گونه‌شناسی مدعیان دروغین وکالت امام زمان در عصر غیبت صغرا،با رویکردی نقادانه بر نظر احمد الکاتب
چکیده
هنگام بررسی نقش نهاد وکالت در عصر غیبت صغرا، سخن از کارگزاران خائن و مدعیان دروغین وکالت، اهمیتی ویژه می‌یابد. از آن‌جا که افرادی موجه و صاحب نفوذ از این دست در میان شیعیان امامی دیده می‌شدند، مخالفت اینان می‌توانست تعارض‌هایی را در جامعۀ امامیه پدید آورد.
احمد الکاتب با استفاده از این نکته، با غیرواقعی نشان دادن تعداد این افراد، سعی دارد از مخالفت و نزاع اینان با متصدیان وقت منصب وکالت، هیمنه‌ای بسازد تا ساختگی بودن اصل منصب وکالت در روزگار غیبت صغرا را نتیجه بگیرد و به تبع آن، وجود امام زمان را منکر شود.
این نوشتار، بر آن است تا با واکاوی و تحلیل داده‌های تاریخی، در آغاز خواننده را با اوضاع و فضای سیاسی، فرهنگی و… آن دوران آشنا سازد تا نقش این اوضاع، در بروز ادعاها و مخالفت‌های مدعیان دروغین آشکار گردد. سپس در ادامه، با گونه‌شناسی این افراد و رفتارهایشان، از ناکارآیی ادعاها و مخالفت‌های آنان در به چالش کشاندن جدی اصل منصب وکالت، پرده بردارد.
همچنین با نگاهی به ادعاهای احمد الکاتب در این زمینه، درصدد پاسخ‌گویی به ادعاهای ایشان است.
مقدمه
فعالیت‌های امام صادق با توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر آن امام بزرگوار، جانی دوباره به شیعیان بخشید. در پی تلاش‌های ایشان، امام کاظم شبکه‌ای را بنیان نهاد که از آن با عنوان «نهاد وکالت» یاد می‌کنیم. این نهاد نقش ارتباطی برای امام و شیعیان ایفا می‌کرد (نک: جباری، ۱۳۸۲).
با انتقال اجباری پایگاه امامت از حجاز به عراق و نزدیک شدن به عصر غیبت صغرا، با راهنمایی و هدایت امامان وقت، این نهاد برای عهده‌دار شدن سرپرستی امور شیعیان از جانب امام دوازدهم آماده گردید. با آغاز دوران غیبت و با توجه به سرگردانی اولیۀ شیعیان در امر امامت، آثار وجودی این نهاد بیش‌تر خود را نشان داد.
مهم‌ترین راه ارتباط با امام عصر در آن روزگار، از طریق سازمان وکالت بوده است. لذا مطالعۀ نقش و جایگاه این نهاد، اهمیت خاصی دارد؛ به‌ویژه آن‌که بحث از این نهاد، می‌تواند مهم‌ترین دلیل تاریخی بر اثبات وجود امام زمان باشد.
این سازمان در طول فعالیت خود، مسیری پرفراز و فرود را پیموده است و در گذر ایام، با چالش‌هایی جدی مواجه بوده که از آن جمله به کارگزاران خائن و منحرف می‌توان اشاره کرد. این نوشتار واکاوی این آسیب را در دوران غیبت صغرا در نظر دارد.
بحث از وجود یا عدم امام دوازدهم همواره در گذر تاریخ مطرح بوده است. مخالفان امامیه از غیبت آن بزرگوار استفاده کرده و در اصل وجود آن حضرت به شبهه‌پراکنی روی آورده‌اند. از پیش‌گامان این مقوله، از زیدیه می‌توان یاد کرد که شبهات آن‌ها و پاسخ‌های پیشنهادی در کتاب کمال الدین اثر شیخ صدوق (م۳۸۱ق) قابل مشاهده است. لذا همواره علما و بزرگان شیعه، از این مباحث غافل نبوده و با نوشتن کتاب، به نوعی به مقابله با این‌گونه اقدامات شتافته‌اند. کتاب‌هایی مانند الامامه و التبصره من الحیره اثر علی‌بن بابویه، پدر شیخ صدوق (م۳۲۹ق)، کمال‌الدین و تمام النعمه نوشتۀ شیخ صدوق (م۳۸۱ق)، الغیبه نعمانی (م۳۶۰ق)، الغیبه طوسی (م۳۶۰ق) و المسائل العشر فی الغیبه شیخ مفید (م۴۱۳ق) در این زمره قرار دارند.
در دهه‌های اخیر، افرادی مانند ناصر القفاری و احمد الکاتب در صدر این شبهه‌افکنان قرار گرفته‌اند. احمد الکاتب نویسنده‌ای عراقی است که با رفتن به لندن در سال ۱۹۹۷ میلادی، کتابی را با عنوان تطور الفکر السیاسی الشیعی من الشوری إلی ولایه الفقیه در آن شهر منتشر کرد. وی در این اثر برای حذف دکترین ولایت‌فقیه از منشور اعتقادی تشیع، به تخریب زیرساخت‌های آن روی می‌آورد. احمد الکاتب پس از طرح ادعاها و ارائۀ شواهد خود، به این نتیجه می‌رسد که ولایت داشتن فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه، بر اساس انگاره نیابت عام فقها از امام در عصر غیبت کبرا مبتنی است. از این‌رو اگر ثابت شود امام زمان و غیبتی در کار نیست، این نیابت هم منتفی خواهد بود.
بحث وکالت در دوران غیبت صغرا، از جمله ادلۀ اثبات وجود آن حضرت است (نک: قاضی‌خانی، ۱۳۸۸) که این دلیل به نظر احمد الکاتب، مهم‌ترین دلیل تاریخی بر اثبات وجود امام زمان است (کاتب، ۱۹۹۸: ۱۵۹). وی برای رد این دلیل، بسیار زیرکانه وارد عمل می‌شود و با استناد به منابع شیعی، به‌گونه‌ای وانمود می‌کند که بحث وکالت در عصر غیبت صغرا امری ساختگی بوده است. او برای اثبات این مدعا، سعی دارد با فراوان نشان دادن این معدود کارگزاران خائن و اندک مدعیان دروغین وکالت، از مخالفت این گروه هیمنه‌ای بسازد تا آن‌گاه به صرف مخالفت این گروه با مدعیان حقیقی منصب وکالت، اصل منصب وکالت را منکر شود و سرانجام وجود نداشتن امام زمان را نتیجه بگیرد.
احمد الکاتب در جهت نفی وجود امام زمان برای خدشه زدن به نهاد وکالت که از مهم‌ترین دلایل تاریخی بر اثبات وجود آن حضرت می‌تواند باشد، منصب وکلای اربعه را یکی از دلایل ساختگی بودن وجود مدعیان دیگر برمی‌شمرد که ما از آنان با عنوان کارگزاران خائن و مدعیان دروغین وکالت یاد می‌کنیم. وی مدعی است که شیعیان آن دوران، دعوای نیابت بیش از بیست مدعی را برای نیابت امام مهدی قبول نکردند و آنان را به کذب و تزویر متهم ساختند (همو: ۲۲۶). احمد الکاتب برای این مخالفان و مدعیان دروغین، چنان ابهت و هیمنه‌ای فراهم می‌آورد که به صرف مخالفت اینان با وکلای حقیقی امام عصر بتواند اصل وجود نهاد وکالت را هم منکر شود.
در ابتدا توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا شناخت و آگاهی به این نکته‌ها، در تحلیل مخالفت‌ها، انحراف‌ها و ادعاها در مورد نهاد وکالت کارآیی دارد:
۱٫ حیرت و سرگردانی شیعیان
در پی شهادت امام یازدهم و با توجه به مخفی بودن ولادت و زندگی فرزند ایشان، جامعۀ شیعه در امر امامت با چالش جدی مواجه گردید؛ به‌ویژه آن‌که جعفر، برادر امام عسکری با مطرح کردن امامت خود، بر التهاب این فضا می‌افزود. این حیرت و سرگردانی که پدید آمدن گروه‌هایی را سبب گردیده بود (نوبختی، ۱۳۵۵: ۹۶)، به حدی رسید که افرادی مانند علی بن بابویه قمی را بر آن داشت تا برای زدودن این شک و حیرت، به تألیف کتاب دست یازند (نک: قمی، ۱۴۱۶: ۹).
در این میان، نهاد وکالت نقش ارتباطی میان امام و شیعیان را عهده‌دار بود که آن هم با توجه به اوضاع سیاسی و حفظ جان امام، مجبور بود سرّی و پنهانی به فعالیت بپردازد.
۲٫ سرّی و مخفی بودن نهاد وکالت
نهاد وکالت (نک: جباری، ۱۳۸۲) که در دوران امام کاظم شکل گرفت، در گذر زمان وظایف مهمی را عهده‌دار گردید که از آن موارد، به جنبه‌های ارتباطی، اقتصادی، ارشادی و … می‌توان اشاره کرد.
با توجه به افزایش جمعیت شیعیان، پراکندگی جغرافیایی مناطق شیعه‌نشین، عدم دستر‌سی آسان به امام و فشار دستگاه حاکم، ضرورت شکل‌گیری این سازمان مشخص می‌گردد. خلاصه آن‌که ضرورت وجود این نهاد در عصر غیبت صغرا اهمیت ویژه خود را نشان داد و وکلای خاص حضرت به نیابت از امام بزرگوار، رسیدگی به امور شیعیان را عهده‌دار بودند.
مخفی بودن فعالیت‌های این نهاد، دلیلی بر کمبود اطلاعات و واضح نبودن برخی از داده‌های تاریخی دربارۀ سازمان وکالت است. این پنهان‌کاری‌ها، سبب شده تا کار پژوهش‌گر برای بررسی و کشف طبیعی سیر حوادث، با سختی مواجه گردد. لذا شواهد در این باره می‌تواند حکم ادله را داشته باشند.
الف) کتمان و تقیه
نهان‌کاری و تقیه، اصلی لازم و ضروری برای وکلا بود و می‌توان آن را به عنوان ملاک تعیین وکالت نیز برشمرد. در تأیید این مدعا، به سخن ابوسهل نوبختی می‌توان اشاره کرد که در پاسخ به عدم انتخاب او به جانشینی محمد بن عثمان (وکیل دوم امام عصر) و گماشتن حسین بن روح به این مقام گفت:
آنان (ائمه) بدان‌چه می‌کنند آگاه‌ترند؛ من فردی هستم که اشتغال به مناظره با مخالفان دارم و اگر همچون ابن‌روح از مکان امام آگاهی داشتم و مجبور به افشای آن می‌شدم شاید چنین می‌کردم؛ در حالی که ابن‌روح اگر امام در زیر جامۀ وی پنهان باشد و او را برای افشای مکان حضرت قطعه‌قطعه سازند، جای امام را نشان نخواهد داد (طوسی، ۱۴۱۷: ۳۹۱).
ابن‌روح خادم منزلش را به علت لعن بر معاویه اخراج می‌کند (همو: ۳۸۵ – ۳۸۶)؛ همچنین او یکی از شیعیان را که با تبسم نمودن در مجلسی، امکان بر ملاشدن تقیۀ ابن‌روح را فراهم آورده بود، توبیخ می‌کند (همو: ۳۸۴ – ۳۸۵).
ب) فعالیت مخفی و نهان‌کاری
اوضاع خاص عصر عباسی، فعالیت پنهان را می‌طلبید. از این‌رو در دوران فعالیت این نهاد، ائمه و وکلا همواره این نکته را به عنوان اصلی لازم در نظر داشته‌اند. اقدام محمد بن فرج را که از وکلای امام نهم و دهم بود، می‌توان در این جهت دانست. وی پس از شهادت امام جواد در منزل خود در بغداد جلسه‌هایی سرّی تشکیل داد که جمعی از وکلا و سران شیعه در آن حضور داشتند. او در پیغامی به خادم امام هادی که از خواص حضرتش بود، وی را از این تجمع آگاه ساخت و علت عدم دعوت از او و دیگر بزرگان شیعه را پرهیز از اشتهار این خبر و خوف از جلب توجه مخالفان بیان داشت (کلینی، ۱۳۷۵: ج۲، ۱۱۰ – ۱۱۱). این نهان‌کاری، سبب شده بود تا عثمان بن سعید در دوران امام عسکری در لباس روغن‌فروش فعالیت‌های خود را پنهان کند و نامه‌ها را از طریق جاسازی در ظرف‌های روغن به امام برساند (صدوق، ۱۴۱۶: ۹). در روزگار امام عسکری، داوود بن اسود از طرف حضرت مأمور می‌شود قطعه‌چوب مدوّری را که حاوی نامه‌های شیعیان و پاسخ امام به آن‌ها بود، بدون آن‌که خود از محتوای آن آگاه باشد به عثمان بن سعید برساند؛ ولی بی‌احتیاطی وی در راه، سبب شکستن چوب و بیرون ریختن نامه‌ها می‌شود، لذا امام او را به دلیل این بی‌احتیاطی توبیخ می‌کند (مازندرانی، ۱۴۰۵: ج۴، ۴۲۷ – ۴۲۸). در ماجرایی دیگر، آن‌گاه که فارس بن حاتم (وکیل امام هادی) از مسیر حقیقت منحرف می‌شود، امام در جواب نامۀ عروه بن یحیی، این‌گونه می‌نگارد که فارس بن حاتم را تکذیب و هتک کنید… ولی خود را از درگیر شدن با وی دور دارید … و زمینۀ فتنه‌جویی را برایش مهیا نکنید (طوسی، ۱۴۲۴: ۵۲۲).
اصل فعالیت مخفی و نهان‌کاری در روزگار غیبت صغرا، به‌ویژه بحث امنیت جان امام زمان اهمیتی دوچندان می‌یابد. از این‌رو، وکلای حضرت مجبور به فعالیت سرّی بوده‌اند. گزارش‌های شیخ صدوق و شیخ طوسی، از دقت محمد بن عثمان در رعایت جانب احتیاط برای مصون ماندن از دید جاسوسان عباسی حکایت دارد. وی در مواردی اسناد را از بین میبرد (صدوق، ۱۴۱۶: ۴۹۸) و گاهی به دلیل حفظ اسرار سازمان وکالت، از دادن رسید به آورندگان اموال خودداری می‌کرد (طوسی، ۱۴۱۷: ۲۲۳ – ۲۲۶ و ۳۷۰). ابن روح در دستگاه حاکم رفت و آمد داشت و نه‌تنها دستگاه عباسی روی او خیلی حساس نبود، بلکه وی در مواقعی با استفاده از این موقعیت خود به سر و سامان دادن امور شیعیان می‌پرداخت (نوبختی، ۱۳۵۵: ۱۹ و ۲۱۸).
مدعیان دروغین و کارگزاران خائن نهاد وکالت در عصر غیبت صغرا
هدف از این بحث درک بهتر دو نکته است: نخست آن‌که تعداد این افراد را بدانیم تا تحت تأثیر القای امثال احمد الکاتب واقع نشویم که تعداد این افراد فراوان بوده است. دوم آن‌که شناخت این افراد برای بررسی انحراف آن‌ها امری لازم به نظر می‌رسد.
این افراد را با توجه به داده‌های موجود در منابع، این‌گونه می‌توان دسته‌بندی کرد:
الف) وکلای خائن
افرادی که در دوران ائمۀ قبلی در ردیف وکلای امام بوده‌اند، اما به دلایلی مسیر انحراف در پیش گرفته و تا آن‌جا پیش رفته‌اند که از این مقام، خلع شده‌اند، در این ردیف قرار می‌گیرند. اینان عبارتند از:
۱٫ احمد بن هلال کرخی عبرتائی (هلالی) (۱۸۰ – ۲۶۷ق)
نام این شخص را در زمرۀ یاران امام هادی و عسکری ذکر کرده‌اند (طوسی، ۱۴۱۱: ۴۱۰). از سخن شیخ طوسی برمی‌آید که احمد در دوران ائمۀ قبل، جزو کارگزاران نهاد وکالت بوده است، هرچند در مسیر حق ثابت‌قدم نماند (طوسی، ۱۴۱۷: ۳۵۳). بنابر آن‌چه از گفتۀ نجاشی برمی‌آید، احمد بن هلال از دوران امام عسکری به انحراف روی آورد (نجاشی، ۱۴۲۴: ۸۳). وی در دوران محمد بن عثمان (وکیل دوم) وکالت محمد را نمی‌پذیرد، اما وکیل بودن پدر محمد (عثمان بن سعید) را منکر نمی‌شود. او ظاهری عابدانه داشته است (طوسی، ۱۴۲۴: ۵۳۵) و این امر پذیرش انحراف او را با مشکل مواجه می‌ساخت.
شک‌ها و دودلی‌های برخی از شیعیان که پذیرش انحراف و لعن هلالی برای آن‌ها سخت بود و صدور چندین توقیع در لعن وی به‌صورت مستمر (طوسی، ۱۴۲۴: ۵۳۵ – ۵۳۷؛ همو، ۱۴۱۷: ۳۷۳)، نشان از آگاهی هلالی به اسرار سازمان وکالت دارد. انحراف وی می‌توانسته گروهی از شیعیان را به بیراهه سوق دهد. لذا از سوی ناحیۀ مقدسه تلاش ویژه‌ای برای رسوا نمودن هلالی انجام پذیرفت.
۲٫ ابوطاهر محمد بن علی بن بلال (بلالی)
وی از جملۀ اصحاب امام عسکری بوده است (طوسی، ۱۴۱۱: ۴۳۵؛ برقی، ۱۴۱۹: ۱۴۳) که امام در نامه‌ای از وی با عناوینی چون ثقه و امین یاد می‌فرماید (طوسی، ۱۴۲۴: ۵۷۹). البته طبق گفتۀ شیخ طوسی، در مواردی رفتار وی سبب شده بود تا امام وی را توبیخ کند (طوسی، ۱۴۱۷: ۳۵۰).
ابوطاهر در سال‌های آغازین غیبت صغرا بر مسیر حق بود، به‌گونه‌ای که حسین بن روح که در آن دوران هنوز به وکالت نرسیده بود، برای پرسش از برخی امور اعتقادی به وی رجوع می‌کرد (همو: ۳۸۷). طبق سخن طبرسی، بلالی در دوران آغازین غیبت صغرا، جزو کارگزاران نهاد وکالت بوده است (طبرسی، ۱۴۱۷: ج۲، ۲۵۹). این سخن با گزارش شیخ طوسی تأیید می‌شود که بنابر آن، ابوطاهر از تسلیم اموال امام عصر به محمد بن عثمان خودداری می‌کرده است. بر اساس این گزارش، حب مال، ابوطاهر را به انحراف کشانیده بود (طوسی، ۱۴۱۷: ۴۰۰).
ب) اصحاب منحرف
این دسته از وکلا و کارگزاران نهاد وکالت نبودند، اما در زمرۀ اصحاب و اطرافیان ائمه قرار داشتند. شخصیت‌هایی که به دلیل پیمودن مسیر انحراف، طرد و لعن ائمه را به جان خریدند. اینان عبارت بودند از:
۱٫ ابومحمد حسن شریعی (سریعی)
در نام وی اختلاف دیده می‌شود. برخی او را حسن و برخی دیگر محمد بن موسی خوانده‌اند (خوئی، ۱۴۱۰ق: ج۶، ۲۸۶). گویا شریعی نخستین فردی است که در آن عصر به دروغ مدعی وکالت و بابیت برای امام زمان شد (طوسی، ۱۴۱۷: ۳۹۷). توقیعی در رد دعوای شلمغانی صادر شده که وی را لعن می‌کند (همو: ۴۱۱).
شیخ طوسی، ابومحمد را از اصحاب امامین عسکریین برمی‌شمارد و آن‌گاه اضافه می‌کند که شریعی، مدعی مقامی شد که لایق وی نبود و بر خدا و ائمه دروغ بست، آن‌گاه شیعیان او را لعن کردند و از وی دوری گزیدند و در لعن وی توقیع صادر شد، اما وی بر انحراف خود پای فشرد (همو: ۳۹۷).
۲٫ محمد بن نُصیر نُمیری
وی دوران امام هادی و امام عسکری را درک کرده بود و گویا در همان دوران، عقاید فاسدی داشته که امام هادی او را لعن می‌فرماید (طوسی، ۱۴۲۴: ۵۲۰ – ۵۲۱). سخنانی در مورد وی و عقایدش بیان شده که بررسی بیش‌تر را می‌طلبد (نوبختی، ۱۳۸۸: ۱۰۲ – ۱۰۳؛ طوسی، ۱۴۲۴: ۵۲۰ – ۵۲۱).
وی در دوران محمد بن عثمان، مدعی مقام او شد (طوسی، ۱۴۱۷: ۳۹۸) و به پشتوانۀ محمد بن موسی بن حسن بن فرات، توانست بر فعالیت‌های خود بیفزاید و عده‌ای را در اطراف خود جمع کند (همو). نام محمد بن نصیر در میان لعن‌شدگان در توقیعات دیده می‌شود (همو: ۴۱۱). در منابع نمیریه، گزارش‌هایی از بابیت وی برای امام عسکری و امام زمان دیده می‌شود (خصیبی، ۱۳۱۵: ۱۳۲).
ج) کارگزاران خائن
افرادی مانند شلمغانی که جزو وکلا نبودند، بلکه برخی امور را تحت فرمان وکلا سرپرستی می‌کردند. اینان به مرور زمان نیت‌های خود را آشکار ساختند.
شلمغانی معروف به ابن ابی العزاقر
ابوجعفر محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن ابی‌العزاقر، از اصحاب شیعیان امامی دارای آثاری چند از جمله کتاب‌های الغیبه و التکلیف بوده است (نجاشی، ۱۴۲۴: ۳۷۸؛ طوسی، ۱۴۲۲: ۳۸۷). وی از جمله کارگزاران سازمان وکالت به شمار می‌آمد که در دوران نیابت حسین بن روح زیر نظر ایشان به فعالیت مشغول بود (طوسی، ۱۴۱۷: ۳۰۳، ۳۰۵ و ۴۰۳). با این حال، وی از مسیر حق منحرف گردید و خود مدعی مقام نیابت شد. با پیوستن حسین بن فرات پسر وزیر عباسیان، زمینۀ نفوذ و گسترش ادعای شلمغانی در محافل آن روز فراهم آمد (ابن‌اثیر، ۱۳۸۶: ۲۹۱).
بر اثر اصرار شلمغانی در پیمودن مسیر انحرافی که در پیش گرفته بود، توقیعی در لعن وی صادر گردید (طوسی، ۱۴۱۷: ۴۱۰ – ۴۱۱).
د) فرصت‌طلبان
اینان افرادی بودند که جایگاه مهمی در میان شیعیان نداشتند و حتی برخی از اینان، در زمرۀ مخالفان شیعه بودند، اما درصدد سوءاستفاده از فضای ناآرام عصر غیبت صغرا برآمدند. از این گروه می‌توان به این نام‌ها اشاره کرد:
۱٫ ابوبکر بغدادی
برادرزادۀ سفیر دوم (محمد بن عثمان) که گفته‌اند به بی‌بضاعتی در علم و شرافت مشهور بوده است (طوسی، ۱۴۱۷: ۴۱۲). در مورد چگونگی ادعای نیابت وی اطلاعات زیادی نداریم. طبق گزارش شیخ طوسی، ابوبکر در ابتدا آشکارا ادعای نیابت نکرده و از گرفتن اموالی که نزد وی برده می‌شد، خودداری می‌کرده و گرفتن این اموال را حرام می‌دانسته است. بنابر گزارشی دیگر، آن‌هنگام که ابودلف مجنون، ادعاهایی در مورد نیابت ابوبکر بغدادی در جامعه مطرح کرد و شیعیان از ابوبکر در این‌باره پرسیدند، وی ادعای نیابت را منکر شده و بر آن قسم یاد کرده بود. گویا به دلیل متمایل شدن ابوبکر به ابودلف مجنون و کناره‌گیری از شیعیان، شایعاتی دربارۀ ادعای وکالت ابوبکر در جامعۀ امامیه مطرح شده و به دلیل آن‌که این ادعا بعد از درگذشت سفیر چهارم مطرح بوده، شیعیان از وی لعن و بیزاری می‌جسته‌اند (همو: ۴۱۲ – ۴۱۳).
۲٫ ابودلف مجنون (کاتب)
محمد بن مظفر فردی ملحد و منحرف بود که عقاید غلوآمیز داشت. حکایت‌های بی‌شماری دربارۀ فساد مذهب او بیان کرده‌اند که حاکی از احوال و عقاید فاسد وی است (همو: ۴۱۲).
از گزارش‌های شیخ طوسی برمی‌آید که ابودلف در انحراف ابوبکر بغدادی در دعوی بابیت نقشی اساسی ایفا کرده و سعی نموده از ادعای ابوبکر بغدادی دفاع کند (همو: ۴۱۲ – ۴۱۴).
در این‌که ابودلف خود نیز دعوای نیابت از امام زمان داشته و توانسته وجهه‌ای کسب کند، با توجه به وضعیت او، جای تردید وجود دارد.
۳٫ ابراهیم بن اسحاق احمری نهاوندی
او را فردی ضعیف در حدیث و متهم در عقیده دانسته‌اند و کتاب‌هایی را به وی نسبت داده‌اند (نجاشی، ۱۴۲۴: ۱۹؛ طوسی، ۱۴۲۲: ۳۹). شیخ طوسی هنگام ذکر مدعیان نیابت، نامی از وی به میان نیاورده، اما از گزارش نویسندۀ دلائل الامامه، برمی‌آید که ابراهیم بن اسحاق در سال‌های آغازین غیبت صغرا ادعای نیابت داشته است (طبری، ۱۴۱۳: ۵۱۹ – ۵۲۱).
۴٫ ابوعبدالله باقطانی
در مورد وی اطلاع چندانی در دست نیست. طبق گزارش موجود در کتاب دلائل الامامه، باقطانی در دوران سفیر اول، مدعی امر نیابت بوده است (همو). با وجود این، شیخ طوسی نه‌تنها از ادعای باقطانی سخن به میان نیاورده، بلکه نام او را در زمرۀ افراد حاضر بر بالین محمد بن عثمان در هنگام وفاتش آورده است (طوسی، ۱۴۱۷: ۳۷۱).
با توجه به حضور باقطانی بر بالین سفیر دوم، احتمال بازگشت وی به مسیر حق بعید نمی‌نماید.
۵٫ ابوعبدالله حسین بن منصور حلّاج
در مورد این شخص معرکۀ آرا مشاهده می‌شود. شاید بتوان تاریخ ولادت او را حدود سال ۲۴۴ قمری دانست (ماسینیون، ۱۳۸۳: ۴۱)، بی‌تردید وی بر مذهب تشیع نبوده و به طریقۀ تصوف روزگار گذرانیده است (سمعانی، ۱۴۰۸: ج۲، ۲۹۲ – ۲۹۳؛ بغدادی، ۱۴۱۷: ج۸، ۱۱۲ – ۱۱۳). از برخوردهای علی بن بابویه قمی و ابوسهل نوبختی با حسین بن منصور، آشکار می‌گردد که حسین داعیۀ نیابت از امام زمان را در سر داشته است (طوسی، ۱۴۱۷: ۴۰۱ – ۴۰۳).
افراد یادشده، کسانی هستند که در منابع به عنوان مدعیان دروغین از آن‌ها نام برده شده است. پس از معرفی مختصر این افراد، برای بررسی آگاهانه و دقیق انحراف‌ها و ادعاهای ایشان، تأمل و درنگ در چند امر، می‌تواند در کشف حقایق یاری رساند:
۱٫ علت‌ها و زمینه‌های انحراف و طرح ادعای باطل
علت‌یابی در این مبحث بدون درک فضای نهاد وکالت در عصر غیبت صغرا میسّر نیست. در واقع آگاهی از اوضاع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… آن دوران، در کنار شناخت نهاد وکالت و نحوۀ عملکرد آن، می‌تواند ما را به این علت‌ها رهنمون نماید:
الف) تناسب فضای عصر غیبت صغرا با این‌گونه انحراف‌ها و ادعاها
حیرت و سرگردانی شیعه به دلیل مخفی بودن تولد امام دوازدهم و زندگی پنهان ایشان، افزون بر احتیاط و مخفی‌کاری کارگزاران سازمان وکالت، به‌ویژه وکلای اصلی در کنار فشار حکومت عباسی، دست به دست هم داده بود تا جامعۀ امامیه با نوعی سردرگمی مواجه گردد و این تحیّر، زمینۀ مساعدی را برای سوءاستفادۀ این‌گونه افراد فراهم می‌آورد.
ب) جایگاه نهاد وکالت نزد شیعیان امامی
اهمیت این نهاد به‌ویژه شئون اجتماعی، ارتباطی و اقتصادی آن، می‌توانست بی‌تقوایان طمع‌کار را به هوس اندازد؛ به‌ویژه آن‌که اگر این طمع‌کاران در دید شیعیان، افرادی موجه قلمداد می‌شدند، احتمال این سوءاستفاده بیش‌تر می‌گردید. رفتار محمد بن علی بن بلال و حسین بن منصور را در این جهت می‌توان تحلیل نمود. حب مال سبب گردید تا بلالی، از تحویل اموال امام سرباز زند (همو: ۴۰۰) و حسین بن منصور را اگر فردی شیّاد ندانیم، طمع در جایگاه اجتماعی منصب وکالت، ممکن است وی را به طرح ادعای وکالت کشانیده باشد. قاضی تنوخی آورده است که حسین از رفت‌وآمد با رافضیان (شیعیان) خوشش می‌آمد و می‌کوشید تا در فرقۀ آنان نفوذ کند (میرآخوری، ۱۳۸۳: ۱۳۴). حلّاج در سفر به قم، درصدد برآمد تا علی بن بابویه را به خود متمایل نماید، اما از این شیوه طرفی نبست؛ همان‌گونه که در بغداد در جذب ابوسهل نوبختی موفق نبود و کارش به رسوایی انجامید (طوسی، ۱۴۱۷: ۴۰۱ – ۴۰۳؛ صدوق، ۱۴۱۶: ۵۶).
در یکی از توقیعات صادرشده در لعن هلالی، تسلیم نکردن اموال متعلق به امام، از جمله علت‌های لعن وی بیان شده است (طوسی، ۱۴۲۴: ۵۳۵ – ۵۳۶) که نشان از بعد اقتصادی مسئله دارد. خود احمد الکاتب هم بر وسوسه‌انگیز بودن وکالت از جنبۀ مالی و اجتماعی معترف است (کاتب، ۱۹۹۸: ۲۲۶).
ج) انحراف اعتقادی
انحراف عقیدتی، از جمله زمینه‌های سوق این‌گونه افراد به این ورطه می‌تواند باشد. فرد منحرف برای توجیه عقاید خود، از هیچ کاری فروگذار نخواهد کرد و برای حقیقت نشان دادن رفتار و آرای خود، به هر حیله‌ای متوسل خواهد شد.
هنگام بررسی وضعیت کارگزاران منحرف و مدعیان دروغین، انحراف عقیدتی بروز ویژه‌ای دارد. در مورد شریعی آمده است که او بر خدا و ائمه دروغ بست و اموری را به ایشان نسبت داد که آن بزرگواران از آن به دور بودند (طوسی، ۱۴۱۷: ۳۹۷). آن‌چه رسوا شدن شلمغانی را در پی داشت، آشکار شدن همین افکار انحرافی بود (همو: ۴۰۴). فساد مذهب ابودلف مجنون (همو: ۴۱۴) و اعتقادات محمد بن نصیر نمیری هم از این‌گونه است (طوسی، ۱۴۲۴: ۵۲۰ – ۵۲۱). آرای این منحرفان، از آرای حسین بن منصور حلّاج الهام گرفته بودند، به‌طوری که ابن‌روح هم بر این مطلب تأکید دارد (طوسی، ۱۴۱۷: ۴۰۵).
د) لغزش‌های اخلاقی
انسان‌های بزرگ و شخصیت‌های مهم نیز ممکن است بلغزند، اما لغزش مهم نیست، بلکه ره پیمودن در مسیر انحرافی، انسان را نابود می‌کند. چه‌بسا بزرگانی که لغزش خویش را با بازگشت به مسیر هدایت، جبران نموده‌اند.
بنابر توقیع صادرشده در لعن هلالی، استبداد در رأی و عمل بر طبق هوای نفس، از جمله عوامل انحراف وی بیان شده است (طوسی، ۱۴۲۴: ۵۳۵). نجاشی علت انحراف شلمغانی را حسادت وی به حسین بن روح نوبختی می‌داند (نجاشی، ۱۴۲۴: ۳۷۸). حب مال سبب می‌گردد تا بلالی از تسلیم اموال امام به محمد بن عثمان خودداری نماید (طوسی، ۱۴۱۷: ۴۰۰) و لازمۀ این امر، نفی وکالت محمد بن عثمان است.
احمد الکاتب هم بدون ذکر سند و منبع، توقع هلالی برای جانشینی عثمان بن سعید را دلیلی برای آن دانسته که از پذیرفتن وکالت محمد بن عثمان سر باز زده است (الکاتب، ۱۹۹۸: ۲۲۹).
باید به این مطلب توجه کرد که دو مورد آخر، دارای جنبۀ شخصیتی هستند و دو مورد اول، زمینه‌های بروز و ظهور را در نظر دارند.
۲٫ سابقۀ خیانت و ادعای دروغین در نهاد وکالت
اطلاع از سابقۀ این امر در ادوار ائمۀ پیشین، می‌تواند هیمنه‌ای را بشکند که با شنیدن نام برخی از این مدعیان دروغین در ذهن ایجاد می‌شود و با زدودن پردۀ تقدس از چهرۀ ایشان، وضعیت بهتری را برای درک واقعیت فراهم آورد.
الف) سابقۀ خیانت در نهاد وکالت قبل از غیبت صغرا
این کارگزاران در معرض دریافت وجوهات شرعی، هدایا و اموال متعلق به امام بوده‌اند و طبع سرکش انسان همواره در کمین است، به‌ویژه هنگامی که مبالغ فراوانی در اختیار این وکلا قرار می‌گرفت، این خطر جدی‌تر می‌نمود.
با آغاز امامت امام رضا گروهی از وکلای شناخته‌شدۀ امام کاظم از قبول امامت ایشان سر باز زدند و حاضر نشدند اموال متعلق به حضرت رضا را تحویل دهند. اینان در امامت امام کاظم توقف نمودند و از آن‌جا که افراد سرشناسی در جامعۀ تشیع آن روزگار بودند، مذهب واقفیه را پی‌ریزی کردند (قمی، ۱۴۱۶: ۲۱۴ – ۲۱۶؛ طوسی، ۱۴۱۷: ۳۵۲، ۳۶۳ – ۳۶۷). این مورد تنها نمونه‌ای از خیانت‌های این‌گونه افراد است (برای اطلاع بیش‌تر، نک: جباری، ۱۳۸۲: بخش بررسی موارد انحراف و خیانت در سازمان وکالت).
ب) سابقۀ ادعای دروغین در امر وکالت در عصر پیش از غیبت صغرا
این امر هم در نهاد وکالت، پدیده‌ای دور از انتظار و بی‌سابقه نبوده است. از جملۀ این مدعیان، به محمد بن فرات می‌توان اشاره کرد که به دروغ، مدعی بابیت امام شد و گویا پس از آن، ادعای نبوت خود را هم مطرح ساخت. رفتارهای هدایت‌گونۀ امام هم در وی اثر ننهاد و سرانجام امام او را به دلیل ادامۀ رفتارش لعن فرمود (طوسی، ۱۴۲۴: ۵۵۴ – ۵۵۵).
احمد بن محمد سیّاری هم در زمرۀ این افراد است. وی ادعای وکالت از جانب امام جواد داشت و اموال و وجوه شرعی شیعیان را در تحت لوای این عنوان دریافت می‌کرد (همو: ۶۰۶).
با شناخت مواردی از خیانت و ادعای باطل در امر وکالت، نام‌ها دیگر نباید ما را از واقعیت به دور دارند، بلکه رفتارهای آنان برای ما اهمیت می‌یابند.
۳٫ گونه‌شناسی
از جمله اموری که می‌تواند ما را در تحلیل بهتر آسیب‌ها و حوادث مرتبط با نهاد وکالت در دورۀ غیبت صغرا یاری نماید، گونه‌شناسی این آسیب‌هاست. این گونه‌شناسی را در چند محور مطرح و بررسی می‌کنیم:
الف) هم‌طیف نبودن
در بخش دسته‌بندی مدعیان دروغین، گونه‌های این افراد بیان شد و مشخص گردید تمام اینان در یک طیف نیستند. هلالی و بلالی با آن سابقه، در ردیف امثال شریعی و نمیری و گونۀ فرصت‌طلبان نیستند. شلمغانی ،هلالی و بلالی، از شیعیان صاحب نفوذ در جامعۀ امامی بوده‌اند که انحراف آن‌ها، ممکن بود خطرهای فراوانی را پدید آورد. در حالی که ادعای ابوبکر بغدادی و ابودلف مجنون، چنان نبوده که جامعۀ امامی به ادعاهای آنان وقعی بنهد، به‌ویژه آن‌که ابوبکر بغدادی خود، داشتن چنین ادعایی را منکر بوده است (طوسی، ۱۴۱۷: ۴۱۲ – ۴۱۳). جالب توجه آن‌که این دو نفر جزو شیعیان هم نیستند (همو: ۴۱۲ و ۴۱۴). حلّاج هم که نفوذ در امامیه را قصد داشت، پس از آن‌که در فریفتن ابوسهل نوبختی و ابن‌بابویه با رسوایی مواجه می‌شد، از این دسیسه، طرفی برنبست.
دقت در این مسئله، می‌تواند ما را در درک نحوۀ برخورد ناحیۀ مقدسه با این افراد یاری رساند. تلاش برای باز‌گرداندن خائنان و منحرفان به مسیر حقیقت (همو: ۴۰۱)، برخورد مرحله به مرحله و در نهایت لعن و تبری را در مورد وکلا و کارگزاران خائن شاهد هستیم.
به دلیل آشنایی خائنان از اسرار نهاد وکالت و سابقۀ موجه حضورشان در این نهاد، خطر اینان جدی بود و باید با آن‌ها به‌گونه‌ای رفتار می‌شد تا علاوه بر معرفی چهرۀ حقیقی آنان، کم‌ترین ضرر از جانب ایشان متوجه نهاد وکالت می‌گردید. برای مثال، چون فارس بن حاتم بن ماهویه قزوینی که از کارگزاران نهاد وکالت در دوران امام هادی بود، به مسیر انحراف قدم نهاد، امام در جواب نامه‌ای که خواستار راهنمایی در این مورد شده بودند، این‌گونه می‌نویسد:
فارس بن حاتم را… تکذیب کرده و مورد هتک قرار دهید. او در همۀ دعاوی خویش کاذب است، ولی خود را از درگیری آشکار با وی به دور دارید و از مشورت و هم‌نشینی با وی بپرهیزید و زمینۀ فتنه‌جویی را برایش مهیا نکنید (طوسی، ۱۴۲۴: ۵۲۲).
از این نامه، دقت امام برای حفظ بنیان نهاد وکالت فهمیده می‌شود. امام از سویی، از شیعیان می‌خواهند فارس را در جمع خود رسوا نمایند تا سدی در برابر سوءاستفاده وی باشد و از سوی دیگر، شیعیان را از درگیری آشکار با او که به فتنه‌انگیزی انجامد و احتمال افشای اسرار نهاد وکالت را پدید آورد برحذر می‌دارد.
ب) توقیعات
دقت در توقیعات صادرشدۀ مرتبط با این‌گونه افراد، می‌تواند نشان از میزان خطرِ پذیرش ادعاهای آنان داشته باشد. هرچند لعن شریعی، هلالی، بلالی، نمیری و شلمغانی که در توقیعات دیده می‌شود، برای صدور این توقیعات در مورد هلالی و شلمغانی است، این دو تن با توجه به جایگاه شخصیتی و اجتماعی خود در نزد شیعیان، می‌توانستند نهاد وکالت را با چالش جدی مواجه کنند. همان‌طور که گفته شد، هلالی از عالمان شیعه در روزگار خویش بوده است و با توجه به ظاهر عابدانه‌اش، پذیرش انحراف وی در نزد شیعیان به آسانی امکان‌پذیر نبود (همو: ۵۳۵ – ۵۳۶). توقیعات پی در پی (همو: ۵۳۵ – ۵۳۷؛ همو، ۱۴۱۷: ۴۱۱) و بیان نمونۀ اتفاق افتاده در دوران قبل از او (همو، ۱۴۲۴: ۵۳۶ – ۵۳۷) سرانجام چهرۀ حقیقی وی را آشکار ساخت.
شلمغانی هم به دلیل همراهی با ابن‌روح و موقعیت خاص در نزد بنی‌بسطام، می‌توانست جامعۀ امامی را با آشوب روبه‌رو گرداند. توقیع‌های صادرشده در مورد رفتارهای او، می‌تواند حاکی از میزان اثرگذاری وی در جامعۀ امامیه باشد (همو، ۱۴۱۷، ۴۱۰ – ۴۱۱ و ۳۷۳).
نبودن نام دیگر منحرفان و مدعیان در توقیعات را شاید بتوان بر کم‌اثر بودن ادعاهای آنان حمل کرد.
ج) شخصیت و جایگاه اجتماعی ـــ علمی
این افراد شخصیت و جایگاه نزدیک به هم ندارند. دسته‌ای مانند هلالی، بلالی و شلمغانی، از علما و رجال مشهور شیعه هستند، در حالی که ابوبکر بغدادی، ابودلف مجنون و حلّاج، هیچ اعتباری نزد شیعیان ندارند و دارای افکار و آرای خود هستند، به‌ویژه حسین بن منصور که بر طریقۀ تصوف بوده است. محمد بن نصیر را فردی غالی و دارای افکار الحادی شمرده‌اند. از دیگران هم اطلاعات گسترده‌ای در اختیار نداریم تا وضعیت شخصیتی و جایگاه اجتماعی و… آنان را ترسیم کنیم. با وجود این، مدعیان حقیقی از شخصیت و جایگاه نزدیک به هم برخوردارند و این‌گونه پراکندگی را در مورد آنان نمی‌بینیم.
د) زمان
شناخت زمان طرح این ادعاها بسیار سودمند است. ترسیم نموداری ذهنی از زمان این انحراف‌ها و ادعاها و نیز آگاهی از فراز و فرودهای آن، کمک شایانی به درک واقعیت خواهد کرد.
اگر گزارش نویسندۀ دلائل الامامه را بپذیریم، باقطانی و ابراهیم بن اسحاق احمری در سال‌های آغازین غیبت صغرا، مدعی وکالت هستند. در دوران محمد بن عثمان، دعاوی هلالی، بلالی، محمد بن نصیر نمیری و حلّاج مطرح است. شلمغانی آرای خود را در دوران حسین بن روح نوبختی آشکار می‌سازد. این‌که ابوبکر بغدادی و ابودلف مجنون هم ادعای نیابت از امام زمان را داشته‌اند، به‌خصوص با توجه به وضعیت عقیدتی آن‌ها جای تأمل جدی دارد؛ به‌ویژه آن‌که بخواهیم بگوییم ادعاهای آنان در میان شیعیان طرف‌داران جدی هم پیدا کرده باشد. از گزارش شیخ طوسی برمی‌آید که بغدادی، منکر چنین ادعایی است و دیگر آن‌که اگر هم در مواردی ادعاهایی را مطرح کرده باشد، با تمسخر شیعیان مواجه گردیده است (همو: ۴۱۲). به هرحال از مجموعۀ اطلاعات موجود در احوال این دو نفر، برمی‌آید که اینان بر فرض مدعی بودن هم، از آشکار کردن ادعای خود ابا داشته‌اند.
همان‌گونه که دیدیم، در دوران عثمان بن سعید (نایب اول) تنها از دو مدعی نام برده می‌شود، آن هم افرادی که به احتمال فراوان از ادعای خود دست برداشته‌اند؛ زیرا شیخ طوسی نه‌تنها هنگام معرفی منحرفان و مدعیان، از آن دو نام نمی‌برد، بلکه نام باقطانی را در زمرۀ حاضران بر بالین محمد بن عثمان ذکر می‌کند (همو: ۳۷۱).
با درگذشت عثمان بن سعید که سال‌ها ریاست نهاد وکالت را به‌ویژه در عصر ائمۀ پیشین عهده‌دار بود، محمد بن عثمان (م۳۰۵ق) که جانشین وی می‌شود، با ادعاهای هلالی، بلالی و سپس نمیری و حلّاج روبه‌رو می‌گردد.
علت این امر را در اموری از قبیل طولانی بودن دوران وکالت وی (حدود پنجاه سال) و نداشتن پشتوانه‌ای مانند پشتوانه‌های پدرش می‌توان جست‌وجو کرد. احمد بن هلال که در مقابل محمد قرار می‌گیرد و از پذیرش وکالت او سر باز می‌زند، وکالت پدر وی (عثمان بن سعید) را منکر نمی‌شود (همو: ۳۹۹).
ابن‌روح در ایام وکالت خود (۳۰۵ – ۳۲۶ق) تنها با شلمغانی مواجه است و در دوران سفیر چهارم (۳۲۶ – ۳۲۹ق) از این مدعیان خبری نیست. این سیر زمانی، حاکی از کاهش تعداد مدعیان در گذر ایام است، در حالی که اگر منصب وکالت ساختگی بود، باید با گذر زمان بر تعداد این مدعیان افزوده می‌شد.
۴٫ انسجام درونی
منظور آن است که باید نوعی نظام‌مندی را در هر نهاد و سازمانی نظاره‌گر بود، به نحوی که رابطۀ اجزای مختلف آن با یکدیگر قابل درک باشد. با بررسی نهاد وکالت به سرپرستی وکلای اربعه، این نظام‌مندی قابل درک و مشاهده است. چگونگی نصب متصدی نهاد، ارتباط متصدیان با کارگزاران و زیرمجموعه‌ها، تحویل وجوه شرعی، دریافت و پاسخ سؤال‌های شرعی، شیوۀ برخورد با مدعیان و منحرفان، صدور توقیعات و… در جهت اهداف این نهاد نظام‌مند قابل درک است. اما در مورد مدعیان دروغین و منحرفان، نظام‌مندی خاصی دیده نمی‌شود. مجهول بودن نحوۀ انتصاب آنان به وکالت، مشخص نبودن جایگاه آنان در ارتباط با سایر ارکان نهاد وکالت (کارگزاران)، جانشینان و اموری این‌چنینی، نتیجه‌ای جز رد ادعاهای آنان در پی ندارد.
۵٫ پذیرش اصل منصب وکالت حتی از این مخالفان
هنگامی که گروهی در منصبی طمع داشته باشند، اگر اصل آن منصب ساختگی و دروغین باشد، وقتی از این طمع طرفی نبندند و بلکه مورد لعن و طرد جامعه واقع شوند، بهترین راه برای فرار از این مهلکه، زیر سؤال بردن اساس آن منصب است؛ به‌ویژه آن‌که خود از کارگزاران آن نهاد بوده و از کمّ و کیف آن آگاه باشند. در مورد درگیری این گروه با متصدیان وقت نهاد وکالت، گفتار یا کرداری که حاکی از ساختگی بودن منصب وکالت باشد، یافت نمی‌شود، بلکه هر آن‌چه موجود است، بر واقعی بودن آن منصب دلالت دارد. وقتی از احمد بن هلال می‌پرسند: «چرا وکالت محمد را قبول نداری؟» او می‌گوید: «من نصّی بر وکالت او نشنیده‌ام… اما وکالت پدر او را نفی نمی‌کنم» (همو).
در سخنان شلمغانی، وجود منصب وکالت و ارتباط آن با امام دوازدهم مفروض انگاشته شده، آن‌گاه وی خود را مدعی آن مقام می‌داند (همو: ۳۹۱ – ۳۹۲).
نتیجه
با توجه به مطالب این نوشتار، می‌توان به این نتایج رسید:
۱٫ با شناخت اوضاع زمان غیبت صغرا، احتمال آن‌که عده‌ای بخواهند از این اوضاع به نفع اهداف خود بهره‌برداری کنند، امری دور از احتمال نیست.
۲٫ نهاد وکالت که سازمانی سرّی محسوب می‌شد، با توجه به جایگاه خاص خود در نزد شیعیان امامی و به‌ویژه بُعد مالی آن، می‌توانست مطلوب سودجویان قرار گیرد.
۳٫ کارگزاران این نهاد در صورت لغزش، بهترین موقعیت را برای سوءاستفاده از مقام خود فراهم می‌دیدند؛ به‌ویژه آن‌که هر چه مقام و چهرۀ آنان محبوب‌تر می‌شد، احتمال رسیدن به اهداف شیطانی بالاتر می‌رفت.
۴٫ هرچند افرادی مانند احمد الکاتب، می‌خواهند با بزرگ و مهم دانستن ادعاهای این منحرفان و مدعیان، مخالفت آنان با متصدیان وقت نهاد وکالت را نشان از ساختگی بودن اصل منصب وکالت بدانند، این مخالفت‌ها با توجه به گونه‌شناسی و فقدان انسجام درونی و سایر موارد، قادر به ایفای چنین نقشی نیستند.
۵٫ از همه مهم‌تر آن‌که قبول اصل منصب وکالت از جانب خود این مخالفان، دلیلی بر واقعی بودن منصب وکالت در عصر غیبت صغراست.
با توجه به مجموع مطالب، ساختگی دانستن نهاد وکالت با این‌گونه ادعاها امری غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
منابع
۱٫ بغدادی، احمد بن علی بن ثابت، تاریخ بغداد، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
۲٫ برقی، احمد بن محمد، رجال البرقی، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۹ق.
۳٫ جباری، محمدرضا، سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه، قم، انتشارات امام خمینی، ۱۳۸۲ش.
۴٫ خصیبی، حسین بن حمدان، الهدایه، ناسخ: میرزا یوسف بن علی، نسخ به سال ۱۳۱۵، مکتبه السید المرعشی، قم، مرکز احیاء التراث الاسلامی، بی‌تا.
۵٫ خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، قم، نشر آثار شیعه، ۱۴۱۰ق.
۶٫ سمعانی،عبدالکریم بن محمد، الانساب، بیروت، دارالجنان، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
۷٫ شیبانی موصلی (ابن‌اثیر)، علی بن محمّد، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر، ۱۳۸۶ق.
۸٫ صدوق، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمه، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۶ق.
۹٫ طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری بأعلام الهدی، قم، آل‌البیت الاحیاء التراث، ۱۴۱۷ق.
۱۰٫ طبری، محمد بن جریر، دلائل الامامه، قم، نشر البعثه، ۱۴۱۳ق.
۱۱٫ طوسی،محمد بن حسن، اختیار معرفه الرجال (رجال الکشی)، تهران، مرکز نشر آثار علامه مصطفوی، ۱۴۲۴ق.
۱۲٫ ، رجال، قم، دارالذخائر، ۱۴۱۱ق.
۱۳٫ ، الغیبه، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۷ق.
۱۴٫ ، الفهرست، قم، نشر الفقاهه، ۱۴۲۲ق.
۱۵٫ قاضی‌خانی، حسین، «اثبات تاریخی وجود امام زمان از راه بررسی منصب وکالت در عصر غیبت صغرا»، فصل‌‌نامۀ مشرق موعود، قم، مؤسسه آینده روشن، سال سوم، ش۹، بهار ۱۳۸۸ش.
۱۶٫ قمی، علی بن حسین بن بابویه، الامامه و التبصره من الحیره، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۶ق.
۱۷٫ کاتب، احمد، تطور الفکر السیاسی من الشوری إلی ولایه الفقیه، بیروت، دارالجدید، ۱۹۹۸م.
۱۸٫ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، انتشارات گلگشت، ۱۳۷۵ش.
۱۹٫ مازندرانی (ابن‌شهرآشوب)، محمد بن علی، مناقب آل ابی‌طالب، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۵ق.
۲۰٫ ماسینیون، لویی، مصایب حلّاج، ترجمه: ضیاءالدین دهشیری، تهران، جامی، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
۲۱٫ مدرسی طباطبایی، سیدحسین، مکتب در فرآیند تکامل، تهران، کویر، ۱۳۸۶ش.
۲۲٫ میرآخوری، قاسم، تراژدی حلّاج در متون کهن، تهران، نشر شفیعی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
۲۳٫ نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، قم، نشر اسلامی، ۱۴۲۴ق.
۲۴٫ نوبختی، حسن بن موسی، فرق الشیعه، نجف، مکتبه المرتضویه، ۱۳۵۵ق.
۲۵٫ ، فرق الشیعه، قم، مکتبه الفقیه، ۱۳۸۸ق.
دکتر نعمت‌الله صفری فروشانی . حسین قاضی‌خانی
