پژوهشی درباره احادیث نهی از تفسیر به رأی در دیدگاه فریقین
چکیده
کلمات کلیدی
چـکیده
فریقین سند احادیث نهی از تفسیر به رأی را پذیرفته و درباره مفاد این احادیث به دو گـروه کـلی تـقسیم شدهاند؛ گروهی با استناد به این روایات هر نوع کوششی را برای استنباط مراد خدا از ظـواهر آیات مردود و حرام میدانند و گروه غالب با ردّ این نگرش نهی از تفسیر به رأی را بـه معنای نفی مطلق تـفسیر قـلمداد نمیکنند و بر این باورند که مقصود از این روایات تفسیر بدون علم و یا تحمیل رأی بر قرآن است. برخلاف تصور برخی اختلاف نظر این دو گروه لفظی نیست؛ چه این که تقسیم این روایـات به تفسیر به رأی جایز و غیر جایز بیمورد است.
اکثر قرآنپژوهان فریقین معتقدند کاوش در حیطه ظواهر الفاظ قرآن برای درک مراد خدا پس از فحص و بررسی تمام شواهد و قراین درون نصی و برون نصی عنوان تفسیر دارد امـا مـصداق تفسیر به رأی نیست در این معنا و نیز مصادیقی که برای تفسیر به رأی ذکر کردهاند به نقاط مشترک فراوانی در بین فریقین بر میخوریم؛ از این رو هیچ کدام از دو فریق نمیتوانند یکدیگر را متهم کرده تـفسیرشان را در جـرگه تفسیر به رأی محسوب کنند.
واژگان کلیدی: رأی، تفسیر، تفسیر به رأی، ظواهر قرآن.
»رأی« در لغت به معنای اعتقاد و جمع آن »آراء« است )فراهیدی،۱۴۱۴،ص ۲۹۴؛ فیروزآبادی،بی تا، ج ۴، ص ۳۳۳ و ابن منظور، ج ۵، ص ۸۴) واژه رأی در احادیث نهی از تفسیر بـه رأی، بـه معنای باور و دیدگاهی است که شخص آن را بر اثر پیشفرضها و تلاشهای فکریاش برگزیده است.
بررسی اسناد روایات نهی از تفسیر به رأی
روایات نهی از تفسیر به رأی در مصادر فریقین نقل شدهاند. این احـادیث در مـصادر شـیعی در حد مستفیض )عیاشی،۱۴۲۱، ج ۱، ص ۹۵؛ صدوق، ۱۳۶۱، ص ۶۸؛ مـجلسی، ج ۹۲، صـص ۱۱۱ – ۱۱۰ و بـحرانی، بی تا، ج ۱، صص ۱۹ – ۱۷) به بیش از ده روایت میرسد )بابایی و دیگران،۱۳۷۹، ص ۵۶) و برخی آنها را در حد تواتر به حساب میآورند )خویی، ۱۳۶۴، ص ۲۶۹) در میان این روایات، روایـت بـا سـند معتبر نیز یافت میشود.
در مصادر اهل سنت نـیز تـعدادی از این احادیث به چشم میخورد، هر چند عدهای از اهل سنت در سند برخی از این احادیث مناقشه کردهاند )آلوسی، ۱۴۱۷، ج ۳، ص ۶ و الارنؤوط، ج ۳، ص ۴۹۶) لیـکن شـهرت آنـها و نیز وجود روایاتی که مضمون این احادیث را تایید میکند )طـبری، ۱۴۰۸، ج ۱، ص ۵۹ – ۵۸؛ بغوی، ۱۴۰۷، ج۱، ص ۳۵)، ضعف احتمالی سند را جبران خواهد کرد به ویژه آن که برخی از اهل سنت، سند پارهای از این احادیث را حـسنِ صـحیح مـیداند مانند »ترمذی« درباره این حدیث از پیامبر خدا)ص( که میفرماید: »من قـال فـی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار؛ هر کس در مورد قرآن سخن بدون علم گوید، بـاید جـایگاهش را در آتـش آماده کند« وباز درباره سند این حدیث که میفرماید: »… من قال فـی القـرآن بـرأیه فلیبوّأ مقعده من النار؛ هر کس درباره قرآن با رأی خود سخن گوید بـاید جـایگاهش را در آتـش آماده کند« حکم به »حسن« میکند )ترمذی، ج ۵، ص ۱۹۹؛ نسائی، ج ۵، ص۳۱ و ابن حنبل، ج ۳، ص ۴۹۶).
بنابراین هیچ کس از فـریقین ایـن احادیث را به دلیل ضعف سند یا عدم اعتبار مصدر، نفی نکرده است بـلکه بـا تـلقی به قبول، در صدد فهم درست دلالت آنها برآمدهاند.
بررسی تلقی فریقین از احادیث نهی از تفسیر بـه رأیـ
در بین فریقین، دو تلقی عمده از این احادیث هست؛ جمعی اندک از آنان به استناد ایـن احـادیث، تـفسیر قرآن را به طور مطلق نهی کرده و هر نوع تلاشی را برای استنباط از قرآن بدون استناد بـه قـول
معصوم در بین شیعه )بحرانی، بیتا، ص ۱۷۴) و یا به قول پیامبر خدا و صحابه یـا تـابعینی کـه از صحابه فراگرفتهاند در بین اهل سنت )قرطبی، ج ۱، ص ۳۱؛ راغب، ۱۴۰۵، ص ۹۳ و ماوردی، ۱۴۱۲، ج ۱، ص ۳۴) حرام میدانند.
در تقریر برداشت این افراد از ایـن احـادیث، ایـن پرسش به ذهن میرسد که چرا هر نوع تفسیر که از معصومان و یـا صـحابه گرفته نشود، تفسیر به رأی خواهد بود؟
پاسخ این است: هر نوع استنباطی از ظواهر قرآن، آمیخته بـا نـظر و باور مفسر است و مفسر در مقام استنباط از )ظاهر( قرآن ناگزیر، از رأی و اندیشه خود مـدد خـواهد گرفت و همین که ردّپای رأی به مـیان آمـد، نـهی به آن تعلق میگیرد، آن هم هر نوع رأی و بـاوری؛ چـه درست و از راهش و چه نادرست و از غیر راهش؛ ولی اگر مفسر تنها به تفسیر مأثور اکـتفا کـند، رأی و نظری از خود به مـیان نـیاورده و تفسیرش بـر مـبنای عـلم و درست خواهد بود. البته نباید از ایـن نـکته غافل بود که اولاً: قرآن به این دلیل که »حمّال ذو وجوه« میباشد، مـعانی مـختلف را به خود میگیرد )نهج البلاغه، نـامه ۷۷) و ثانیاً: نهی از تفسیر بـه رأی، حـکمی تعبدی نیست که هیچ راهـی بـرای تحلیل و بررسی عقلی در آن نباشد و به طور تعبدی گفته شود هر نوع تفسیری از غـیر مـعصومان، یا صحابه، تفسیر به رأی و مـمنوع اسـت، بـلکه این نهی، ارشـادی اسـت که اگر این روایـات هـم نبود عقل آدمی به طور مستقل بر حرمت تفسیر به رأی حکم میکرد و انسان را از ایـن نـوع تفسیر برحذر میداشت؛ چون هر نـوع بـرخوردی ناآگاهانه یـا مـغرضانه بـا این کتاب آسمانی قـبیح است، هر چند به طور ناخودآگاه به نتیجه درست رسد؛ ولی چون از راهش نیامده، قبح عـقلی آن پابـرجاست.
محققان شیعه در پاسخ به برداشت اخـباریها از روایـات نـهی از تـفسیر بـه رأی میگویند: اگر مـفاد ایـن روایات، نهی مطلق از تفسیر باشد مستلزم دو نتیجه غیر قابل قبول خواهد بود: اولاً: روایات نهی از تفسیر بـه رأیـ بـاید آیات و اخبار متعددی که تمسک به ظـواهر قـرآن را روا و حـتی تـشویق مـیکنند بـه طور کلی کنار نهاد و یا توجیه کرد. ثانیاً: چون این روایات )نهی از تفسیر به رأی( با این معنا با سیره عقلا، یعنی همان قریحه عرفی در برخورد بـا ظواهر الفاظ، و سیره متشرعه از اصحاب ائمه، در عمل به ظواهر از جمله ظواهر قرآن، مخالفت دارند ناگزیر باید پذیرفت که قرآن راهی ویژه پیموده و مقاصدش را از راه و روش محاورات عرفی و عقلایی نرسانده است. روشن اسـت کـه پذیرش این دو مطلب بسیار دشوار است؛ چون از یک سو نمیتوان آن همه آیات و اخبار را در جواز تمسک به ظواهر قرآن کنار گذاشت و یا توجیه کرد و از سوی دیگر نمیتوان پذیرفت زبان قـرآن زبـان مخصوص به خود اوست؛ چون در این صورت باید چنین زبان مخصوصی به لحاظ ابتلای گسترده به آن، به صورت متواتر به ما
میرسید آن هـم از اصـحاب خاص معصومان که به فـقه و فـهم شهرت دارند تا بتواند در درجه استحکام با سیره عقلا و متشرعه )در عمل به ظواهر( مخالفت کند. روایات نهی از تفسیر به رأی نیز نمیتواند چنین دلیلی بـاشد چـون از نظر عرف، حمل ظـواهر الفـاظ بر معنایشان، تفسیر به رأی نیست و یا لااقل این روایات از این نظر مجملند، از این رو در برابر سیره عقلا در تمسک به ظواهر استحکامی نخواهد داشت تا آن را از کار بیندازند )صدر، ۱۹۷۸، ج ۱، ص ۳۰۶؛ و انصاری، ص ۳۵).
مشهور اهل سـنت از قـدما و متأخران نیز میگویند: آنان که به استناد روایات نهی از تفسیر به رأی از مطلق تفسیر احتراز میکنند، به خطا رفتهاند و نتوانستهاند مراد واقعی این روایات را درک کنند؛ چون:
اولاً: به تعبیر اکثر اهل سـنت، ایـن نوع بـرداشت از روایات مخالف با تمام ادله قرآنی و روایی مبنی بر جواز تفسیر قرآن میباشد )طبری،۱۴۰۸، ج ۱، ص ۶۳؛ ماوردی، ۱۴۱۲، ج۱، ص ۳۳؛ ابن کثیر، ۱۴۰۲، ج ۱، ص ۶؛ بـغوی، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۳۶ و آلوسی، ۱۴۱۷، ج ۱، ص ۶).
ثانیاً: اگر در تفسیر تنها به روایات پیامبر خدا)ص( اکتفا شـود، مـوجب تـعطیل احکام خواهد شد؛ چون پیامبر خدا)ص( مقداری اندک از قرآن را تفسیر کردهاند )طبری، ۱۴۰۸، ج ۱، ص ۶۲ و آلوسی، ۱۴۱۷، ج ۱، ص ۷) و اگر تفسیر به کـلی روا نـبود پیامبر خدا باید تمام قرآن را تفسیر میفرمود، به همین دلیل حضرت بسیاری از قـرآن را تـفسیر نـکرد تا ارباب اجتهاد در قرآن بیندیشند تا مراد خدا را دریابند )قاسمی، ۱۳۹۸، ج ۱، ص ۱۶۵).
ثالثاً: این نوع تلقی از روایـات، مخالف با سنت صحابه است. آنان قرآن را به اندازه درکشان تفسیر میکردند، اخـتلاف نظر در اقوال صحابه نـیز دلیـل بر این است که همه اقوال آنان در تفسیر از پیامبر خدا نیست و اجتهاد خودشان است )بغدادی، ۱۴۱۵، ج ۱، ص ۵ و قرطبی، ج ۱، ص ۳۳) افزون بر آن برخی از خود صحابه مانند عمر تفسیر بسیاری از آیات را از اهل علم میپرسید، بـدون آن که بر ایشان شرط کند آن چه میگویند، تنها روایت پیامبر خدا باشد )ابن عاشور، ج ۱، ص ۳۴).
رابعاً: تمام احتیاط و تحرّجی که گذشتگان درباره تفسیر قرآن داشتهاند، در مواردی بوده که نمیتوانستند معنای آیـه و مـراد خدا را درک کنند، نه آنکه به طور مطلق از تفسیر برحذر باشند )ابن کثیر، ۱۴۰۲، ج ۱، ص ۱۳ و ذهبی، ۱۳۹۶، ج ۱، ص ۲۶۱).
حاصل آنکه اکثر دانشمندان شیعه و اهل سنت بر این قول متفقند که روایات نهی از تفسیر به رأی بـه مـعنای نفی مطلق تفسیر نیست و باید به معنای واقعی این روایات پی برد.
در همین زمینه عدهای از اهل سنت، تعبیر »تفسیر به رأی« را به دو گونه تقسیم کردهاند: تفسیر
به رأی نکوهیده و ناروا، و تفسیر بـه رأی پذیـرفته شده و روا. آنان میگویند: آنچه مفسر با شرایط و لوازمش انجام میدهد، از قسم دوم است. شاطبی نخستین بار این تقسیمبندی را انجام داده است )قاسمی، ۱۳۹۸، ج ۲، ص ۱۶۵) و پس از وی امثال ذهبی از وی پیروی کردهاند )ذهبی، ۱۳۹۶، ج ۲، ص ۲۶۵).
به نظر میرسد ایـن تـقسیمبندی درسـت نیست، چون لسان این روایـات تـخصیصبردار و بـخشپذیر نیست، بویژه اگر ضمیر در »برأیه« را مورد توجه قرار دهیم که نشان میدهد تفسیر به رأیِ خود شخص است و همیشه ناروا و نـکوهیده، حـتی اگـر به مقصد هم برسد این نکوهش پابرجاست )چـون از راهـش نرفته است( و روایتی نیز از معصوم از فریقین نقل نشده که تفسیر به رأی را در مواردی ممدوح و برخی موارد آن را مذموم به حـساب آورد.
بـرخی دیـگر از اهل سنت کوشیدهاند بین دو دیدگاهی که منع از تفسیر میکند و آن را مـوقوف به روایات میداند با دیدگاهی که تفسیر به معنای اجتهاد و استنباط از قرآن را پس از حصول شرایط لازم روا میشمرد، جمع کنند و اخـتلاف آنـها را اخـتلاف لفظی نشان دهد )ذهبی، ۱۳۹۶، ج ۱، ص ۲۶۴ و ۲۷۳)؛ لیکن این کوشش برخاسته از عدم درک درست از اعـتقاد مـانعین از تفسیر و نیز مخالف با نص صریح عبارت آنهاست که میگویند: »تفسیر قرآن برای هیچ کس روا نـیست هـر چـند دانشمندی ادیب و آگاه به علوم فقه، نحو، اخبار … و باید تنها به روایـات تـفسیری از پیـامبر خدا اکتفا شود« )راغب، ۱۴۰۵، ص۹۳). اینان گمان کردهاند مانعین، تفسیری را نهی میکنند که بر اسـاس قـوانین عـربی و موافق با ادله شرعی نیست و مفسِّر، شرایط لازم برای تفسیر را دارا نمیباشد؛ غافل از اینکه اسـاساً تـفسیر بدون شرایط لازم از دایره بحث بیرون است و کسی در منع آن تردید نکرده است، موضع نـزاع در ایـن اسـت که آیا مفسر پس از دستیابی به شرایط لازم میتواند کتاب خدا را تفسیر کند یا آنکه تـنها بـاید به روایات و آثار منقوله اکتفا کند، عدهای اندک از فریقین آن را منع و جمع کثیر از دو فـریق آن را روا مـیدانند.
دیـدگاه دیگری نیز در میان دانشمندان شیعه مطرح است، آنان بر این باورند: اساساً کار مفسر در سـطح حـمل کلام بر ظاهرش و استنباط از ظواهر الفاظ طبق محاورات عقلایی و قریحه عرفی بـا تـوجه بـه همه قرائن و شواهد درونی و برونی، مصداق تفسیر نیست، چه رسد به آنکه تفسیر به رأی بـاشد، چـون واژه تـفسیر در اصل به معنای کشف و ابراز است و این مناسب با جایی است کـه الفـاظ مغلق و عبارات معماگونه باشند تا کشف القناع )پردهبرداری( که همان معنای تفسیر است صدق کند )اصـفهانی، ۱۳۶۶، ص ۴۴ و انـصاری، ص ۳۵). این معنا نیز از روایات نهی از تفسیر تمام نیست؛ چون
روایاتی که دربـاره نـهی از تفسیر به رأی رسیده، درباره هر نوع کـشف و ابـراز و اسـتنباطی از قرآن است هر چند اجمال و ابهامی در آیـه نـباشد، و روایاتی که مناظره ائمه طاهرین را با مخالفان بیان کرده شاهد بر این مـدعاست. افـزون بر آن اگر تفسیر به رأی تـنها در الفـاظ مجمل و مـغلق و دقـایق قـرآن باشد، باید تمام کسانی که مـورد نـهی قرار گرفتهاند به دنبال اشارات و مجملات و دقایق و بطون و… رفته باشند، در حالی کـه چـنین نیست. بنابراین، همانگونه که ادعای اکـثر قرآنپژوهان فریقین بر آن اسـت کـاوش در حیطه ظواهر الفاظ قرآن بـعد از فـحص و بررسی همه شواهد و قرائن درونی و برونی برای درک مراد خدا، تفسیر خواهد بـود؛ لکـن تفسیر به رأی نیست. از جمله ادلّه بـرای اثـبات ایـن مدعا )که چـنین بـرخوردی با قرآن تفسیر بـه رأی نـیست( تحلیل و بررسی معنای واژه »رأی« و معنای حرف »باء« و نیز دقت در جملهبندی این احادیث است.
واژه »رأی« به مـعنای اعـتقاد و دیدگاهی است که یک فرد از راه تـلاش فـکری برای خـود بـر مـیگزیند خواه با برهان عـقلی به دست آید یا مستند نقلی داشته باشد، خواه مطابق با واقع یا مخالف بـا واقـع باشد و خواه قطعی یا در حد گـمان و اسـتحسان بـاشد )فـراهیدی، ۱۴۱۴، ج ۳، ص ۲۹۴ و فـیروزآبادی، ج ۴، ص ۳۳۳)، این واژه در این روایـات بـه معنای دیدگاهی است که شخص با اجتهاد و تلاش فکری بر میگزیند.
کلمه »باء« نیز در این جـا بـه مـعنای »سببیت« )به ظاهر(، »استعانت« و »تعدیه به مـفعول دوم« اسـت. در صـورتی کـه بـاء بـه معنای سببیت باشد، مقصود آن است که مفسر به خاطر رأی خاص که انتخاب کرده به تفسیر قرآن میپردازد و آیه را طبق آن معنا میکند. روشن است چنین مفسری در صدد فـهم و کشف مقصود خداوند نیست، بلکه در مقام تایید دیدگاه خویش است و آیات قرآن را مستمسک خود قرار داده و سزاوار نکوهش است، در این صورت مفاد روایات تفسیر به رأی، همان فرمایش نقل شده از امام عـلی اسـت که فرمود: »عطفوا الهدی علی الهوی؛ هدایت و معارف قرآن را تابع تمایلات و آراء خود قرار میدادند« )نهج البلاغه، نامه ۵۳) به جای آنکه براساس قرآن، دیدگاههای خود را متهم بدارند )نهج البلاغه، خـطبه ۱۷۶).
در صـورتی که باء برای استعانت باشد، مقصود آن است که مفسر به جای تفسیر آیات به کمک قواعد محاوره و ادبیات عرب و قراین درونی و بیرونی، بـه کـمک رأی خود آیات را تفسیر میکند، چـنین مـفسری نیز در صدد فهم مراد خداوند نیست.
طبق معنای سوم از کلمه باء، مفسر در تفسیر آیه به جای آنکه مفاد آیه را بیان کند، آرای خود را مطرح مـیکند و مـیان آیه شریفه و آرای خود »ایـن هـمانی« برقرار میسازد. در این صورت نیز وی به
جای فهم متن در صدد ارایه رأی خویش بوده و چنین تفسیری مورد نکوهش است )برای توضیح بیشتر: بابایی و دیگران، ۱۳۷۹،ص ۵۷).
در تایید معنای مذکور از روایت نهی از تفسیر بـه رأی بـاید ضمیری را که مضاف الیه »رأی« است در نظر گرفت )چون به صورت »رأیه« به کار رفته است( یعنی مفسر به خاطر رأی خودش یا به کمک رأی خودش قرآن را تفسیر میکند که قـطعاً سـزاوار نکوهش اسـت. شاهد دیگر نیز این است که در برخی از این احادیث تعبیر: »من فسر القرآن بغیر علم… ؛ هر کـس قرآن را بدون علم تفسیر کند…« به کار رفته است. روشن اسـت در ایـن صـورت نیز چنین تفسیری مردود و حرام خواهد بود. شاید هم مقصود از تفسیر به رأی در لسان روایات با تفسیر بـه غـیر علم یکسان باشد.
در بررسی تطبیقی دیدگاههای فریقین درباره معنای این روایت به نـقاط مـشترک فـراوان بر میخوریم که جملگی آنها به یک نقطه اصلی بر میگردد و آن عبارت است از: »تفسیر قـرآن بدون علم و یا تحمیل قرآن بر رأی و پیش فرض مفسِّر«. مصادیق تفسیر قرآن بـدون علم در کلام دانشمندان فـریقین مـتعدد است از جمله: »سخن درباره آیاتی که علمش به خدا واگذار شده و یا بیانش به عهده رسول خداست؛ مانند: ساعت برپایی قیامت و بیان و تفصیل احکام نماز و روزه و…« )طوسی، ۱۴۰۲، ج ۱، ص ۴؛ طبری، ۱۴۰۸، ج ۱، ص ۵۸ و ابن عطیه، ۱۴۱۳، ج ۱، ص ۴۶)، »تفسیر بـَدوی از آیات به محض خطور آن به ذهن بدون فحص از قراین منفصله و بررسی جوانب آیه و ملاحظه ناسخ و منسوخ، مجمل و مفصَّل و…« )اصفهانی، ۱۳۶۶، ص ۵۱؛ قرطبی، ج ۱، ص ۳۳؛ ابوحیان، ج ۱، ص ۱۳ و ابن عاشور، بی تا، ج ۱، ص ۳۵)؛ »تفسیر درباره غرائب قرآن و الفاظ مـبهم بـا تمسک به ظاهر عربی قرآن بدون استظهار از روایات و نقل« )قاسمی، ۱۳۹۸، ج ۱، ص ۵؛ قرطبی، ج ۱، ص/ ۳۴ و فیض کاشانی، ج ۱، ص ۲۹). »عدم موافقت درک مفسر با لسان عربی قرآن و قواعد لفظیه بدون دلیل برونی« )قاسمی، ۱۳۹۸، ج ۱، ص ۶۵ و اصفهانی، ۱۳۶۶،ص ۵۱)، »اظهار قطعیّت دربـاره مـراد خدا از الفاظ مشترکه بدون دلیل و استناد به نقل« )طوسی، ۱۴۰۲، ج ۱، ص ۶؛ اصفهانی، ۱۳۶۶، ص ۵۱ و آلوسی، ۱۴۱۷، ج ۱، ص ۶) تفسیر قرآن براساس تحمیل رأی بر قرآن که ریشه در هوای نفس مفسِّر دارد و به منظور اثبات صحت رأی خود، تفسیر مـیکند کـه در این صورت دیدگاه یا مذهب مفسّر اصل و قرآن فرع خواهد بود. این نوع تفسیر نیز به اتفاق فریقین و بدون تردید، تفسیر به رأی است )بغوی، ۱۴۰۷، ج ۱،ص ۳۴؛ آلوسی، ۱۴۱۷، ج ۱، ص ۶؛ ابن عاشوری، بی تـا، ج ۱، ص ۳۵؛ فـیض کـاشانی، ج ۱، ص ۳۸ و مدرسی، ج ۱، ص ۳۷).
پس چنان که ملاحظه شـد از روایـات نـهی از تفسیر به رأی و روایات نهی از تفسیر بدون علم
بیش از این استفاده نمیشود که مفسر بدون علم، قرآن را تفسیر میکند و یا در صدد تـحمیل رأی خـود بـه قرآن است از این رو هیچ کدام از فریقین نمیتوانند یـکدیگر را مـتهم کرده، تفسیرشان را در جرگه تفسیر به رأی محسوب کنند و یا قید و شرطی برای تفسیر یکدیگر قرار دهند، جز آنکه دلیلی قـطعی بـر مـدعای خود داشته باشد. به طور نمونه محمدحسین ذهبی علم کـلام را به آن گونه که از تفکر اشعری اوست، جزو شروط تفسیر اجتهادی مقبول بر میشمرد و میگوید: »هر مفسری آن را رعـایت نـکند در ورطـه تفسیر به رأی مذموم گرفتار میآید«. )ذهبی، ۱۳۹۶، ج ۱، ص ۲۶۷) جالب است وی نمونهای از تفسیر عـلم الهـدی سید مرتضی را در رفع ید از ظاهر قرآن )در آیه ۱۷۳ – ۱۷۲ سوره اعراف( بیان میکند و آن را دلیل بر تفسیر به رأی مـذموم بـه حـساب میآورد و میگوید: »اهل سنت از این ظاهر رفع ید نمیکنند، از این رو تفسیرشان تـفسیر بـه رأی جـایز است« )همان، ج ۱، ص ۴۱۱) غافل از اینکه مفسران اهل سنت نیز همان افرادی که ذهبی تفسیرشان را تـفسیر بـه رأی جـایز میداند، از ظاهر همین آیات رفع ید کردهاند، )بیضاوی، ۱۴۰۸، ج ۱، ص ۳۶۶ و رازی، ۱۴۱۹، ج ۱۵، ص ۵۱ – ۴۶). جای بس شگفتی است که ذهـبی بـا این تتبع ناقص بارها تفسیر شیعه را تفسیر به رأی مذموم محسوب کرده و ادعا مـیکند تـفسیر شـیعه برای دفاع از مذهب شکل گرفته است! )همان، ج ۱، ص ۲۸۱ و ج ۲، ص ۱۶).
مآخذ
۱٫ آلوسی، شهاب الدین محمود، روح المعانی فـی تـفسیر العظیم والسبع المثانی، تصحیح: محمدحسین العرب، دار الفکر، بیروت، ۱۴۱۷ ق.
۲٫ ابن حنبل، احمد، المسند، تـحقیق: بـاشراف شـعیب الارنؤوط، مؤسسه الرساله، بیروت، ۱۴۱۹ق.
۳٫ ابن عاشور، محمدالطاهر، التحریر والتنویر، الدار التونسیه للنشر، لیبی، بی تا.
۴٫ ابـن کـثیر، اسماعیل، تفسیر القرآن العظیم )تفسیر ابن کثیر(، بیروت، ۱۴۰۲ ق.
۵٫ ابن عطیه اندلسی، المـحرر الوجـیز فـی تفسیر الکتاب العزیز، تحقیق: عبدالسلام عبدالشافی، بیروت، ۱۴۱۳ ق.
۶٫ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار احـیاء التـراث العـربی، بیروت.
۷٫ اصفهانی، الشیخ محمدحسین، مجد البیان فی تفسیر القرآن، مؤسسه البعثه، قـم، ۱۳۶۶ ش.
الارنـؤوط، شعیب ابن حنبل، احمد.
۸٫ انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول )الرسائل(، تحقیق: عبداللَّه النورانی، مؤسسه النشر الاسـلامی، قـم.
۹٫ بابایی، علیاکبر، روششناسی تفسیر، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قم، ۱۳۷۹ ش.
۱۰٫ بحرانی، یوسف بن احـمد، الدرر النـجفیه، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، بی تـا.
۱۱٫ بـغدادی، عـلی بن محمد بن ابراهیم، لباب التأویل فـی مـعانی التنزیل )تفسیر الخازن(، دار الکتب العملیه، بیروت، ۱۴۱۵ ق.
۱۲٫ بغوی، الحسین بن مسعود الفراء، معالم التـنزیل )تـفسیر البغوی(، تحقیق: خالد عبدالرحمن العـک، بـیروت، ۱۴۰۷ ق.
۱۳٫ بیضاوی، عـبداللَّه بـن عـمر، انوار التنزیل واسرار التأویل )تفسیر البـیضاوی(، دار الکـتب العلمیه، بیروت، ۱۴۰۸ ق.
۱۴٫ ترمذی، محمد، الجامع الصحیح )سنن الترمذی(، تحقیق: احمد محمد شـاکر، بـیروت.
۱۵٫ خویی، ابوالقاسم، البیان فی تفسیر القـرآن، تهران، ۱۳۶۴ ش.
۱۶٫ ذهبی، محمدحسین، التـفسیر والمـفسرون، ط الثانیه، بیروت، ۱۳۹۶ ق.
۱۷٫ رازی، ابن ابی حـاتم، تـفسیر القرآن العظیم )تفسیر ابن ابی حاتم الرازی(، تحقیق: اسعد محمد الطیب، المکتبه العصریه، بـیروت، ۱۴۱۹ ق.
۱۸٫ راغـب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن مـحمد، مـقدمه جـامع التفاسیر، تحقیق: احـمد حـسن فرحات، الکویت، ۱۴۰۵ ق.
۱۹. شاطبی، ابـراهیم بـن موسی، الموافقات فی اصول الشریعه، بقلم عبداللَّه دراز، دار المعرفه، بیروت.
۲۰٫ صدر، السید محمدباقر، دروس فی عـلم الاصـول، دار الکتاب اللبنانی، بیروت، ۱۹۷۸ م.
۲۱. صدوق، ابوجعفر مـحمد، مـعانی الاخبار، تـصحیح: عـلیاکبر الغـفاری، ۱۳۶۱ ق.
۲۲. – ، علل الشرایع، مکتبه الداوری، قـم، ۱۳۸۵ ق.
۲۳٫ طبری، محمد، جامع البیان عن تأویل القرآن، بیروت، ۱۴۰۸ ق.
۲۴٫ طوسی، محمد، التبیان فی تفسیر القرآن، بـیروت، دار احـیاء التراث العربی، ۱۴۰۲ ق.
۲۵٫ عیاشی، محمد، کتاب التـفسیر، تـحقیق: مـؤسسه البـعثه، قـم، مؤسسه البعثه، ۱۴۲۱ ق.
۲۶٫ فـراهیدی، خـلیل، ترتیب کتاب العین، تحقیق: مهدی المخزومی و ابراهیم السامرائی، انتشارات اسوه، قم، ۱۴۱۴ ق.
۲۷٫ فیروزآبادی، مجدالدین، قاموس محیط، دار المـعرفه، بـیروت، بـی تا.
۲۸٫ فیض کاشانی، محسن، الصافی فی تـفسیر القـرآن، تـصحیح: الشـیخ حـسین الاعـلمی، مشهد.
۲۹. قاسمی، محمد جمال الدین، محاسن التأویل )تفسیر القاسمی(، دار الفکر، بیروت، ۱۳۹۸ق.
۳۰٫ ماوردی، ابوالحسن علی، النکت والعیون )تفسیر الماوردی(، تحقیق: السید بن عبد المقصود، دار الکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۲ ق.
۳۱. مـجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، طهران.
۳۲٫ – ، مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول، طهران، ۱۳۶۳ ش. مدرسی، من هدی القرآن.
۳۳٫ مفید، محمد، تصحیح الاعتقادات، تحقیق: عصام عبدالسید، المؤتمر العالمی لالفیه الشـیخ المـفید، قم، ۱۴۱۳ ق.
۳۴٫ نسائی، احمد، سنن النسائی، دار الکتب العلمیه، بیروت.
۳۵٫ نهج البلاغه، جمع الشریف الرضی، ضبط: الدکتور صبحی صالح، بیروت، ۱۳۸۷ ق