از قلب آغاز می شود و سـپس بـه زبـان، دست و شمشیر و قتل می رسد.
نمودار پلکانی مراتب امر به مـعروف و نـهی از منکر
شمشیر
دست
زبان
قلب
نمودار هرمی مراتب امر به معروف و نهی از منکر
شمشیر
(سیف)
دسـت (یـد)
زبـان
قلب
بنابراین در نظر معتزله امتناع و انسدادی در مراحل امر به معروف و نهی از مـنکر راه نـدارد. آنـان قیام بالسیف را با طی مراحل و شروط آن می پذیرند. بدین سبب به مشروعیت و وجوب خـروج بـر حـاکم قائلند. چنانچه اشعری هم گفته است، معتزله همراه با زیدیه و خوارج، خروج با شـمشیر را راهـی برای از میان برداشتن اهل بغی، و اقامه حق بر مبنای امر به معروف و نـهی از مـنکر مـی دانند.[۷۲]
معتزله اصل عدالت را شرط اساسیِ امامت، و فقدان آن را موجب سلب صلاحیت امامت می دانـند. قـاضی عبدالجبار در مغنی فصلی دارد با این عنوان که «آن کسی شایسته
امامت است که عـادل بـاشد و امـامت فاسق جایز نیست».[۷۳] البته وی فسق باطنی و پنهانی را مانع امامت نمی داند، ولی اظهار فسق را موجب خـلع امـام از امامت و سلب صلاحیت اولیه وی می داند.[۷۴] قاضی دو روایت از حذیفه بن ایمان از رسـول خـدا(ص) نـقل می نماید که دلالت بر خروج با شمشیر و زدودن منکرات با آن دارد.[۷۵] وی می گوید: «به اجماع صحابه ثـابت شـده اسـت که خلع امام هنگامی که مرتکب فسق شود واجب است.»[۷۶]قاضی سـپس ایـن روایت را که برخی اهل سنت از پیامبر نقل کرده اند: «اطیعوا ولو عبداً حَبَشیاً» و برخی روایات شبیه آن را بـه دو دلیـل رد می کند:
۱٫ این روایات خبر واحدند و خبر واحد اعتبار ندارد.
۲٫ اساساً ایـن سـنخ روایات دلالتی بر وجوب اطاعت از فاسق نـدارند.[۷۷]
قـاضی بـه عدم اختلاف در عزل امام هنگام آشکار شـدن فـسق او و وجوب انتخاب امام دیگری توسط امت اشاره می کند.[۷۸] قاضی همان گونه کـه نـصب امام را به دست مسلمانان مـی دانـد، خلع و عـزل او را هـم وظـیفه آنها می داند.[۷۹] البته به چـند نـکته نیز توجه می کند. وی ظن قوی در پیروزی را هنگام خروج و عزل حاکم فـاسق لازم مـی داند و خروج حسنین(ع); و قراء و اهل مـدینه در واقعه حرّه; و اهل مـکه هـمراه ابن زبیر را به عنوان مـثال یـادآور می شود.[۸۰] همچنین وی، محاکمه امام فاسق توسط امام جدید را واجب می دانـد: «گـناه حاکم هنگامی که به حـدّ فـسق یـا آنچه موجب اقـامه حـد می شود رسید عـزلش واجـب است و محاکمه وی بر عهده امام جدید است.»[۸۱]
امر به معروف و نهی از منکر بر چـه کـسانی واجب است؟
موضوع مهمی که در بحث امـر بـه معروف و نـهی از مـنکر از اهـمیت اساسی برخوردار
است ایـن است که این مهم را در هر مرتبه چه کسانی می باید عهده دار شوند. از دیدگاه معتزله، امـر بـه معروف و نهی از منکر وظیفه هر مـسلمانی اسـت کـه تـوانایی آن را دارد. امـا از آنجا که آنـان شـروط پنج گانه ای را برای آن وضع کرده اند هر مسلمانی که توانایی بر امر به معروف و نـهی از مـنکر دارد در صـورتی می تواند این فریضه را به جا آورد کـه شـروط آنـ را بـشناسد و واجـد آنـها باشد. به جز در مرحله قتل، هر مسلمانی که بر اساس شروط امر به معروف و نهی از منکر عمل می کند می تواند بدان اقدام نماید. اما در مرحله قـتل، وظیفه او، در صورت وجود امام و حاکم صالح، ساقط می شود و بر عهده و اختیار امام قرار می گیرد، چرا که او به سیاست، امکانات و ابزار قتال آگاه تر است. البته معتزله امام را دارای اولویـت دانـسته اند. زمخشری[۸۲] در کشاف و ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه[۸۳] بر این رأی اند.
اما مؤلف شرح الاصول الخمسه نگاه دیگری به این موضوع دارد. وی امر به معروف و نهی از منکر را متوجه دو گـروه امـامان، رهبران و حاکمان، و عامه مردم می سازد و بر این اساس، دایره امر به معروف و نهی از منکر را ترسیم می کند و برای هر کدام از این دو دسـته، وظـیفه و اختیاری را مشخص می سازد: «امـر بـه معروف و نهی از منکر بر دو گونه است; نخست آن وظایفی است که مختص امام است و جز او کسی دیگر نمی تواند عهده دار آن شود، مانند اقامه حدود، حـفظ اسـلام، نگهداری و حفاظت از مرزها در بـرابر دشـمنان اسلام، تنظیم امور مربوط به سپاهیان، قضاوت، امارت و آنچه شبیه اینها است. دسته دیگر آن چیزهایی است که تمام مردم می توانند بدان اقدام نمایند مانند امر به معروف و نهی از مـنکر در مـورد شرب خمر، سرقت، زنا و آنچه مانند اینها است. البته اگر امام مفترض الطاعه (عادل و منتخب) وجود داشت رجوع به او اولی است.»[۸۴] آنچه در این کلام، کاملا مشهود است، واگذاری حق و اختیار بـیشتر بـه امام اسـت.
همچنین معتزله نابالغان عاقل تمیزدهنده را نیز مشمول امر به معروف و نهی از منکر می دانند[۸۵] و نیز عدم انـجام منکر و نهی از منکر را دو واجب مستقل دانسته و معتقدند که اگر یکی تـرک شـود دیـگری ساقط نمی شود. از این رو مرتکب منکر می تواند نهی از منکر نماید.[۸۶]
امر به معروف و نهی از منکر در عـمل مـعتزله
معتزله را در رابطه با دولت ها و حکومت ها می توان به چند گروه تقسیم کـرد; گـروهی کـه به مبارزه انقلابی با دولت ها و حکومت ها بر اساس این اصل پرداخته اند، گروهی کـه به نقد و اصلاح حکومت توجه داشته اند و گروهی که حضور در عرصه قدرت را بـرای اعمال و اجرای این اصـل بـرگزیده اند.
در گروه اول، می توان به شرکت تعدادی از معتزله در قیام زید بن علی بن الحسین(ع) (۷۵ـ۱۲۲ق) اشاره کرد. شهرستانی (۴۷۹ـ۵۴۸ق) در الملل و النحل اقتباس اعتزال توسط زید از واصل بن عطا و معتزلی بودن اصحاب او خبر مـی دهد.[۸۷] همچنین معتزله زید را امام قیام کننده علیه حاکم ستمکار و مستبد نامشروع می شمرند.[۸۸]
دومین حرکت قطعی، قیام یزید بنولید (یزید ناقص) علیه ولید بن یزید (۱۲۶ق) است که معتزله بالاتفاق یـزید نـاقص را شایسته امامت شمرده اند.[۸۹] نام برخی معتزلیان حاضر در این قیام در برخی کتب معتزلی آمده است[۹۰] و ابوالقاسم بلخی (م۳۱۴ق) تحت عنوان خروج اهل عدل از این ماجرا سخن گفته است.[۹۱] همچنین از قبول اصـول پنـجگانه معتزله توسط یزید ناقص[۹۲] و دعوت وی به اعتزال در طی خلافت گزارش شده است.[۹۳]
حرکت دیگر، شرکت برخی اصحاب اعتزال در قیام حسنیان به ویژه ابراهیم بن عبدالله (م۱۴۵ق) است. مقالات الاسلامیین از کـشته شـدن برخی از معتزله در رکاب ابراهیم سخن گفته است.[۹۴] نیز بغدادی (م۴۲۹ق)،[۹۵] قاضی عبدالجبار، بلخی و ابن مرتضی (م ۸۴۰ق) خروج بشیر رجال و دیگران از معتزله را همراه با ابراهیم گزارش کرده اند.[۹۶]
در گروه دوم یعنی معتقدان بـه انـتقاد و اصـلاح حکومت، عمرو بن عبید چـهره شـاخصی اسـت، به طوری که وی در برخی موارد با درشتی با منصور عباسی (۱۳۴ـ۱۵۸ق) سخن می گوید و از او اظهار حق و عمل عادلانه را خواستار می شـود.[۹۷] گـاه هـدیه منصور را رد
می کند و گاه از او می خواهد که دیـگر دیـداری با او نداشته باشد.[۹۸] وی درخواست منصور را برای یاری دادن حکومت با این جمله رد می نماید که: رایت حق را برافزار تا اهـل حـق از تـو پیروی کنند.[۹۹]
گروه سوم، یعنی شرکت کنندگان در قدرت، با روی کـار آمدن مأمون (م ۱۹۸ـ۲۱۸ق) که گرایش به معتزله داشت، آشکارا به مناصب حکومتی روی آوردند. ابن ابی دؤاد (د. ۲۴۰ق) شاخص ترین چـهره ایـن جـریان است. در دوران حاکمیت این گروه، یعنی از زمان مأمون تا پایان خلافت واثـق، چـند موضوع مهم را می توان از دریچه اصل پنجم «امر به معروف و نهی از منکر» مورد تأمل قرار داد: ۱٫ مـناظرات کـه در تـداوم نگارش کتاب های ردیه و جدلی آنها بود; ۲٫ اعلان برائت از معاویه که مـأمون بـه سـال ۲۱۱ دستور آن را صادر کرد;[۱۰۰] ۳٫ حکم به اعلام برتری حضرت علی(ع) بر سایر صحابه که در سـال ۲۱۲ صـادر شـد;[۱۰۱] ۴٫ الزام به پذیرش و اظهار دیدگاه خلق قرآن که از عقاید معتزله بود. مأمون دستور آزمون قـضات و مـحدثان را در سال ۲۱۸ صادر کرد،[۱۰۲] چرا که از نظر معتزله قول به مخلوق نبودن قرآن مـستلزم قـدیم دانـستن آن، و وجود دو قدیم است، در حالی که فقط خداوند قدیم است. از این رو بازداشتن طرفداران قـدم قـرآن از چنین عقیده باطلی بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر واجب بـود. در ایـن بـاره نیز سلسله مراتب امر به معروف و نهی از منکر، یعنی مناظره و مناقشه و گفتوگو سپس تأدیب و آنـگاه شـمشیر (البته به ندرت) رعایت می گردید.[۱۰۳]
خلاصه و نتیجه گیری
امر به مـعروف و نـهی از مـنکر در اندیشه معتزله، متن سیاست قرار دارد. گستره ای که این اصل در نگاه معتزلیان دارد با وضوح و انسجامی نـسبی کـه آنـان برای نخستین بار بدان پرداخته اند، در هیچ گروه دیگری یافت نمی شـود. شـاید تنها زیدیه را بتوان قرین آنها دانست که می دانیم آنها خود، به ویژه در ساخت نظری ایـن مـوضوع از معتزله متأثر بوده اند. امر به معروف و نهی از منکر از اصول معتزله اسـت کـه ایمان بدون آن کامل
نمی شود، همان طـور کـه مـعطوف به عمل اجتماعی و سیاسی دوسویه نیز اسـت. مـحمد ضیاء الدین الریس در این باره معتقد است که هیچ کدام از اصول معتزله مـبدأ سـیاسی ندارند جز اصل پنجم، یـعنی امـر به مـعروف و نـهی از مـنکر و با این حال جزئی از ایمان شـمرده مـی شود.[۱۰۴] از این رو می توان ماهیت امر به معروف و نهی از منکر نزد مـعتزله را در فـلسفه سیاسی معتزله جست، چنان که بـرخی از پژوهشگران بدان اشاره داشـته انـد.[۱۰۵]اینان آغاز معتزله را امری سـیاسی خـوانده اند[۱۰۶] و فلسفه سیاسی آنان را مبتنی بر اصل قدرت انگاشته اند.[۱۰۷]
در فلسفه سیاسی یـا کـلام سیاسیِ معتزله، امر به مـعروف و نـهی از مـنکر ابزاری در دست مـردم بـرای اصلاح حاکمان و ابزاری در دسـت حـاکمان برای هدایت جامعه است. از نظر معتزله یکی از معانی عدل، عمل جمعی برای ایجاد بـرابری و وفـاق اجتماعی است تا هر فردی بـتواند امـکانات بالقوه خـود را تـحقق بـخشد. بدین سان اختیار و مـسئولیت انسانی به عرصه عمل فردی محدود نمی شود، بلکه به مجموعه امت بسط می یـابد یـا باید بسط یابد.[۱۰۸]
از آنجا که انـسان دارای اراده آزاد و تـشخیص عـقلانی اسـت، دولت جـز با اختیار و رضـایتمندی عـمومی مؤمنان شکل نمی گیرد از این رو آنان از حق و تکلیفِ خلع و عزل دولت در صورت اظهار فساد و اِعمال سلطه جـائرانه بـرخوردارند.
نـزد معتزله جریان امر به معروف و نهی از مـنکر دو سـویه و دو جـانبه اسـت. چـون مـسیر حرکت آن، هم در جهت افقی است و هم حرکت عمودی دارد. در روند افقی جریان امر و نهی در میان جامعه جاری است و کنترل و نظارت درونی بر افراد و گروه های اجتماعی صورت مـی گیرد.
در روند عمودی این کنترل و نظارت از سوی جامعه و افراد اجتماع بر نهاد دولت و دولتیان و نیز از جانب دولت بر جامعه و افراد آن شکل می پذیرد. در قسمت اخیر در درون تمدن اسلامی با نهادی به نام «حـسبه» مـواجهیم. آنچه معتزله را از دیگر همگنان و رقبای خویش ممتاز می سازد، تدوین سیر منطقی برای اِعمال آن و نیز عدم ایجاد مانع
نظری برای سیر کامل اصل امر به معروف و نهی از منکر اسـت، بـه گونه ای که مردم می توانند حاکم و رئیس دولت را عزل نمایند و چنانچه تمکین ننمود حق خروج و قیام علیه او را دارند. نکته مهم دیگر در اندیشه اعتزالی آن اسـت کـه جریان مشروعیت از پایین به بـالا اسـت. یعنی گزینش و خلع امام با امت است و به لحاظ نظری نصب الاهی یا تغلّب موجد مشروعیت حکومت نیست.
منبع تغذیه کننده: منظور از منبع تـغذیه کـننده منبع حجیت و مشروعیت یـک پدیـده است. برخی از معتزله بر اساس رویکرد عقلانی، منبع وجوب و حجیت امر به معروف و نهی از منکر را عقل دانسته اند، اگرچه ابوهاشم جبایی و قاضی عبدالجبار، شرع را منبع اصلی حجیت به شمار آورده انـد، امـا آنان نیز در موضع دفع ضرر، عقل را منبع وجوب محسوب داشته اند. ضمن آن که در استدلال ها و بررسی زوایای موضوع، رویکرد عقلانی در تمامی اصحاب اعتزال قوی و روشن است.
دامنه: بیشتر معتزله بـر آنـند که هـرگاه در موضوعی، کسی امر به معروف و نهی از منکر نمود وجوب آن از دیگران برداشته می شود. البته ابوعلی جبائی، مـعتقد به وجوب همگانی عینیِ امر و نهی است.
از سوی دیگر از نظر مـعتزله، دامـنه و گـستره امر به معروف و نهی از منکر، تمام عرصه های فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در بر می گیرد و مشمول احـکام آن مـی گردد. از این رو همچنان که با اَعمال باطل باید مقابله کرد، رویارویی با افـکار و عـقاید بـاطل نیز روا و واجب است.
دامنه امر و نهیِ حکومت، اجرای حدود، حفظ مرزها، آراستن و فرماندهی لشکر و از ایـن قبیل است و در دیگر موارد، تکلیف متوجه جامعه، نیز است. دامنه وجوب هم مـتفاوت است. در امر به مـعروف، بـه جز امر به واجب، از دیدگاه اکثر معتزله وجوب جریان ندارد، ولی حُسْن آن محل اتفاق است. اما در نهی از منکر دامنه وجوب فراگیر است، ولی تفاوت هایی میان متعلَّق منکرات وجود دارد. اگر منکرات تـوسط عقل درک شوند، نهی از تمام آنها واجب است و چنانچه حرمت آنها را شریعت صادر کرده باشد، آنهایی که محل جریان اجتهاد و فهم های مختلف اند، به نحو مطلق قابل نهی نیستند.
در این بـحث نـیز باید نگریست که دیدگاه معتزله نسبت به سه گانه فعالان، منفعلان و بی طرفان، در مقوله امر به معروف و نهی از منکر چیست. باید گفت که اساساً اصل امر به
معروف و نهی از مـنکر در اسـلام، مبتنی بر نفی بی طرفی است. این موضوع، بخصوص در اندیشه معتزله که این اصل جزو اصول ایمانی شمرده می شود برجسته تر است.
حمایت کنندگان منفعل، عموم مردم انـد کـه وظیفه آنان انجام و یا گردن نهادن به آن است، فعالان را نیز می باید رهبران فکری، عقیدتی و سیاسی جامعه به شمار آورد که در متن جامعه و یا در دولت و حکومت به سر می بـرند.
سـاختار و فـرآیند: معتزله از نخستین اندیشه گرانی هـستند کـه بـه تبیین ساختاری امر به معروف و نهی از منکر دست یازیدند. آنها این اصل را از شکل بسیط آن به صورتی پیچیده در آوردند تا از این رهـگذر بـتوانند بـه تبیین اوضاع جامعه بپردازند و پیچیدگی های آن را تفسیر نـمایند. مـعتزله به دو ساختار اجتماعی و حکومتی توجه ویژه دارند. بدین جهت سلسله مراتب خاصی بر پایه عقل گرایی خود وضع نـمودند کـه از خـفیف ترین میزان تا شدیدترین آنها در نوسان است و تا هر یـک از مراحل حاصل نشود مرحله بعدی ظهور نمی یابد و به کارگیری آن روا نمی باشد. همچنین شروطی را مقرر داشتند; ایـن شـروط و آن سـاختار دو هدف را دنبال می نمود: توزیع و جابه جایی قدرت و گشایش فرآیند اصـلاح جـامعه و نیز عدم اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی. این دو هدف در واقع هر کدام مربوط به یک گـروه سـیاسی و اجـتماعی بود. هدف اول، خوارج را در بر می گرفت، ضمن آن که منتقد آنها نیز بـود. هـدف دوم نـیز توجهی به دغدغه های اردوگاه سنت گرایان و نص گرایان داشت.
معتزله، همچنان که در مـبحث مـؤمن و کـافر، به منزلت سومی قائل شدند، در اینجا نیز خط سومی را برگزیدند تا به جمع مـیان دو هـدف بینجامد. عدم انسداد امر به معروف و نهی از منکر و پیمودن آن تا آخرین مرحله و بـنا نـهادن شـروطی چون علم و آگاهی، قدرت و استطاعت، عدم مفسده، و … بازتاب دهنده دغدغه خاطر آنهاست. اندیشه مـعتزله هـم بر پایه عدالت امام و جواز خروج بر وی در صورت فقدان و از دست دادن عدالت و اصلاح درون سـاختاری اجـتماع و سـیاست است که آن را حق و تکلیف مسلمان می دانند. برای نظم و امنیت و انسجام هم، سهمی بسزا در نـظر مـی گیرند و شروطی را پیش می کشند تا این دو به تعادل ختم گردد.
کـتابنامه
ابـن ابـی الحدید، شرح نهج البلاغه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۸۷ق.
ابن حزم، الفصل فی الملل و الاهواء و النـحل، بـیروت، دارالجـبل، چاپ دوم، ۱۴۱۶ق.
ابن عبدربه، العقد الفرید، بیروت، دار الکتب العربیه، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
ابن فارس، مـقاییس اللغـه، دارالکتب العلمیه.
ابن کثیر، البدایه و النهایه، تحقیق علی شیری، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
ابن منظور، لسـان العـرب، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۰ق.
اشعری، ابوالحسن، مقالات الاسلامیین، تصحیح هلموت ریتر، ۱۴۰۵ق.
الراوی، عبدالستار، فلسفه العـقل، بـغداد، دار الشؤون الثقافیه، چاپ دوم، ۱۹۶۸م.
الشافعی، حسن محمود، المـدخل الی دراسـه عـلم الکلام، قاهره، مکتبه وهبه، چاپ دوم، ۱۴۱۱ق.
الفاخوری، حـنا و الجـرّ، خلیل، تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، انقلاب اسلامی، ۱۳۵۸٫
النشار، عـلی سـامی، نشأه الفکر الفلسفی فی الاسـلام، قـاهره، دارالمعارف، ۱۹۷۷م.
ایـجی، عـضد الدیـن، شرح المراقف، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۹ق.
بـاقلانی، التـمهید فی الرد علی الملحده المعطله و الرافضه و الخوارج و المعتزله، تحقیق ابوریده الخضیری، بیروت، دارالکـتب العـربی، بی تا.
بصری، محمد بن عـلی، المعتمد فی اصول الفـقه، بـیروت، المعهد العلمی اللدراسات للعربیه، ۱۳۸۵ق.
بـغدادی، عـبدالقاهر، اصول الدین، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ سوم، ۱۴۰۱ق.
ــــــــــــــ ، الفرق بین الفرق، تصحیح محی الدیـن عـبدالحمید، بیروت، مکتبه العصریه، ۱۴۱۱ق.
تفتازانی، شـرح العـقائد النـسفیّه، تحقیق محمد عـدنان، بـیروت، بی تا.
جوینی، الارشـاد الی قـواطع الادله، تحقیق اسعد تمیم، بیروت، مؤسسه الکتب الثقافیه، چاپ سوم، ۱۴۱۶ق.
خیاط، الانتصار، قاهره، مکتبه الثـقاقه الدیـنیه، بی تا.
زمخشری، اساس البلاغه، بـیروت، دار بـیروت، ۱۴۰۴ق.
زمخشری، کـشاف، بـیروت، دارالمـعرفه، بی تا.
سالم، عـبدالرحمان، التاریخ السیاسی للمعتزله، قاهره، دارالثقافه، ۱۴۱۰ق.
سیوطی، تاریخ الخلفاء، تحقیق قاسم رفاعی و محمد عثمانی، بیروت، دار القـلم، چـاپ اول، ۱۴۰۶ق.
شهرستانی، الملل و النحل، بیروت، دار صادر، بـی تـا.
صـبحی، احـمد مـحمود، فی علم الکـلام، بـیروت، دارالنهضه العربیه، چاپ پنجم، ۱۴۰۵ق.
طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک و الرسل، بیروت، مؤسسه الاعلمی، ۱۴۰۲ق.
طـوسی، مـحمدحسن، التـبیان، تصحیح احمد حبیب فیض العاملی، دار احیاء التـراث العـربی.
ــــــــــــــ ، امـالی، بـیروت، دارالثـقافه، ۱۴۱۴ق.
عـلم الهدی، مرتضی، الامالی، تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار احیاء الکتب العربیه، بی تا.
فیومی، محمد ابراهیم، المعتزله: تکوین العقل العربی، بیروت، دارالفکر العربی، ۱۴۲۳ق.
قاضی عبدالجبار، المحیط بـاالتکلیف، تحقیق عمر سیدعزمی و احمد فؤاد الاهدائی، مصر، الدار المصریه، للتألیف و الترجمه، بی تا.
ــــــــــــــ ، المغنی، قاهره، المؤسسه المصریه للعامه للتألیف.
ــــــــــــــ ، تثبیت دلائل النبوه، بیروت، دار العربیه، ۱۳۸۶ق.
ــــــــــــــ ، شرح الاصول الخمسه، تحقیق عبدالکریم عثمان، قاهره، مـکتبه وهـبه، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
ــــــــــــــ ، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله، تحقیق فؤاد سید، دار الو، ۱۳۹۳ق.
کربن، هانری، تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمه سید جواد طباطبائی، تهران، کویر، ۱۳۷۷٫
مایکل کوک، امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی، تـرجمه احـمد نمایی، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
مراد، سعید، مدرسه البصره الاعتزالیه، قاهره، مکتبه الانجلو، ۱۹۹۲م.
مسعودی، مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، انـتشارات عـلمی و فرهنگی، ۱۳۶۵ش.
نووی، شرح صحیح مـسلم، بـیروت، دارالکتب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۷ق.
[۱]. احمد محمود صبحی، فی علم الکلام، ص۱۹٫ البته برخی نیز این مسئله را نپذیرفته اند. رک: حسن محمود الشافعی، المدخل الی دراسه علم الکلام، ص۵۶ ـ ۵۹٫ [۲]. شـرح الاصـول الخمسه، ص۱۲۳; ابوالحسین خیاط، الانـتصار، ص۱۸۸ـ۱۸۹٫ [۳]. عـبدالرحمن سالم، التاریخ السیاسی للمعتزله، ص۷; البته برخی بر خلاف آن معتقدند حرکت معتزله، حرکتی فکری بوده است که آثار سیاسی نیز تولید کرده است. رک: المدخل الی دراسه علم الکلام، ص ۱۰۰ـ۱۰۱٫ [۴]. عبدالستار عزالدین الراوی، فـلسفه العـقل، ص۱۱۰٫ [۵]. الانتصار، ص۱۸۸٫ [۶]. سعید مراد، مدرسه البصره الاعتزالیه، ص۲۴۸; سامی النشار، نشأه الفکر الفلسفی فی الاسلام، ج۱، ص۴۱۶: شایست و ناشایست در اندیشه اسلام، ص۱۱۸. [۷]. محمدابراهیم فیّومی، المعتزله: تکوین العقل العربی، اعلام و افکار، ص ۳۰۷٫ [۸]. ملطی، التنبیه و الرد، ص۴۳٫ [۹]. یا چنانچه مـایکل کـوک می گـوید احمد بن حسین مشهور به مانکدیم (م ۴۲۵ق) که علوی زیدی با گرایش اعتزال بوده است. [۱۰]. ص۱۸۸٫ [۱۱]. قاضی عبدالجبار، فـضل الاعتزال و طبقات المعتزله، باب ذکر المعتزله، ص۶۳ـ۶۴٫ [۱۲]. مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۲۲۴٫ [۱۳]. شرح الاصـول الخـمسه، ص۱۲۴٫ البـته این اختلاف در آن زمان بیشتر ناظر بر قیام بالسیف بوده است. [۱۴]. قاضی عبدالجبار، المحیط بالتکلیف، ص۱۹٫ [۱۵]. همان، ص ۴۷۱. [۱۶]. صـاحب بـن عباد، الابانه عن مذهب اهل العدل، ص۲۷٫ [۱۷]. مایکل کوک، امر به معروف و نهی از مـنکر در انـدیشه اسـلامی، برگردان احمد نمایی، ص۳۲۵٫ [۱۸]. شرح الاصول الخمسه، ص ۱۴۴ و ۷۴۱٫ [۱۹]. شرح الاصول الخمسه، ص۱۴۲ و ۷۴۲; زمخشری، تفسیر الکشاف، ج۱، ص۴۵۲٫ [۲۰]. شرح نهج البـلاغه، ج ۱۹، ص۳۰۷ـ۳۰۸٫ [۲۱]. امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی، ص۳۳۰. [۲۲]. شرح اصول الخمسه، ص ۱۴۲ و ۷۴۲٫ [۲۳]. همان، ص۷۴۲٫ [۲۴]. همان، ص۷۴۲ـ۷۴۳٫ [۲۵]. هـمان، ص ۷۴۳. [۲۶]. همان، ص۷۴۳٫ [۲۷]. استدلال اخیر را ابـن ابـی الحدید نیز ذکر می کند. رک: شرح نهج البلاغه، ج ۱۹، ص ۳۰۷٫ [۲۸]. شرح الاصول الخمسه، ص ۷۴۳ـ۷۴۴٫ [۲۹]. شرح الاصول الخمسه، ص ۱۴۲; شایست و ناشایست در اندیشه اسلام، ص ۱۲۸ به نقل از رمانی، تفسیر القرآن، مخطوط کتابخانه ملی پاریس، برگ ۵۲۳٫ [۳۰]. همان، ص ۷۴۱٫ [۳۱]. لقـمان، آیه ۱۷، شرح الاصول الخمسه، ص ۷۴۱. [۳۲]. کشاف، ج ۱، ص ۴۵۲٫ [۳۳]. شرح نهج البلاغه، ج۱۹، ص۳۰۷٫ [۳۴]. شرح الاصول الخمسه، ص۱۴۲; این حدیث را در منابع اهل سنت نیافتم، اما در منابع شیعی آمده است. رک: امالی شیخ طوسی، ص ۵۵; بحار الانوار، ج ۹۷; وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۲۹۱٫ [۳۵]. متقی هـندی، کـنزالعمال، ج ۳، ص ۶۸۹. [۳۶]. تفسیر قرطبی، ج ۴، ص ۴۷; الکامل فی ضعفاء الرجال، ج ۶، ص ۸۴. [۳۷]. تفسیر کشاف، ج۱، ص۴۵۲٫ [۳۸]. شرح الاصول الخمسه، ص۱۴۲٫ [۳۹]. همان، ص۱۴۸٫ [۴۰]. همان. [۴۱]. التبیان، ج ۲، ص ۵۴۸٫ [۴۲]. شرح نهج البلاغه، ج۱۹، ص۲۰۷٫ [۴۳]. زمخشری نیز بر همین نظر است، کشاف، ج ۱، ص ۴۵۲. [۴۴]. شرح الاصول الخمسه، ص ۱۴۶٫ [۴۵]. همان، ص ۱۴۷٫ [۴۶]. همان، ص ۷۴۴ـ۷۴۵٫ [۴۷]. هـمان، ص ۱۴۵٫ [۴۸]. هـمان، ص ۱۴۷٫ [۴۹]. همان، ص۱۴۴ و ۷۴۵٫ [۵۰]. آل عمران، ۱۰۴. [۵۱]. شرح الاصول الخمسه، ص ۱۴۴. [۵۲]. همان، ص۱۴۴ و ۷۴۶٫ [۵۳]. همان، ص۷۴۶٫ [۵۴]. همان، ص ۱۴۸٫ [۵۵]. شرح نهج البلاغه، ج۱۹، ص۳۰۸٫ [۵۶]. شرح الاصول الخمسه، ص ۱۴۲٫ [۵۷]. همان، ص ۱۴۳٫ [۵۸]. همان، ص ۱۴۳. [۵۹]. همان، ص ۱۴۴. [۶۰]. همان، ص۱۴۳ [۶۱]. شرح نهج البلاغه، ج ۱۹، ص ۳۰۹٫ [۶۲]. همان، ص۳۰۹٫ [۶۳]. کشاف، ج ۱، ص ۴۵۲٫ [۶۴]. همان، ص۴۵۲٫ [۶۵]. شرح نهج البلاغه، ص۳۰۸ و ۳۱۰٫ [۶۶]. شرح الاصـول الخـمسه، ص۱۴۴ و ۷۴۱. [۶۷]. کشاف، ج ۱، ص ۴۵۲٫ [۶۸]. شرح نهج البلاغه، ج ۱۹، ص ۳۱۰٫ [۶۹]. شرح الاصول الخمسه، ص۱۴۲ و ۷۴۱٫ [۷۰]. کشاف، ج ۱، ص ۴۵۲٫ [۷۱]. شرح نهج البلاغه، ج ۱۹، ص ۳۱۰٫ [۷۲]. اشعری، مقالات الاسلامیین، ص ۴۵۱. [۷۳]. المغنی، ج ۲، ق ۱، ص ۲۰۱. [۷۴]. همان، ص ۲۰۲. [۷۵]. همان، ص ۲۰۳٫ [۷۶]. همان، ص ۲۰۳٫ [۷۷]. همان، ص ۲۰۴٫ [۷۸]. همان، ج ۲، ق ۲، ص ۴۲٫ [۷۹]. همان، ج ۲۰، ق ۲، ص ۱۶۶، و ق ۱، ص ۹۶. [۸۰]. تثبیت دلائل النبوه، ج ۲، ص ۵۷۴ـ۵۷۵٫ [۸۱]. مغنی، ج ۲۰، ق۱، ص۵۳; البته در این باره دیدگاه هـای مـختلفی در مـیان اهل سنت وجود دارد. ایجی و جـرجانی (شـرح المـراقف، ج۳، ص۲۶۷)، بغدادی (اصول الدین، ص۲۷۱)، ابن حزم (الفصل، ج۵، ص۲۵ـ۲۶)، شافعی (جوینی، الارشاد، ص۲۴۵ـ۲۴۶) بر خلع امام در حالت فسق ظاهری نظر داده اند. اما بیشتر اصحاب حـدیث (بـاقلانی، التـمهید، ص۱۸۶ـ۱۸۷)، نسفی از ماتریدیه (تفتازانی، شرح العقائد النسفیه، ص۴۸۸)، تفتازانی، (هـمان، ص۴۸۸)، قـاضی عیاض و نووی (شرح صحیح مسلم، ج۲، ص۲۲۹) معتقد به عدم عزل امام فاسق و عدم خروج بر وی هستند و دلیل آن را پرهیز از فتنه در مـیان امـت ذکـر کرده اند. [۸۲]. کشاف، ج ۱، ص ۴۵۳٫ [۸۳]. شرح نهج البلاغه، ج ۱۹، ص ۳۱۰٫ [۸۴]. شرح الاصول الخمسه، ص ۱۴۸٫ [۸۵]. کـشاف، ج۱، ص۴۵۳; شرح نهج البلاغه، ج۱۹، ص۳۱۱٫ [۸۶]. همان، ج۷، ص۱۷۰; کشاف، ج۱، ص۴۵۳٫ [۸۷]. الملل و النحل، شهرستانی، ص۱۵۵٫ [۸۸]. تاریخ طبری، ج۵، ص۴۹۸٫ [۸۹]. المغنی، ج۲۰، ق۲، ص۱۵۰٫ [۹۰]. فضل الاعتزال، ص۱۱۷٫ [۹۱]. فضل الاعتزال، ص۱۵۱٫ [۹۲]. مروج الذهب، ج۲، ص۲۲۴٫ [۹۳]. ابـن کـثیر، البـدایه و النهایه، ج۱۰، ص۱۹٫ [۹۴]. مقالات الاسلامیین، ص۱۹٫ [۹۵]. الفرق بین الفرق، ص۲۴۱٫ [۹۶]. فضل الاعتزال، ص۲۲۷٫ [۹۷]. همان، ص۲۴۸ـ۲۴۹٫ [۹۸]. مرتضی، امـالی، ج۱، ص۲۷۵ـ۲۷۶٫ [۹۹]. ابـن عبدربه، عقد الفرید، ج۲، ص۲۵۴٫ [۱۰۰]. تاریخ طبری، ج۷، ص۱۸۷; سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص۳۵۱٫ [۱۰۱]. تاریخ الخلفاء، ص۳۵۱٫ [۱۰۲]. البدایه و النهایه، ج۱، ص۲۹۸٫ [۱۰۳]. تاریخ طبری، ج۷، ص۲۰۱ـ۱۹۹٫ [۱۰۴]. النظریات السـیاسی الاسـلامیه، ص ۷۹٫ [۱۰۵]. خـلیل الجر و حنا الفاخوری، تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، ص۱۲۱٫ [۱۰۶]. همان، ص ۱۲۴٫ [۱۰۷]. همان، ص ۱۲۵ـ۱۲۶٫ [۱۰۸]. رک: تاریخ فلسفه اسـلامی، هـانری کـربن، ص ۱۵۰٫
